قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر، بحسب ما اعلنت الاربعاء قناة "النيل" الاخبارية المملوكة للدولة. وقالت القناة "قررت اللجنة العليا للانتخابات ان الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر ويوم السبت 22 ديسمبر". ونقلت صحيفة الاخبار (عامة) عن محمود شوشة عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات "ان الرئيس (محمد) مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين"، مضيفا "ان السبب ليس قلة عدد القضاة كما اشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان" الانتخابية. وكان قسم من القضاة اعلن رفضه الاشراف على الاستفتاء في حين اعلن قسم آخر الموافقة او الموافقة المشروطة.