أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس نموذج «العقود العقارية الموحدة» التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري، وبين الوسيط وأطراف العلاقة الرئيسين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لها اعتباراً من أول مايو المقبل. وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإجراء يساعد على تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، ولا سيما أنه يتيح إتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات. وأفاد مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن بأنه بعد إجراء الدائرة دراسة موسعة على الخدمات التي تقدمها لعملائها من أجل الارتقاء بأدائها من مختلف الجوانب، خرجت بنتيجة فحواها أن إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف سيعود بالنفع الكبير عليهم جميعاً، إضافة إلى التخلص من بعض المشاكل التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض الإجراءات. وذكر أن العقود المعتمدة ستكون على موقع سوق دبي العقاري الإلكتروني «إيمارت»؛ حيث سيوفر للمتعاملين ثلاثة نماذج هي العقد الموحد وهو عقد بين البائع والمشتري «إف»، وعقد البائع والوسيط «إيه»، وعقد المشتري والوسيط «بي». وأشار ابن مجرن إلى أنه يمكن تنزيل العقود على الفور من الموقع، لتتم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف، وتكتمل الأركان الرسمية لأي إجراء بعد تسجيل وتوثيق العقود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ولفت إلى أن تطبيق العقود الموحدة سيكون إلزامياً على جميع هذه الأطراف، وتبدأ الدائرة باستخدامها بدءاً من مطلع مايو المقبل في تعاملات البيع والشراء كافة، إذ توفر الدائرة نماذج العقود الجديدة على موقع «إيمارت». وبين أن «وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة، ويمكن تفادي هذه المشكلة تماماً عند وجود عقود تشمل بنوداً محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها». وأضاف أن ذلك يعني أن «كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقاً، والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد، ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري في دبي والانتقال به إلى مرحلة جديدة من الريادة والتميز، عن طريق ترسيخ مبدأ الشفافية والمعايير المهنية من أجل مواكبة الطفرة العقارية التي تشهدها دبي وتعزيز الثقة في السوق عموماً». وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أطلقت نهاية الشهر المنصرم إحصائيات لمعدل قيمة استثمارات الفرد الواحد في القطاع العقاري بدبي؛ حيث بلغت قيمة استثمار الفرد الإماراتي الواحد في القطاع العقاري في الإمارة 4.56 مليون درهم. فيما بلغت الاستثمارات السعودية نحو 3.71 مليون درهم، وألمانيا 2.4 مليون درهم، والهند 2.22 مليون درهم، وبريطانيا 2.1 مليون درهم. ووفقاً للإحصائيات التي أصدرتها الدائرة، فإن قيمة التعاملات في القطاع العقاري في دبي العام الماضي تخطت حاجز 114 مليار درهم. The post عقود عقارية موحدة في دبي أول مايو appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية