حذَّر 22 خبيرًا سعوديًا وعربيًا من هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد السعودي وطالبوا بفتح الباب أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنويع السوق وتعزيز قدرات الاقتصاد خلال اليوم الثاني للملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بفندق جدة هيلتون تحت شعار (صنع في السعودية) الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء ويهدف إلى تأهيل 5 آلاف سيدة وفتاة في محافظة جدة بمشاركة 600 أسرة منتجة ومصممة في مختلف السلع والخدمات. وطالب المشاركون في الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور لؤي بن بكر الطيار عميد كلية شؤون الطلاب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بفندق جدة هيلتون أمس بضرورة تطوير قدرات أكثر من (25) ألف أسرة منتجة سعودية تنتشر في جميع مدن ومناطق المملكة، وناقشت الجلسة أفضل الممارسات الهيكلية والتنظيمية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة، وتوقع الدكتور عبدالله الشاملي شمس الدين أن يتجاوز عائد القيمة المضافة لمشروعات الأسر المنتجة ما نسبته 50% من إيراداتها، وأوصى بمنح المشروعات الصغيرة أولية مجتمعية ورسمية باعتبارها من مقومات التنمية الاقتصادية على مستوى محدودي الدخل الذين يمثلون في جميع المجتمعات النامية نسبة لا يستهان بها. وسلط الشاملي المتخصص في إدارة الإنتاج والتصنيع الضوء على الفارق بين النشاط الانتاجي والاقتصادي وهو ما يزيد من عائد القيمة المضافة للإنتاج، مستعرضًا مكونات النظام الإنتاجي للموارد البشرية والمالية والمادية، وتطرق إلى أهداف دورة الإنتاج في العمليات بالأسر المنتجة والوصول بالإنتاجية إلى معدلاتها المناسبة. خروج مبكر وتحدث الدكتور حاتم بن حسن فرج قرمون من جامعة العلوم والتكنولوجيا المتخصص في إدارة عمليات التسويق عن ضرورة إيجاد فرص تسويقية مناسبة للمشروعات الصغيرة بالمملكة والاستراتيجيات المتبعة للأسر المنتجة والأخطاء الشائعة في التسويق، وأكد أن 90% من رواد الاعمال وملاك المشروعات الصغيرة يخرجون من السوق بعد أقل من 3 سنوات من بداية مشروعاتهم، نتيجة الاخطاء الإدارية وأهمها التسويق، مشددًا على أهمية التركيز على بناء المهارات التسويقية للأسر المنتجة وأكد أهمية خدمة العميل من خلال تقديم خدمات مميزة له. وكشف مدير برنامج الأسر المنتجة في البنك الأهلي التجاري المهندس ردة العسافي عن افتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة تتخصص في تقديم القروض متناهية الصغر ودعم الأسر المنتجة، وتستهدف 22 ألف أسرة على مدار السنوات الخمس، مشددًا على أن البنك الأهلي صاحب أكبر المبادرات في هذا الاتجاه، حيث درب (9904) مستفيدات في برنامج الأسر المنتجة الذي أطلقه قبل عدة سنوات، وكان أول الجهات التي قدمت دورة متكاملة لدعم هذه الفئة تبدأ بالتدريب ثم تسليمهم قروضًا حسنة دون كفيل أو فائدة، وصولًا إلى توفير منافذ البيع والتسويق لمنتجاتهم. وأشار العسافي في ورقة العمل التي قدمها على أهمية الأسر المنتجة في النسيج المجتمعي السعودي، مشددًا على أن الدراسات والأبحاث التي أجريت على مدار السنوات الفائتة أثبتت أن التمويل والتدريب يمثلان أهم المعوقات التي تواجه هذه الفئة، الأمر الذي دفع البنك الأهلي إلى إنشاء إدارة مستقبلة لبرنامج الأسر المنتجة تعمل على تقديم دورة متكاملة من التدريب والتمويل والتسويق، لافتًا إلى ضرورة قيام جميع الجهات بواجبها تجاه قطاع عريض من الأسر يمكن أن يشكلوا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني في حال وجدوا العون والدعم لتحويل عملهم من الهواية إلى الاحتراف. هيمنة كارثية وأعتبر المستشار المالي عاطف ملائكة هيمنة الشركات الكبرى على السوق الاقتصادي السعودي كارثة غير معروفة العواقب، وأبدى تحفظه خلال مشاركته في الجلسة الثانية التي ناقشت أفضل الممارسات المالية والتمويلية والاستثمارية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة على تمكين الشركات الكبيرة من السيطرة على مقاليد الاقتصاد الوطني الأمر الذي يساهم في اختفاء الطبقة المتوسطة المتمثلة في الاسر المنتجة، وقال: الكثير من المؤسسات المتوسطة والصغيرة لا تستطيع دخول السوق في ظل الهيمنة الكبيرة للشركات العملاقة التي تأكل الأخضر واليابس وتسيطر على كل شيء، مع العلم أن اقتصادات العالم كله تقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 80% من الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال. وشدد ملائكة على ضرورة تغيير ثقافة العمل.. وقال: إذا لم نغير الفكر لن نستطيع الحصول على المضمون، والتغيير ينبغي أن يبدأ من التعليم عبر المدارس والفصول الأساسية لتطوير النشء وتعزيز ثقافة العمل لديهم وتعريفهم بأهمية الحياة العملية، والأمر الثاني يتعلق بمؤسسات العمل الخير التي لا ينبغي أن تكون مؤسسات ضمان اجتماعي فقط، بل عليها أن تدعم الإنتاج والمشروعات وتطلق مبادرات متناهية الصغر لمساعدة الأسر المنتجة ليس في الدعم فقط ولكن في التسويق وتقديم الاستشارات والأخذ بأيديهم عندما يتعرضون للعثرات. وأدار الدكتور صلاح بن محمود أبو نار عضو هيئة التدريس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الجلسة الثانية التي ركزت على تقديم أفضل الممارسات المالية والتمويلية والاستثمارية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة، وناقش خلالها الدكتور محمد سليم الإدارة المالية لأنشطة الأسر المنتجة وأشار إلى أهمية أن تكون الجوانب المالية في أيدٍ رشيدة تعرف كيف تدير الأمور بحنكة لأن تبذير رأس المال سيساهم في غلق المشروع مبكرًا، بينما استعرض الدكتور حسن يوسف الفرص التمويلية لأنشطة الأسر المنتجة وأشار إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في توفير أفضل سبل الدعم لهذه الفئة. تجارب مبهرة وشهدت الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور فهد بن يوسف شريف العيتاني خبير منظمة التجارة العالمية عرضًا لتجارب مبهرة مضيئة للأسر المنتجة السعودية، حيث تحدث المهندس محمود بن محمد التركستاني نائب رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية البنك الأهلي التجاري عن البرامج والمبادرات التي قدَّمت في السنوات الفائتة، وناقش وليد بن أحمد باحمدان الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة جانبًا مهمًا من الدور الذي تقوم به الجمعية لدعم الأسر المنتجة، ثم قدم الدكتور محمد بن ناصر بن محمود المدير التنفيذي مجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينةالمنورة «تنسيق» عرضًا عن التجارب الناجحة التي شاركت فيها الجمعية. صحيفة المدينة