العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بالرسوم القضائية في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.
ويسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
قيد الدعاوى
ووفقاً للقانون فإنه مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن.
وبموجب القانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، فإنه يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وتستوفى الرسوم المقررة في الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدويا أو إلكترونيا ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه على ألا تتجاوز عشرة آلاف درهم ويجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه.
قيمة الدعوى
وأشار القانون إلى أن جميع الرسوم المقررة في هذا القانون تسدد إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي وتورد إلى دائرة لمالية واستثناء من ذلك تؤول نسبة مقدارها 5% من هذه الرسوم لمصلحة صندوق موظفي دائرة القضاء.
وتضمن القانون قواعد تقدير قيمة الدعوى في الدعاوى المعلومة القيمة، حيث يتم احتساب الرسم وفقا لقواعد فإذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبار قيمتها جملة أما اذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة.
ويفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية ويفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره 500 درهم، سواء قدمت من المدعي أو المدعي عليه ام الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة ويستحق رسما واحدا في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
13 دعوى
وحدد القانون 13 نوعاً للدعاوى ويقدر الرسم وفقاً لكل حالة، ومنها الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول وعقود المقايضة وصحة العقود أو إبطالها أو فسخها والدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية وطلب سداد الأجرة وطلب الريع والأرباح والفوائد ورهن العقار أو المنقول ودعاوى فرز حصة في عقار مشترك وحل الشركة وترتيب الإيراد السنوي وتصديق أو بطلان قرار المحكمين وتنفيذ حكم اجنبي ودعاوى استرداد الأشياء المحجوز عليها.
وأوضح القانون قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة وصدقيتها، مشيرا إلى أنه إذا تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبلغ اكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد الرسم وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.
ويفرض القانون رسما ثابتا قدره 300 درهم في حال ارتداد شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجنائية.
ويجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه لاعتبارات يقدرها تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن وذلك بقرار مسبب.
المعفاة من الرسوم
وأشار القانون إلى الدعاوى التي تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، وهي الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها والتي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والدعاوى التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم والدعاوى المتعلقة بالنفقة أو طلب إلغاء القرارات الإدارية وطلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
رد الرسوم
وتضمن القانون حالات رد الرسوم، حيث يسترد الرسم كاملاً في حالة طلب تفسير حكم ودعوى رد القضاء أو الخبراء المعنيين بمعرفة المحكمة وحكم رسو المزاد في حالة إلغائه ووقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته ويسترد نصف رسم الدعاوى إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية وتسترد ثلاثة أرباع رسم الدعاوى والطعون إذا ترك المدعي أو الطاعن الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى، ولا يسمح باسترداد الرسوم التي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشأة الحق في استردادها.
الدعاوى المعلومة القيمة
وتطرق القانون إلى الرسم المقرر لدعاوى المعلومة القيمة، حيث يفرض عليها رسم نسبي قدره 3% من قيمة الدعوى أو الطلب ولا يجوز ان يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 30 ألف درهم باستثناء الدعاوى التجارية والمدنية حيث لا تخضع للحد الأقصى.
أما الدعاوى غير المعلومة فيفرض عليها رسم ثابت بقيمة 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل و1500 درهم على الدعاوى الجزئية و4000 درهم على الدعاوى الكلية.
ويفرض رسم ثابت قدره 50 درهما على دعاوى الأحوال الشخصية ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى على ألا يزيد على 500 درهم.
رسوم الطعن
ووفقا للقانون فقد تضمن رسوم الطعن على الأحكام والقرارات حيث تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عليها الطعن ولا يجوز أن يزيد الرسم على 10 آلاف درهم على استئناف الأحكام في الدعاوى معلومة القيمة، ويفرض رسم قدره 500 درهم على الدعاوى غير المقدرة القيمة ورسم بقيمة 2000 درهم على الاستئنافات الأخرى.
ويفرض رسم ثابت قدرة 500 درهم على استئناف قرار أو أوامر قاضي التنفيذ.
ويفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف في الأحوال الشخصية.
ويفرض رسم ثابت قدره 200 درهم على الطعن بالنقض وألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعون المدنية. ويفرض رسم ثابت قدره 500 درهم على الطعن بالنقض ورسم ثابت قدره 100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في طعون الأحوال الشخصية.
ويفرض رسم ثابت قدره ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر ورسم قدره 200 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه في الدعاوى المدنية.
ويفرض رسم ثابت قدره 300 درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر و100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لدعاوى الأحوال الشخصية.
الدعاوى الجزائية
وأشار القانون إلى أنه فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بقيمة 25 درهما على قضايا المخالفات واستئنافها والمعارضة و50 درهما على قضايا الجنح واستئنافها والمعارضة فيها و100 درهم على قضايا الجنايات و200 درهم على قضايا النقض 300 على قضايا رد الاعتبار ولا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.
ويفرض القانون استيفاء رسم قدره 20 درهما على 13 نوعا من الطلبات وفرض رسوم على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية.
وأشار القانون إلى أنه تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
وحدد القانون رسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية لدعاوى الجزائية والتي تتضمن رسوم التنفيذ المدني وتنفيذ الأحوال الشخصية.
جدول الرسوم
وتضمن القانون جدولاً بالرسوم التي تحصل عن الدعاوى والطلبات والذي يتضمن 42 رسماً منها رسم دعوى رد القضاة إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى بقيمة 5 آلاف درهم للدعوى المدنية والأحوال الشخصية و500 درهم رسم دعوى تعيين المحكمين ورسم بقيمة 2% حد أقصى عشرة آلاف درهم لطلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها ورسم الاعتراض على بيع المحل التجاري ألف درهم ورسم طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن والطائرات وما في حكمها قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها 5 آلاف درهم في الدعوى المدنية ورسم التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة 100 درهم، وأحوال شخصية ورسم التظلم من أمر المنع من السفر 3000 مدني و100 درهم أحوال شخصية وطلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم مدني و50 درهماً أحوال شخصية ورسم بقيمة 10 دراهم طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم.
رسوم الكاتب العدل
وتناول القانون رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق والذي يتضمن 24 نوعاً من المعاملات، حيث تبلغ رسوم العقد أو المحرر الذي تكون قيمته عشرة آلاف درهم بقيمة 300 درهم، ورسوم العقد أو المنح الذي تزيد قيمته على عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم بقيمة 500 درهم، ورسوم عقد وكالة غير محددة المدة 5 آلاف درهم وإقرار تغيير الاسم ألف درهم ورسوم عقد الزواج 500 درهم ورسوم انتقال المأذون لإنجاز عقد الزواج خارج مقر عمله ألف درهم يخصص منها مبلغ 500 درهم أتعاب ومصروفات وانتقال المأذون ورسوم بقيمة 100 درهم بدل فاقد لعقد الزواج.
وأضاف القانون أنه إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم يتم احتساب أعلى رسم منها ويستوفى هذا الرسم وحده. وبموجب القانون يلغى القانون رقم 16 لسنة 2008 في شأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، كما يلغى كل حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره "حيث نشر القانون في الجريدة الرسمية في الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي".
الإعفاء من رسوم الكاتب العدل
أعفى القانون من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بإقرارات طلب الإغاثة الاجتماعية أو الإنسانية وإقرارات المعاشات التعاقدية ومعاملات إشهار الإسلام وإقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء.
وأشار القانون إلى أنه يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم المستحقة على أموال المدين وتحصل بواسطة إدارة التنفيذ ولرئيس دائرة القضاء تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.