أصبح «التأجير بدون عمولة».. أحدث ابتكارات ملاك ووسطاء عقار بهدف جذب المستأجرين ومواجهة تراجع معدلات الطلب بالأسواق، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات الوساطة العقارية والتي عززتها زيادة معدلات المعروض من الوحدات السكنية خلال الأشهر الماضية. فقد لجأ ملاك عقارات وشركات وساطة في أبوظبي مؤخراً، للإعلان عن طرح وحدات سكنية للإيجار بدون عمولة، غير أن عدداً من المتعاملين والمسؤولين بشركات عقارية، أكدوا أن مثل هذا العرض قد لا يكون حقيقياً، حيث إن بعض الوسطاء يتنازلون (شكلياً) عن العمولة، لكنهم يقومون مقابل بذلك بزيادة قيمة الإيجار لتعويض العمولة. مسؤولون عقاريون ومتعاملون في السوق التقتهم "الاتحاد"، يرون أن زيادة المعروض من الوحدات الجديدة في أبوظبي، دفعت كثيراً من الملاك لمحاولة تسويق وحداتهم السكنية بأنفسهم، من دون الاعتماد فقط على شركات الوساطة العقارية، وذلك عبر عرض وحداتهم للإيجار "من المالك مباشرة" و"بدون عمولة"، لاسيما مع اهتمام أغلب المستأجرين بتوفير قيمة العمولة. عمولة التأجير ويقول سلطان الحوسني مدير عام شركة الصياد للوساطة العقارية إن كثيراً من المستأجرين يهتمون بعمولة التأجير أكثر من اهتمامهم بسعر الإيجار نفسه، وهو ما دفع الكثير من شركات الوساطة للتوسع في الإعلان عن طرح الوحدات السكنية للإيجار بدون عمولة، بهدف "استدراج" العملاء، لاسيما مع احتدام المنافسة بين شركات التسويق العقاري في السوق. ومن جهته يوضح الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات، أنه يصعب تنازل شركات الوساطة العقارية عن عمولة التأجير، مشيراً إلى أن إعلان بعض الشركات عن التأجير بدون عمولة، يرتبط باتفاق مع المالك لسداد العمولة عن المشتري، فضلاً عن لجوء وسطاء لزيادة سعر الإيجار بالاتفاق مع المالك، وهو ما يعني في نهاية المطاف خداع المستأجر. وأشار إلى أن بعض الملاك قد يلجؤون كذلك لتحديد سعر معين لتأجير الوحدة، مع منح الوسيط أي زيادة في السعر المحدد للإيجار المطلوب، وهو ما يدفع الوسطاء للإعلان عن الإيجار بدون عمولة، بهدف جذب العملاء، حيث تتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدة ... المزيد
