قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني إن اجمالي الاستثمارات الاماراتية في بلاده يقدر بنحو 6.7 مليارات دولار موزعة على 114 مشروعاً زراعياً وصناعياً وخدمياً تم انجاز العديد منها فيما يتواصل العمل في البعض الاخر. وقال إن هناك 20 مشروعاً زراعياً للإمارات تم تنفيذه فعلياً في السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 5,7 مليارات دولار إلى جانب وجود 61 مشروعاً خدمياً بتكلفة 695 مليون دولار المنفذ منها في حدود 400 مليون دولار وفي القطاع الصناعي هناك 33 مشروعاً إماراتياً في السودان بتكلفة 4.6 مليارات دولار المنفذ منها في حدود 600 مليون دولار . وأوضح أن السودان يطمح لزيادة الاستثمارات الإماراتية على أراضيه إلى أقصى ما يمكن وزيادة التبادل التجاري بين البلدين . وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن العمل يجري من فترة ليست بالقصيرة لتهيئة السودان كي يلعب الدور المرجو في تحقيق الأمن الغذائي العربي مضيفاً إن السودان قام بسن القوانين وإزالة المعوقات ومعالجة تعقيدات العمل الاستثماري خاصة فيما يتعلق بالأراضي والإجراءات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار الزراعي في السودان. قائلاً بأن السودان بصدد تشكيل الجهاز القومي للأراضي ليكون جسراً يعنى بتنظيم عملية الأراضي وتخصيصها والإشراف عليها وإعداد الدراسات وتجهيز الأراضي للاستثمارات وإزالة الموانع ومعالجة قضايا الأرض لتكون السودان جاهزة لاستقبال كافة الاستثمارات الأجنبية والمحلية معترفا بأن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان متمثلة في تخصيص الأراضي . وتحدث الدكتور عثمان إسماعيل عن التخطيط لتأسيس أكبر عدد ممكن من المناطق الحرة في كل ولايات السودان خاصة الحدودية منها ولكن الحكومة الآن تستهدف 6 مناطق في بعض الولايات بهدف تنشيط الحركة التجارية الحدودية وإنعاش التجارة بين السودان ودول الجوار. من جانب آخر اعترف الدكتور عثمان بوجود قصور وضبابية في بعض السياسات في السودان وخاصة النقدية وبرر ذلك بأنها نتاج للضغوط الاقتصادية التي يمر بها السودان مؤكداً الجهود الحثيثة للمؤسسات المالية والاقتصادية لمعالجة أي مواطن خلل . في الوقت ذاته لم يسع الدكتور عثمان لمحاولة التقليل من تأثر السودان من آثار إيقاف بعض البنوك العربية التعامل مع السودان مؤخرا مشيرا إلى أن هذه المعضلة نتجت عن اختلال وقصور بعض السياسات المصرفية منوها بمحدودية ذلك الاختلال والقصور مؤكدا أن هناك توجيهات للقطاع المصرفي لمعالجة مثل هذه المعضلات حتى لا تتكرر في المستقبل وتم التوجيه بترقية الأداء في القطاع المصرفي وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات الأجنبية في الخارج . تبادل الرؤى وقال أن ملتقى الاستثمار السنوي يعتبر واحداً من أهم الفعاليات الاستثمارية في العالم يحضره مئات الخبراء والمهتمين بالشأن الاستثماري والاقتصادي من شتى أنحاء العالم الأمر الذي يجعل منه حقلا مهما لتبادل الرؤى والأفكار والوقوف على تجارب الآخرين في هذا المضمار وذلك من خلال الجلسات واللقاءات التي تتضمنها برامج الملتقى أو تلك التي تكون على هامش الملتقى، وبالنسبة لنا كمهتمين بالشأن الاستثماري في السودان فنحن نعول كثيراً على هذا الملتقى للترويج للاستثمار في السودان . باقة مشاريع واوضح مصطفي عثمان أن إكسبو دبي فعالية ضخمة وفرصة كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية باعتبارها تظاهرة اقتصادية تعنى بالتقديم عبر معارضها الدولية للمؤسسات والشركات المحلية في المنطقة وإعطاء فرصة لنماذج التجارب مع الشركات العالمية التي تشارك في المحفل العالمي خاصة أنه إذا ما علمنا أن إكسبو2020 تظاهرة اقتصادية تهدف إلى إحداث نقلة كبيرة في عالم المال والأعمال والمعارض بمشاركة أكبر الشركات في العالم من أوروبا وأميركا وآسيا وبقية أجزاء العالم . الأمن الغذائي واضاف أن العمل يجري من فترة ليست بالقصيرة لتهيئة السودان كي يلعب الدور المرجو في تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال المبادرات المطروحة، وقد قطعنا شوطاً بعيداً في السودان للقيام بكل ما هو مطلوب في إطار الأمن الغذائي والاستثمارات العربية في أغلب مجالات الاستثمار عبر سن القوانين وإزالة المعوقات ومعالجة تعقيدات العمل خاصة فيما يتعلق بالأراضي والإجراءات . واشار الى ان تخصيص الأراضي يعد من أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان وبالتالي كان لابد من إنشاء جسر يعنى بتنظيم عملية الأراضي وتخصيصها والإشراف عليها وإعداد الدراسات وتجهيز الأراضي للاستثمارات وإزالة الموانع ومعالجة قضايا الأرض لتكون السودان جاهزة لاستقبال كافة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضمان عدم وجود الظواهر السلبية التي يعاني منها بعض المستثمرين . المناطق الحرة وأشار وزير الاستثمار السوداني الى ان يبلاده تسعى لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات المستهدفة بالكم والكيف الذي يحقق أهدافنا الوطنية والأهداف الإقليمية من خلال الإسهام المباشر في المباحثات الإقليمية للاستثمار والتنمية وعلى رأسها المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي في العالم موضحا انه تم تصنيف معوقات الاستثمار في السودان إلى معوقات تنموية وإجرائية . تأثيرات الجوار حول تأثر السودان اقتصاديا بما يحدث في بلدان الجوار قال مصطفي عثمان :دولتا جنوب السودان ومصر ما يربطنا بهم ليس مجرد جوار فعلاقاتنا مع تلك البلدان اقوى وأعمق من ذلك. فهي علاقات أخوة ودم ضاربة في اعماق التاريخ كما أن هنالك مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية تربطنا بهذين البلدين وبالتالي السودان يؤثر ويتأثر بمحيطه وما يجري فيه من أحداث وتطورات ولاشك في ذلك ولكننا نحاول أن نسهم في ضبط الإيقاع الاقتصادي في بلادنا والإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال مبادرات التوفيق بين الأطراف المتأزمة . وبشان افتقاد السودان لسياسات نقدية محكمة وواضحة قادرة على الحد من الآثار التضخمية قال أن هناك قصور وضبابية في بعض السياسات وذلك نتيجة للضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد الجهد المبذول من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية كبير . مسعى للاتفاق على صيغة ترضي دول حوض النيل قال الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل بشأن آثار تعليق مباحثات وزراء المياه بدول السودان ومصر وأثيوبيا إلى أجل غير مسمى مؤخراً وإن كان السودان مستعداً للعب دور الوسيط بين مصر وأثيوبيا فيما يتعلق بمشروع سد النهضة إن هذا الملف يكتسب أهمية وخصوصية نسبة لحساسية ملف نهر النيل وليس بسبب مشروع سد النهضة. وإنما هنالك إشكالية قديمة بشأن نسب توزيع مياه النيل بين دول الحوض واحتجاج بعض دول الحوض( الدول الجنوبية) على عدم تضمينها في اتفاقية حوض النيل وتجدد الصراع بعد اتجاه أثيوبيا لإنشاء سد النهضة والذي ترى فيه مصر مهدداً مباشراً لها. وأشار إلى أن هناك اتجاها لمزيد من الحوار والتشاور والاتفاق على صيغة ترضي كافة الأطراف مع الوضع في الاعتبار توصيات لجنة الخبراء الدولية . وأضاف وزير ااستثمار السوداني :سنعمل على تقريب وجهات النظر وترجيح الفائدة من إقناع كافة الأطراف بجدوي المشروع من عدمه من خلال الدراسات العلمية كمرجع أساسي في هذه القضية . وكانت الحكومة الأثيوبية قد أعلنت في شهر مارس الماضي من هذا العام عن أن الانتهاء من بناء سد النهضة سيتم في غضون ال 18 شهراً المقبلة ليصبح لدى إثيوبيا أكبر سد منتج للكهرباء في إفريقيا. وطبقاً للحكومة الإثيوبية، ستبدأ شركة السد بداية في تشغيل مولدين للكهرباء لإنتاج 750 ميجاوات ومن ثم سيرفع حجم الإنتاج الكهربائي لنحو 1500 ميجاوات فى غضون شهرين، حتى يصل إلى طاقته القصوى بإنتاج 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2015. وكانت الحكومة الأثيوبية قد نجحت في جمع نحو 600 مليون دولار في ثلاث سنوات عن طريق بيع السندات للمواطنين . ويذكر أن أثيوبيا أكدت مراراً أن بناءها لسد النهضة يأتي في إطار حرصها على تلبية احتياجاتها من طاقة الكهرباء عبر توليدها بالقوى المائية وبأن سد النهضة لن يتسبب في أي ضرر لدول حوض النيل ولكن في ظل قلق مصر من انحسار حصتها من المياه بسبب سد النهضة وقلق دول أخرى تم تشكيل لجنة خبراء دولية تضمن خبيرين من كل من إثيوبيا والسودان ومصر وضم 4 خبراء دوليين كبار من جنوب إفريقيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لمساعدة أعضاء اللجنة على معالجة الأمور التي مازالت مثاراً للجدل. البيان الاماراتية
