حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال العام 2012 أعلى رقم في تاريخ الغرفة حيث بلغت 268 مليار درهم بنمو بنسبة 9% مقارنة بالعام 2011 والتي بلغت فيها صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 246 مليار درهم، مما يعكس النمو المستدام لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال . ويعكس الأداء المتميز لأعضاء غرفة دبي أهمية التجارة في اقتصاد دبي، وتطور أداء أعضاء الغرفة ومرونتهم في الأسواق العالمية نتيجة الخبرات التي اكتسبوها، ونشاط غرفة دبي في تعريفهم بالأسواق الواعدة والمجزية لصادراتهم، جاء ذلك خلال عرض الغرفة التقرير السنوي لها بدبي أمس . تكتسب هذه المؤشرات والأرقام أهمية خاصة حيث يبرز تخطي قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 2012 القيمة التي سجلت في إجمالي العام 2008 وهو عام الذروة والطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم . وأظهرت الغرفة أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت في مايو 2012 أعلى قيمة لها خلال العام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 28 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير/ شباط 2012 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت حوالي 20 مليار درهم . وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام 2012 حوالي 941 .747 شهادة بزيادة بنسبة 7% مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت آنذاك 056 .698 شهادة . وسجل شهر مايو/أيار 2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها خلال الشهر 460 .69 شهادة في حين سجل شهر أغسطس 2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 498 .56 شهادة . واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن العام 2012 اختتم بمؤشرات إيجابية أكثر من المتوقع، حيث برز الأداء المتطور والمستدام لأعضاء الغرفة في استغلال الفرص المتاحة، خاصةً في القطاعات المجزية كالتجارة والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة . وأشار بوعميم إلى ان الغرفة في العام 2012 اتبعت توجهاً مختلفاً ومواكباً للتغيرات العالمية، وعرفت أعضاءها إلى الفرص التي تعزز من أدائهم، فركزت جهودها على ركيزتين ستمثلان خلال الفترة القادمة أساس نشاطها في خدمة مجتمع الأعمال، وهما تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، معتبراً أن تأسيس أول مكتب تمثيل تجاري للغرفة في العاصمة الأذرية باكو هو خطوة متقدمة نحو تأسيس مكاتب أخرى في أسواق واعدة ستشكل نقطة تحول في تعزيز تنافسية شركات دبي وانطلاقها نحو العالمية، وتعزز من الدور الذي تلعبه غرفة دبي في حركة التجارة العالمية . وأكد أن الخطط جارية حالياً لافتتاح مكتبين العام المقبل في أثيوبيا وكردستان العراق على ان تكون الغرفة مع نهاية الأعوام الثلاثة القادمة قد أتمت افتتاح حوالي 20 مكتباً تمثيلياً تجارياً لها حول العالم . وأضاف بوعميم قد شهد العام 2012 نمواً بنسبة 20% في عدد الأعضاء الجدد الذي وصل عددهم إلى 733 .12 عضواً جديداً بارتفاع من 634 .10 عضواً جديداً في ،2011 مما رفع العدد الإجمالي لأعضاء غرفة دبي إلى أكثر من 140 ألف عضو، مما يجعل غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة في العالم، وفي ذلك دلالة واضحة وبارزة على جاذبية بيئة الأعمال بدبي للشركات والأعمال، حيث إن إطلاق مدينة محمد بن راشد، واستكمال مشاريع البنية التحتية والدعم الحكومي اللامحدود عوامل تجعلنا نتفاءل بأن العام 2013 سيكون استكمالاً للأداء المتميز للعام 2012" . وأوضح مدير عام غرفة دبي أن القانون الجديد الذي أصدر حول تنظيم عمل غرفة دبي جاء ليعطي دفعةً قوية لعمل غرفة دبي، ويحقق الفائدة لمجموعات ومجالس الأعمال، معتبراً أن منح مجموعات ومجالس الأعمال كيان قانوني ومعاملة الشركات التجارية سيساعد كثيراً في تعزيز دور هذه المجموعات والمجالس في دعم مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الشركات والأفراد للاستثمار في دبي، منوهاً بالثقة العالية التي تحظى بها الإمارة لدى المستثمرين الخارجيين والتي بوأتها مكانة عالية في أوساط المستثمرين . وشدد بوعميم على الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم نمو الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، معتبراً ان الغرفة ومن واقع تمثيلها للقطاع الخاص في الإمارة ملتزمة بتوفير كل الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال، وإطلاق المبادرات التي تساعد على ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز تنافسية مجتمع أعمالها . وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نموها، قامت غرفة دبي خلال العام 2012 بدراسة ومتابعة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (41)، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع تنظيم الاستثمار الأجنبي، ومشروع إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وقانون تعديل القانون رقم 2-2004 في شأن تجريم غسل الأموال، وقرارات وزارة العمل بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل وضوابط ومعايير تصنيف العمل وحماية الأجور، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2012 في شأن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الحكومية، ومشروع قانون اتحادي لسنة (2011) بشأن حماية الأسرار التجارية، ومشروع قانون اتحادي لسنة (2012) بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون اتحادي لسنة (2011) بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع قانون محلي لسنة (2011) بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي . وشهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال العام الماضي 192 وفداً زائراً ضم اكثر من 061 .1 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً ب 187 وفداً زائراً ضم 1093 مسؤولاً حكومياً ورجل اعمال استقبلتهم الغرفة خلال نفس الفترة من العام ،2011 أي بزيادة نسبة 3% في عدد الوفود الزائرة، في حين شاركت الغرفة خلال العام الماضي في 62 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 41 مدينة في 28 دولة، ونظمت 33 لقاء أعمال، وعقدت 4 طاولات نقاش فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال . وقد ارتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي إلى 41 مجلساً مع انضمام مجلس العمل الصومالي إلى قائمة مجالس الأعمال المشكّلة، في حين ارتفع عدد مجموعات العمل كذلك إلى 26 مجموعة عمل بانضمام مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 67 مجلساً ومجموعة عمل . ويبرز الدور الذي تلعبه غرفة دبي في مجال تسوية النزاعات التجارية، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول اهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، فاستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة دبي 379 قضية تحكيم خلال العام 2012 مقارنةً ب440 قضية استقبلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 553 قضية، تمت تسوية 188 قضية منها بمعدل نجاح في تسوية القضايا بلغ 34% . وأصدرت غرفة دبي 66 دفتر إدخال مؤقتاً خلال العام 2012 لبضائع وسلع بقيمة 34 مليون درهم بنمو بلغ 69% مقارنةً بالعام 2011 عندما تم إصدار 39 دفتر إدخال لبضائع بقيمة 133 مليون درهم وذلك خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2011 مما يعكس زيادة الإقبال على هذا الدفتر وأهميته في تسهيل التجارة البينية . وقد استكملت الغرفة مبادرتها "فرصٌ استثمارية في أسواق واعدة" بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءات لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كل من كردستان العراق وكازاخستان وقطر على أن تستكمل هذه المبادرة خلال العام المقبل بدول وأسواق جديدة . وفي إطار جهودها لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دليلاً إرشادياً حول تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذي يوفر أداةً ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي عوائق الحصول على التمويل . مؤتمر الاستثمار في سوريا نظمت الغرفة بنجاح وبالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات مؤتمر الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل والذي اعتبر منصةً للتواصل بين رجال الأعمال في سوريا والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وفرصة للنهوض بالاقتصاد السوري وتطويره في المستقبل، وتأسيس شراكات اقتصادية عالمية تساهم في تحفيز نمو الاقتصاد السوري . وأطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2012 بالتعاون مع المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "تجار دبي" كبرنامج متخصص بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الاعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، متسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن لهم النجاح في مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة والابداعية . المسؤولية الاجتماعية تابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، فنظمت من خلال مركز أخلاقيات الأعمال مؤتمر الحوكمة المؤسسية واهميتها في خلق القيمة للشركات . وقد وفر المؤتمر لرجال الأعمال في الإمارات نظرة شاملة حول الحوكمة المؤسسية، وعرض أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال . كما عرض المؤتمر الاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة المؤسسية، وتحليل دور الحوكمة في تعزيز التنافسية والأداء المستدام للشركات . وتابعت الغرفة ندواتها وورش عملها العديدة خلال العام لتعزيز الوعي حول أهمية الممارسات المسؤولة، إضافة إلى إطلاق فرق العمل المشكّلة من أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة مجموعةً من المبادرات المشتركة التي تعالج تحديات الاستدامة، وتسلط الضوء على ثقافة الأعمال المسؤولة في دبي، وتؤسس لأجندة مستدامة تكون فيها الشركات محور إدارة هذا التوجه . نشاط البعثات التجارية شهد العام الماضي نشاطاً لافتاً على صعيد البعثات التجارية، حيث أوفدت الغرفة بعثات تجارية إلى كل من مدينة سورات الهندية والعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والعاصمة الأذرية باكو ومدينة هامبورغ الألمانية لبحث فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات واعدة متعددة، حيث ضمت كل بعثة أكثر من 20 رجل أعمال من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بعثة تجارية رابعة شاركت في فعاليات المعرض الدولي لإلكترونيات المستهلكين (CES) الذي أقيم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث عقدت الغرفة خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع مختلف فعاليات ومكونات مجتمع الأعمال الأمريكي، مستعرضةً آفاق التعاون في مجال إلكترونيات المستهلكين . وفي مبادرة من غرفة دبي لدعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي . وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي (367 مليون درهم) .
