تعمل الحكومة البريطانية، في سابقة تاريخية، على تضمين مبادئ من الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني لتنظيم قضايا الميراث والوصية عند المسلمين، بحسب ما ذكرت صحيفة " التلغراف" البريطانية . وأوضحت الصحيفة أن المشرعون البريطانيون سيطبقون قواعد الشريعة الإسلامية في القضايا الخاصة بالميراث بين المسلمين فقط، إذ سيستثنى من ذلك «غير المسلمين»، والمتزوجين ضمن نظام كنسي أو مدني، وبالتالي فإن المرأة المسلمة البريطانية لن تحصل على ما كانت تحصل عليه في ظل القانون البريطاني المعتمد ضمن الأراضي البريطانية. وتستبعد الوثيقة، التي سيتم إقرارها في وقت لاحق، الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج والذين يتم تبنيهم، من الحصول على أي ميراث. وقال رئيس جمعية القانون نيكولاس فلوك إنّ «اعتماد الشريعة سيعزز من الممارسات الجيدة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني». يذكر أن مبادئ الشريعة غير مطبقة حالياً في القانون البريطاني، إلا أنّ هناك نحو 85 محكمة شرعية تم إنشاؤها في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة كالعقود التجارية وأمور الطلاق والحضانة. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت