استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون الرسوم القضائية. ويحتوي مشروع القانون على (38) مادة موزعة على ثمانية فصول تضمنت التسمية والتعاريف والرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية والرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية وكذا رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة إضافة إلى الرسوم على الطعون في الأحكام ، فيما تضمنت كذلك فصول المشروع الإعفاءات من الرسوم وفرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه إلى جانب أحكام عامة. وتشير مواد مشروع القانون إلى أنه يسري مشروع هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة ، وعلى أن تحصل الرسوم القضائية الأخرى من قبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة. وأشار مشروع القانون إلى أن يكون تقدير الرسم النسبي المنصوص عليه في مشروع القانون على المبالغ المدعى بها إن كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال، وعلى قيمة العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى, وعلى قيمة الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها وفي عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين. وتطرق مشروع مواد القانون إلى مقدار المبالغ المالية المطلوبة بين رفع الدعوى في دعاوى الريع أو الإيجار والثمار وأنه بعد الحكم في الدعوى يجب تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي استحقت من تاريخ رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم. وفي دعاوى فسخ الإيجار بحسب الرسم على مقدار إيجار المدة المتبقية, وفي دعوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب مقدار الثمن المباع به العقار المشفوع فيه، فإن حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم حسب مقدار العقار وفقاً لمثليه، وفي دعوى رهن العقار أو المنقول يقدر الرسم حسب مقدار الدين المرهون به العقار أو المنقول, أما في دعوى طلب الوصية أشار مشروع القانون إلى تنفيذ أو بطلانها أو المنازعة فيها فيحسب الرسم على قيمة المال الموصى به، وفي دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في استحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب, وفي دعوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بحسب المبلغ المختلف فيه, أما في دعوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به. وسيناقش المجلس مواد مشروع القانون في جلساته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره, وسيواصل عقد جلساته صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.