أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمين من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة على موظف عام. وطلب الموقوفان من الموظف إلغاء جميع الغرامات المترتبة على تأخر الشركة التي يعملان فيها، في إنجاز مشروع لشرطة أبوظبي. وورد بلاغ إلى التحريات من ضابط يشغل خطة مهندس مشاريع، ومشرف على مشروع إنشاء مبنى تنفذه إحدى الشركات للشرطة، يُفيد بأن المدير التنفيذي للشركة عرض رشوة 600 ألف درهم للشاكي، مقابل إلغاء أو تخفيض غرامة التأخر من 20 في المئة إلى عشرة في المئة، بما قيمته 7.5 مليون درهم. ونسقت إدارة التحريات مع الضابط إثر أخذ موافقة النيابة العامة، فأبدى موافقته للشركة، لتُحرر له شيكاً بكامل القيمة المالية، وتولى أحد المتهمين تسليم الشيك للضابط داخل سيارته، فألقت العناصر الأمنية القبض على الراشي متلبساً. وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وأحدهما مدير تنفيذي للشركة، عرضا على الموظف العام المبلغ المذكور، مقابل تخفيض الغرامات المترتبة على مدة التأخير. وأقر الموقوفان بالتهم الموجهة إليهما، والمرتبطة بمحاولة إرشاء موظف، مشيرين إلى أنهما حاولا تجنب تسديد إجمالي الغرامات، المقدر ب 7.5 مليون درهم. The post محاكمة عربيين لمحاولة رشوة ضابط ب 600 ألف درهم appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية