بروكسل: وافقت المفوضية الاوروبية الخميس على منح مساعدات حكومية لوكالة فرانس برس للقيام "بمهمات ذات منفعة عامة"، لكنها تريد التاكد من ان اشتراكات الدولة الفرنسية في الوكالة ليست "مساعدات مقنعة" لا تتوافق مع القانون الاوروبي. وتلقت المفوضية في 2010 شكوى من وكالة الصحافة الالمانية "دي ايه بي دي" --التي توقفت عن العمل منذ ذلك الوقت-- تتهم فيها وكالة فرانس برس بالحصول على مساعدات غير قانونية من الدولة الفرنسية. ومع ترحيبها "بالتعاون الممتاز مع السلطات الفرنسية حول هذا الملف"، اعربت بروكسل عن الامل في الحصول على ضمانات تتعلق بتمويل وكالة فرانس برس، كما اعلن انطوان كولومباني المتحدث باسم المفوض الاوروبي المكلف شؤون المنافسة جواكين ألمونيا. ورحب ايمانويل هوغ رئيس مجلس الادارة ومدير عام وكالة فرانس برس في بيان بقرار المفوضية الذي "يسمح للوكالة بالخروج من اربعة اعوام من الغموض وضمان تمويلها الحكومي الذي لا بد منه لممارسة مهماتها". ووجهت المفوضية الخميس رسالة الى السلطات الفرنسية تدعوها فيها "الى التاكد من ان عدد الاشتراكات سيكون محددا بما هو ضروري فعلا لتغطية حاجات اداراتها وان وسائل احتساب بدل الاشتراكات" ستكون متوافقة مع سلة التعرفات المطبقة على شركات القطاع الخاص، كما قال مصدر في المفوضية. وهدف المفوضية هو التاكد من ان "الاشتراكات التي ستستمر الدولة في دفعها بصفتها زبونا لا تشكل مساعدات مقنعة، وانما ان تتحدد وفقا للمعايير التجارية"، كما اوضح كولومباني. واضاف ان "ذلك سيسمح لوكالة فرانس برس بمتابعة نشاطها في فرنسا وعلى المستوى الدولي من دون انتهاك مبدأ المنافسة مقارنة مع وكالات اخرى لا تستفيد من مساعدات كبيرة تمكنت (فرانس برس) من الاستفادة منها منذ عدة عقود". ولاحظ ان "الرسالة التي وجهت اليوم لا تنهي الاجراء. فهي تمهل فرنسا شهرا لتعلن ما اذا كانت توافق على المقترحات، وسنة لتطبيقها". وفي حال لم تمتثل باريس لمطالب المفوضية، فقد يجري تحقيق رسمي في الامر. وفي ايار/مايو 2012، اقر البرلمان الفرنسي بشكل قانوني المهمات ذات المنفعة العامة للوكالة عبر ادراجها في نظام وكالة فرانس برس الذي جرى بالتالي تعديله بشكل طفيف. ولايمكن استعادة المساعدات التي منحتها لها الدولة الفرنسية حتى الان، لان نظام المساعدات الحكومية كان مطبقا قبل دخول معاهدة روما حيز التطبيق، كما اعلن مصدر اوروبي. ايلاف