برأت محكمة الجنايات، في دبي، مديراً تنفيذياً في شركة، من جنسية دولة آسيوية، من تهمة عرض 500 ألف درهم أعطية (رشوة) على مندوب مبيعات وتحصيل في شركة «نخيل»، لإلغاء غرامات مترتبة على أقساط متأخرة لعقارات بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف درهم. وجاء في أسباب الحكم، انتفاء الصفة الوظيفية لمندوب المبيعات، إذ إنه غير مخول بإلغاء الغرامات المترتبة على العقارات، مؤكدة أن المتهم تعرض للخداع من قبل الموظف، عندما طلب منه أن يلغي الغرامات المترتبة على العقارات، كونه مندوباً للتحصيل في شركة نخيل، فأبلغه الموظف أنه سيحاول، فيما أبلغ الشرطة التي نسقت معه لإلقاء القبض على المتهم متلبساً، فيما كان بإمكان الموظف أن يرفض طلب المتهم ويقطع عليه الطريق منذ البداية، وهو ما دفع به المحامي عبدالله حاجي في المذكرة التي قدمها للمحكمة، وطالب بها ببراءة موكله. وتابعت المحكمة أنها لا تأخذ بالاتهام الموجه إلى المتهم كونه بني على الدليل القولي، مشيرة إلى أن المتهم اعترف باستدلالات الشرطة ولشاهد الاثبات (الشرطي) القائم بالضبط، بعرضه أعطية على الموظف في بداية التحقيق معه، إلا أنه عدل عن تلك الأقوال في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ونفى صدورها عنه. وأكدت المحكمة عدم اطمئنانها لوقائع الدعوى كما جاءت على لسان المندوب، كما أن شهادة شاهد الإثبات (الشرطي) جاءت نقلاً عن المبلغ، وما كان يسوقه إليه. وكانت النيابة العامة في دبي أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة، وقالت إن الموظف نسق مع الأجهزة الأمنية بعد عرض المتهم عليه المبلغ، وادعى قبوله للرشوة، فتم إلقاء القبض عليه متلبساً أثناء تسليمه المبلغ. وقال الموظف إنه في شهر مايو الماضي، عقد اجتماعاً من قبل إدارة التحصيل بين شركة «نخيل» ومندوب أحد المستثمرين، لتسوية غرامات لتأخر أقساط خمسة عقارات، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماع طلب منهم المندوب إلغاء الغرامات، إلا أنه تم رفض طلبه وأبلغه انهم سيلجأون إلى القضاء لتحصيل تلك الأموال. وأضاف في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، أنه بعد أيام عدة تلقى اتصالاً من المتهم وطلب مقابلته لتسوية الموضوع خارج الشركة، فرفض طلبه وطلب منه الحضور إلى الشركة، مبيناً أنه بالفعل حضر وطلب منه إلغاء الغرامات، وعرض عليه أعطية 200 ألف درهم كرشوة مقابل ذلك، فأبلغه بأن طلبه غير قانوني، وأوهمه بأنه سيفكر بالأمر، وسيقوم بالرد عليه لاحقاً. وبين الموظف أنه خلال ذلك، أبلغ الأجهزة المختصة التي طلبت منه مسايرة المتهم ومساومته على 500 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بالفعل تواصل مع المتهم، وأبلغه بالمبلغ الذي يريده مقابل إلغاء الغرامات، فوافق المتهم على المبلغ، وذلك بعد شهر من الاتصالات بينهما. وتابع أنه تم الاتفاق بينهما على أن يسلمه 400 ألف درهم، والباقي بعد أن يتأكد من إلغاء الغرامات، مشيرا إلى أنه فعلاً تم تحديد موعد الاستلام، وتم إعداد كمين من رجال الشرطة، بحيث يتم إلقاء القبض على المدير التنفيذي وهو يسلمه المبلغ مقابل تسليمه الاوراق التي تفيد بأنه تم إلغاء الغرامات المترتبة على العقارات، والتي تم إعدادها لإلقاء القبض عليه. الامارات اليوم