برعاية ودعم سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، وفي إطار الجهود المشتركة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مبادرة "تجار دبي" كبرنامج متخصص بتأهيل شباب الوطن لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، متسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن لهم النجاح في مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية . تهدف المبادرة إلى ايجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الأول من تجار دبي، وذلك من خلال توفير بيئة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب، وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة، تساعدهم في تحويل أفكارهم إلى فرص عملٍ واقعية . وتلتزم المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القائمة على أساس أن ريادة الأعمال هي أقصر الطرق إلى المستقبل المشرق، نهجاً ورسالةً في العمل . كما أنها متوافقة مع الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاح القمة الثالثة لريادة الأعمال التي عقدت مؤخراً في دبي، التي أكد فيها سموه أهمية مهارة الجيل الجديد من الشباب الطموح باعتبارهم من سيقود المستقبل للطريق الصحيح وصولاً للفوز والإنجازات، حيث قال سموه: "فكيف للبنيان أن يعلو دون أركان وكيف للخيل أن تنتصر دون فرسان . . الشباب الطموح المتعلم هم الأركان وهم الفرسان" . وأكد سمو الشيخ ماجد بن محمد أن للمبادرة رؤية محددة وأهدافاً واضحة تتمثل في تحفيز الإبداع لدى شباب الوطن وإدماجهم في العملية الإنتاجية وسط بيئة آمنة ترعى إبداعاتهم وتنقلها إلى مسار التطبيق، مضيفاً أن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالأخذ بأيدي الشباب والشابات من أبناء الوطن والاستفادة من إبداعاتهم وتشجيعهم على الدخول في عالم الأعمال وتوفير مقومات النجاح لهم لتكون مشروعاتهم نموذجاً للتكامل الفعال ونواة حقيقية لمجموعات أعمال كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية . وأضاف سموه أن الاهتمام بالإبداع والاستثمار في تأهيل المبدعين وتبني مواهبهم يعد مؤشراً على التطور الحضاري والتنموي لدى شعوب العالم، مشيراً إلى أن التطور يتحقق عن طريق استثمار أفكار المبدعين وتأهيلها لتنسجم مع حاجات سوق العمل، معتبراً أن الإمارات غنية بالمبدعين من شباب الوطن الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية وتوجيه نحو الاستثمار الأمثل في عالم تحكمه اليوم المتغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية النوعية التي تؤثر في حياتنا كل يوم . من جانبه قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الأزمة المالية العالمية أظهرت مدى حاجة الاقتصادات الناشئة إلى دعم الأفكار المبتكرة وتبني مشاريع الشباب ودعمها وتوفير البئية اللازمة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أن تلك المشاريع التي تشكل نحو 90% من النشاط الاقتصادي الوطني و95% من اقتصاد دبي لا تحظى سوى بتمويل لا يتجاوز 5% من القطاع المصرفي، ولذلك فإن الغرفة أدركت أهمية تعزيز هذا القطاع المهم ومساعدة فئاته على الإبداع والنمو . وأضاف بوعميم أن المبادرة الجديدة تختلف عن غيرها من المبادرات بكونها اعتمدت على دراسات ميدانية خرجت بتوصيات تؤكد أن رواد الأعمال وخاصة من خريجي الجامعات يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم، فركزت المبادرة على هذا الجانب من خلال برنامج تطوير ريادة الأعمال مكثف بعنوان "كيف تكون تاجرًا؟"، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة، ما يساعد بتخريج جيلٍ من الشباب قادرٍ على إدارة المشاريع التجارية طويلة الأمد، مشدداً أن هذه المبادرة تعكس التزام الغرفة باستثمار جهودها وشبكة علاقاتها ومبادراتها مثل جامعة دبي لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتحفيز جهود التوطين كذلك في القطاع الخاص . وقال مروان بن بيات، مدير عام المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن نجاح التوطين يستلزم التأهيل أولاً، وهي معادلة يحتاج تنفيذها إلى الإرادة والأدوات اللازمة، وليس غريباً أن أغلبية الشباب يتوجهون اليوم إلى الوظائف الحكومية، معتبراً أن المشكلة تكمن في توفير الحاضنة الآمنة التي تتبنى رعاية أفكار الشباب، ومساعدتهم على الخطوة الأولى . وأضاف ابن بيات أن "تجار دبي" مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تهيئة مناخ ملائمٍ للموهوبين من أبناء الوطن في حقل ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة دبي في هذه المبادرة جاءت من واقع أن الغرفة هي الجهة المثالية للتنفيذ بما تمتلكه من الخبرات المتنوعة وشبكة العلاقات الواسعة الداخلية والخارجية، ولديها منصة التدريب عبر جامعة دبي التابعة للغرفة، كما أن لديها الاستشاريين القادرين على رسم معالم طريق نجاح مشروعات الشباب، إضافة إلى تمكين المتدربين من مقابلة الوفود الأجنبية الزائرة . وحول المبادرة وطريقة اختيار المرشحين، أشار بوعميم إلى أن الهدف هو اختيار ما بين 10-15 شاباً وشابة من أصحاب الكفاءات العالية من قبل لجنة مستقلة تراجع المقترحات المقدمة من قبل الشباب، وتقوم بمقابلتهم واختيار المرشحين، موضحاً أن اللجنة المستقلة تتألف من تنفيذيين كبار في ميادين ريادة الأعمال في الإمارات، ومستشارين في التدقيق والخدمات المهنية والصيرفة والموارد البشرية والقانون . وأضاف بوعميم أن المرحلة التالية بعد اختيار المرشحين تهتم بتطوير كفاءات المرشحين الواعدين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة، والاتجاهات التي تمكنهم من إطلاق المشاريع الناجحة، حيث سيجري تقييم المرشحين من خلال مهام فردية أو جماعية على امتداد مراحل البرنامج، إضافة إلى إعداد خطط مفصلة حول مفاهيمهم الاقتصادية تقوم لجنة المراجعة بدراستها . وأوضح بوعميم قائلاً: "يبدأ برنامج المبادرة بدعوة الموهوبين لتقديم طلباتهم واجراء المقابلة الشخصية، على أن يتبع ذلك عملية فحص الطلبات واختيار الأفكار النوعية لدعوة اصحابها إلى برنامج الدورة، مشيراً إلى أن مدة البرنامج ثلاثة شهور يخضع خلالها المشاركون إلى مواد اساسية في ادارة الأعمال، كما تتم دراسة أفكار ومقترحات المشاركين ومعرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل وخطوات التنفيذ والتسهيلات والصعوبات التي تواجه الفكرة، إضافة إلى تحليل معمق لحالات محلية وعالمية ناجحة" . وأشار إلى أن برنامج المبادرة يتضمن زيارات إلى المستشارين، والمصارف، وأصحاب الأعمال الجديدة للتعرف إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية والتحديات وصعوبات التنفيذ وإيجاد الحلول . وقال بوعميم إن تسهيل عملية تطبيق الأفكار وتحويلها إلى شركات حديثة وابتكارية هي محور البرنامج، حيث سيتم مراجعة الخطط من قبل لجنة خبراء لرسم خطة تنفيذ قائمة على قواعد متينة تلتزم بالقوانين وتعزز التنافسية، موضحاً أن البرنامج سيساعد المرشحين على توفير التمويل حسب الحاجة وتزويدهم بالمواد اللازمة وإفساح المجال أمامهم للاستفادة من شبكة علاقات غرفة دبي الداخلية والخارجية لتنفيذ أفكارهم التجارية، مشدداً أن البرنامج سيقوم بمراقبة تنفيذ البرامج، حيث سيعمل أعضاء لجنة اختيار المشروعات كمرشدين لمشاريع التطبيق لضمان وضع المشروع على الطريق الصحيح في عالم الأعمال . ومن المراحل البارزة في البرنامج كما يشرحها بو عميم تأسيس شبكة تقاسم المعرفة عبر تنظيم لقاءات بين الرواد الجدد والقدامى من الرعيل الأول من تجار دبي، حيث ستقام فعاليات وورش عمل ومؤتمرات لتوفير الفرص لرواد الأعمال الجدد للالتقاء برجال الأعمال، لاكتساب المعرفة والحصول على المشورة منهم . ويختلف تعريف ومفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى وفقاً لاختلاف إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات . ومع اختلاف التعاريف، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، حيث تعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من سبعة ملايين درهم، أما المشاريع المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي تستثمر سبعة ملايين درهم وأقل من 24 مليون درهم، بينما تعد المشاريع كبيرة إذا بلغ رأس المال المستثمر فيها 24 مليون درهم فأكثر . وعموماً فإن الدول الصناعية والنامية تختلفان في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بينهما، فالمشاريع التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تعد صغيرة في الدول الصناعية، كما أن المشاريع الكبيرة في الدول النامية تعد متوسطة في الدول الصناعية . وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت العديد من الدول المتقدمة والنامية على تبني تعريف منظمة العمل الدولية التي تعرف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل من 10 عمّال والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملاً، وما يزيد على 99 تعد مشاريع كبيرة . مزايا بالجملة ترجع أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسباب الآتية: 1- تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دوراً مهماً في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حدة الفقر، إذ إنها كثيراً ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الميسورة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل . 2- تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال . 3- تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة . 4- كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من المشروعات، وبانتشار طريقة الإنتاج على دفعات أصبح من الأهمية إقامة مشروعات أصغر حجماً وأقل تكلفة استثمارية . مميزات المشاريع الصغيرة علاوة على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل جزءاً كبيراً من قطاع الإنتاج في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامية، تولي دول عديدة اهتماماً خاصاً بها، فعلى سبيل المثال تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التنمية في الهند، وقد أولتها دعماً متميزاً حتى أطلق عليها بالابن المدلّل للحكومة، وتقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي: 1- سهولة تأسيسها نظراً لعدم حاجتها إلى رأسمال كبير أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة . 2- توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة، وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال . 3- نشر القيم الصناعية الإيجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات . 4- استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلاً من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك . 5- تعظيم الاستفادة واستغلال المواد الأولية المتاحة محلياً لإنتاج سلع تامة الصنع تسهم في تلبية احتياجات وأذواق المستهلكين . 6- تغطية الطلب المحلي على المنتجات .
