قال حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إن تحديد أسعار السلع الغذائية غير مقبول ولا بد من ترك ذلك إلى قوة العرض والطلب في الأسواق، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الأسعار معقولة ومناسبة، وغير مبالغ فيها، وكذلك إفساح المجال للتنافسية أمام المستثمرين، وأشار إلى أن هناك بعض السلع الأساسية مثل الأرز والحليب والسكر وغيرها يجب أن تتدخل الحكومة لوضع سقف أعلى لأسعارها لأن عدم التحكم في أسعارها يضر كثيراً بالمجتمع . وأضاف أن هناك تعاوناً بين غرفة دبي ووزارة الاقتصاد في هذا الملف للوصول إلى استقرار الأسعار ووضع حد أعلى لها . وتابع بوعميم: إننا في النهاية لا نسعى أبداً لرفع التضخم خاصة، ونحن حالياً في مرحلة استطعنا فيها كبح التضخم . وحول أولويات الغرفة في ،2013 قال بوعميم إن على رأس الأولويات تدشين مكاتب تمثيل تجارية جديدة في السعودية والهند والصين . كيف يمكن تحقيق معادلة السعر المناسب للمستهلك والربح المعقول للتاجر أو المستورد، إذا كنتم تريدون تحديد أسعار السلع؟ - بداية أنا ضد تحديد أسعار السلع الغذائية، وأن نترك ذلك لقوة العرض والطلب في الأسواق، ولكن يجب أن تكون الزيادة معقولة، وغير مبالغ فيها، وكذلك إفساح المجال للتنافسية أمام المستثمرين لأن ذلك سيفرز في النهاية الأفضل، ونحن ندعم بشدة انفتاح الأسواق . وبرغم ذلك التوجه يجب أن تكون هناك لائحة محددة لبعض السلع الأساسية مثل الأرز والحليب وغيرهما من المواد الاستراتيجية التي يحتاج إليها الجميع وتؤثر في المستهلك لأن عدم التحكم في أسعارها يهدد كيان الأسرة . هل هناك تعاون بين غرفة دبي، ووزارة الاقتصاد في ملف تحديد سقف أسعار المواد الغذائية؟ - هناك تعاون وتنسيق ولقاءات تتم بشكل متواصل بين الغرفة، واللجنة المنبثقة عن الوزارة لمناقشة ملف تحديد سقف أسعار السلع الأساسية، وأنا أعتقد أننا سنصل قريباً إلى وضع آليات جديدة لضبط إيقاع الأسعار، ولا بد من تحقيق التوازن في لائحة التسعير وذلك من أجل حماية المستهلكين والمستوردين . وتابع: نحن حريصون على استقرار الأسواق ولا نسعى أبداً لرفع التضخم خاصة ونحن حالياً في مرحلة استطعنا فيها كبح جماح التضخم، وفي النهاية حدوث تضخم في أي سوق يضر الجميع . من المعلوم أن 85% من الاحتياجات الغذائية للإمارات يتم استيرادها، هل هناك خطة للغرفة لاستقطاب العلامات التجارية من مصانع وشركات متخصصة في الأغذية؟ - دبي بالفعل تحتضن العديد من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الغذاء والمشروبات وهو من ضمن القطاعات المهمة التي تنمو بقوة . ونحن من خلال الغرفة حريصون على الترويج لذلك واستقطاب الشركات الغذائية، ولدينا اتجاه حالياً لاحتضان صناعة تغليف المواد الغذائية كصناعة متخصصة ومستقلة، إلا أنه تواجهنا صعوبات منها عدم القدرة على الزراعة، وذلك بسبب التربة الرملية، وارتفاع درجة الحرارة بالدولة، لذلك يمكننا استيراد المواد الغذائية من الدول القريبة في إفريقيا، ونجري عليها عمليات التغليف بالدولة ثم نعيد تصديرها إلى الأسواق الغذائية . ومع إعلان دبي عاصمة للتمويل الإسلامي ستنتعش بقوة تجارة الأغذية الحلال في المنطقة . حققت الغرفة في العام الماضي إنجازات عديدة وخطت بقوة نحو العالمية، ما أولوياتك في 2013؟ - نحن نركز حالياً على التوسع الخارجي، في كافة أنحاء العالم شرقاً وغرباً، وكافة القارات، حيث دشنا مؤخراً مكتباً في باكو، وآخر في أذربيجان وثالث في العراق، وهذه الأسواق على سبيل المثال مهمة جداً من ناحية الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية بشكل عام . ونسعى حالياً لافتتاح مكاتب تمثيل تجاري في الصين، والهند، والبرازيل، وفي السعودية، لاستقطاب الشركات إلى دبي، وأيضاً مساعدة أعضاء الغرفة والشركات بدبي على فتح أسواق جديدة في تلك الدول . كيف ترى ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال في دبي؟ - نحن من خلال الغرفة نقدم للأعضاء خدمات مميزة ونساعدهم كثيراً على مختلف المجالات، وهناك بنود تم تخفيضها صحيح أنها ليست مرتبطة برسوم الغرفة، ومنها انخفاض إيجارات المكاتب والشركات خلال الثلاث سنوات الماضية . وهو ما يخفف من أعباء أصحاب الشركات والأعمال التجارية بدبي، وهناك مبادرات تسعى الحكومة دائماً لإطلاقها وتبنيها لمصلحة المستثمرين من أجل دعمهم، وتشجيعهم في بيئة تجارية واستثمارية مميزة . وهناك تكاليف أخرى لا نستطيع التدخل فيها، منها أسعار الديزل والماء والكهرباء مثلاً، وتغير أسعار التأمين . ويجب إذا ذكرنا ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال، أن نذكر في المقابل قوة البنية التجارية التي تتمتع بها الإمارة وحجم التنافسية وقوة السوق كلها تدعم الحركة الاقتصادية والمستثمرين، وتدفعهم نحو النجاح . وهناك فرص كثيرة في دبي وفرص أكثر للنمو في كافة المستويات ومختلف القطاعات . مع نهاية الشهر الجاري ينطلق معرض غلفود، حيث تشير التوقعات إلى أنه يستقطب 4000 عارض من كافة أنحاء العالم في النسخة الجديدة . - معرض غلفود يعد أكبر حدث عالمي متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات وهو ينمو بقوة من عام لآخر، ونأمل للنسخة الجديدة التي ستنطلق في نهاية الشهر الجاري مزيداً من النجاح وعقد المزيد من الصفقات واستقطاب مزيد من العارضين والزوار . حقائق وأرقام شهد العام 2012 نمواً بنسبة 20% في عدد الأعضاء الجدد للغرفة الذين وصل عددهم إلى 733 .12 عضواً جديداً بارتفاعٍ من 634 .10 عضواً جديداً في ،2011 مما رفع العدد الإجمالي لأعضاء غرفة دبي إلى أكثر من 140 ألف عضو، ما يجعل غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة في العالم، وفي ذلك دلالة واضحة وبارزة على جاذبية بيئة الأعمال بدبي للشركات والأعمال، حيث إن إطلاق مدينة محمد بن راشد، واستكمال مشاريع البنية التحتية والدعم الحكومي اللامحدود عوامل تجعلنا نتفاءل بأن العام 2013 سيكون استكمالاً للأداء المتميز للعام 2012 . وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2012 ليبلغ عدد الأعضاء الجدد 733 .12 عضواً ويتخطى عدد اعضاء الغرفة حاجز ال 140 ألف عضو لتصبح من أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط . ما يعني أن هناك أكثر من 12 ألف شركة جديدة مارست أعمالها في دبي خلال العام 2012 . وشهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال العام الماضي 192 وفداً زائراً ضم اكثر من 061 .1 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً ب 187 وفداً زائراً ضم 1093 مسؤولاً حكومياً ورجل اعمال استقبلتهم الغرفة خلال نفس الفترة من العام ،2011 أي بزيادةً بنسبة 3% في عدد الوفود الزائرة، في حين شاركت الغرفة خلال العام الماضي في 62 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 41 مدينة في 28 دولة، ونظمت 33 لقاء أعمال، وعقدت 4 طاولات نقاشٍ فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال . وارتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 67 مجلساً ومجموعة عمل، حيث ارتفع عدد مجموعات العمل إلى 26 مجموعة عمل بانضمام مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، في حين بلغ عدد مجالس الأعمال 41 مجلساً .