طالب مستأجرون متعثرون مقيمون في أبوظبي بقانون يلزم ملاك الوحدات السكنية في الإمارة بتحصيل قيمة الإيجار شهرياً أو على دفعات ميسرة، في ضوء ارتفاع مستوى أسعار السكن وزيادة حالات التعثر المالي التي يواجهونها نتيجة عدم قدرتهم على سداد القيمة الإيجارية كاملة مقدماً أو بصورة نصف سنوية، كما هو معمول به في سوق العقارات في إمارة أبوظبي، مشيرين إلى أن البعض واجه أحكاماً قضائية نتيجة عدم الوفاء بقيمة الإيجار في المواعيد المقررة، فضلاً عن اضطرار البعض للاقتراض من البنوك للتمكن من الوفاء بالقيمة الإيجارية. في المقابل، ارجع مسؤولون في شركات وساطة عقارية شيوع نظام السداد السنوي مقدماً في أبوظبي إلى إجراءات بنكية تفرض على الملاك سداد ديون البناء المستحقة عليهم في مواعيد محددة، فضلاً عن تراجع حجم المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بزيادة الطلب وزيادة الكثافة السكانية. وتفصيلاً قال (أبوعلي)، إنه يقطن في بناية داخل مدينة أبوظبي، ولم يتمكن من سداد قيمة شيك الايجار المستحق للمالك بعد أن أنهت جهة عمله خدماته أخيراً، ما دفع المالك إلى فتح بلاغ ضده وتحويل القضية للمحكمة، مشيراً إلى أن «المالك طلب منه اخلاء العقار أو سداد قيمة الايجار عن السنة كاملة، الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه». وشرح الموظف أحمد محمد، أنه «اضطر إلى الاقتراض من أحد البنوك للتمكن من سداد الدفعة نصف السنوية المستحقة للمالك، إذ إنه استأجر شقة مكونة من غرفة وصالة بقيمة 50 ألف درهم بنظام الدفعتين، إذ فشل في العثور على مسكن يقدم مالكه تسهيلات في عملية السداد»، مشيراً إلى أن معظم الملاك تشترط الدفع الكامل للأجرة، الأمر الذي يرهق ميزانية الأسر ويدفعها للاقتراض من البنوك من أجل توفير المبلغ المستحق. وطالب أمجد عباس ب«تشريع قانون يلزم الملاك بتحصيل الايجار بصورة شهرية أو على دفعات ميسرة، للحد من مشكلات التعثر عن السداد التي تنتشر بصورة ملحوظة في أروقة لجان فض المنازعات والمحاكم، إذ ارجع أسبابها إلى عدم قدرة بعض المستأجرين عن سداد قيمة الشيك المستحق عليهم بسبب إنهاء خدماتهم من جهة عملهم أو مرورهم بضائقة مالية». وقال عمرو عبدالله إنه «تعاقد مع شركة عقارات لتأجير استديو لمدة عام واحد ولكنه تعثر مالياً، وطالب بإلغاء العقد مع الشركة المالكة، وأبلغها برغبته في ترك العين المؤجرة قبل موعد تسديد الشيك بشهر ونصف الشهر، لكنها طلبت منه دفع 1500 درهم غرامة على اخلاء العين قبل انتهاء المدة المقررة». كما فرض مالك على الموظف علاء أحمد دفع غرامة شهرين بقيمة 6000 درهم بسبب رغبته في ترك العين بعد أن انتقل للعمل في فرع الشركة في امارة أخرى. وقال مدير شركة «البيان» للوساطة العقارية خالد إبراهيم، إن «ارتفاع مستوى أسعار الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها من جهة أخرى، فرضا على السوق العقارية تطبيق نظام تحصيل القيمة الايجارية كاملة مقدما أو على الأقل بنظام النصف سنوي، فضلاً عن عدم تساهل البنوك مع الملاك في تحصيل الديون المستحقة عن بناء العقارات، بهدف توفير السيولة المالية الكافية لتمويل عمليات البناء بصورة مستمرة». ولفت إلى أهمية مخاطبة البنوك قبل تطبيق أي قانون يفرض نظاماً متساهلاً في عملية سداد الاجرة السكنية، إذ ان معظم البنوك تطلب عند تأجير الوحدات السكنية التابعة لها أو الخاضعة لإداراتها سداداً كاملاً للأجرة أو على دفعتين، باستثناء بنك واحد يوفر نظام الدفع على ثلاث دفعات. ورأى أن نظام السداد المتبع حالياً سيظل يفرض نفسه على السوق طالما استمرت أسعار الوحدات السكنية على مستوياتها المرتفعة، وارتفاع مستوى الطلب مقارنة بالعرض، إضافة إلى زيادة الكثافة السكنية المتمركزة في العاصمة أبوظبي. وذكر مدير شركة «بينونة» للوساطة العقارية خالد صالح، إن هناك كثيراً من الملاك يشترطون التأجير بنظام العقد الحكومي لضمان قيام الجهة الحكومية بسداد القيمة الايجارية كاملة مقدما وفي مواعديها، فضلاً عن مميزاته في تجنب المشكلات التي تترتب على تخلف المستأجرين الذين يعملون بنظام العقد الخاص في سداد المبالغ المستحقة عليهم.ألا ولفت إلى أن الإجراء المتبع حال تخلف المستأجر عن سداد قيمة الشيك المستحق عليه، يختلف حسب الجهة المالكة للعقار، فإذا كان المالك هو البنك فإنه يقوم بفتح بلاغ في الشرطة وتالياً يحال المستأجر إلى المحاكمة بتهمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء، وفي حال كان المالك شخصاً فإنه يقوم بتقديم شكوى ضد المستأجر المتعثر إلى لجان فض المنازعات التي تتخذ الاجراءات القانونية المتبعة في ذلك.ألا وأشار إلى أن المستأجر المتعثر لا يستطيع استرجاع قيمة الشيك الذي حرره للمؤجر عند توقيع العقد، إذ يعد لزاماً عليه سداد قيمته حتى لو كان يرغب في إخلاء العقار من طرفه قبل الموعد المقرر في العقد، مشيراً أيضاً إلى أن هناك غرامات مالية تفرض على المستأجرين في حال لم يبلغ المستأجر المالك نيته في اخلاء العقار قبل شهرين، أو حال لم يكن للشيك وفاء في البنك وتم رفضه.
