بناء على اتفاق جنيف الاولي بين ايران و5+1، تقرر تسديد مبلغ 2ر4 مليار دولار من اموال ايران المجمدة تدريجيا وفي 8 اقساط، في حال التزامها بالاتفاق. طهران (فارس) توصلت ايران ومجموعة 5+1 الى اتفاق جنيف في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بعد ثلاث جولات من المفاوضات المكثفة والصعبة، الاتفاق الذي تقرر ان يعمل الجانبان من خلاله وعبر الالتزام بتعهداتهما، على توفير الارضية لتسوية الموضوع النووي الايراني. وكان احد بنود الاتفاق، تسديد مبلغ 2ر4 مليار دولار الى ايران من اموالها المجمدة تدريجيا وفي 8 اقساط في حال التزامها بالاتفاق. 6 منها بمبلغ 550 مليون دولار وقسطان بملغ 450 مليون دولار. وحل موعد القسط الاول بمبلغ 550 مليون دولار، في الاول من شهر فبراير/شباط 2014، الا انه تأخر يومين وتم تسديده في الثالث من فبراير/شباط بسبب تزامنه مع عطلة الاسواق العالمية في نهاية الاسبوع. ولاقى تسديد القسط الثاني بمبلغ 450 مليون دولار والذي كان مقررا في الاول من شهر مارس/آذار 2014، نفس التأخير لنفس السبب، وبالطبع تزامن تسديده لإيران مع تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية خفض طهران نسبة تخصيب ربع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة. وحل موعد القسطين الثالث والرابع بمبلغ 550 مليون دولار لكل منهما، في 7 مارس/آذار و10 أبريل على التوالي، ورغم الشائعات بعدم تسديدهما، الا ان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية في الشؤون الدولية والقانونية أكد ان جميع الاقساط الاربعة تم تسديها الى البنك الايراني المركزي، وبذلك تسلم البنك المركزي الايراني ما مجموعة 1ر2 مليار دولار من الاموال الايرانية المجمدة. وأما القسط الخامس، الذي كان مقررا تسديده في 15 أبريل/نيسان فقد أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتسديد القسط وهو بمبلغ 450 مليون دولار، وحتى لحظة إعداد التقرير لم يتأكد تسلمها من قبل البنك المركزي الايراني، وبالطبع كان مقررا تسديد هذا القسط بعد تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيام ايران بخفض نسبة تخصيب ربع آخر من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة، الامر الذي أكده تقرير الوكالة الدولية. وبعد ان انتشرت اخبار تتحدث عن عدم تسديد اقساط الاموال الايرانية المجمدة والتي قوبلت بنفي من المسؤولين المعنيين، انتشر هذه المرة خبر يتحدث عن ان ايران غير قادرة على الوصول الى الاموال المفرج عنها، وان هذه الاموال مودعة في البنك السويسري. ويمكن الاشارة في هذا المجال الى تقرير اوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية في 6 أبريل/نيسان 2014، والذي افادت فيه انه حسب تصريحات اكثر من 10 من المسؤولين الايرانيين والغربيين والدبلوماسيين ومسؤولي البنوك والمحامون المطلعون على الموضوع، فإن ايران غير قادرة خلال الفترة الاخيرة على التصرف بجزء كبير من أموالها المفرج عنها. ومع ذلك، فقد أكد حميد بعيدي نجاد، رئيس امانة اتفاق جنيف، في 11 أبريل/نيسان ان حسابات ايران لدى البنوك اليابانية والسويسرية والمخصصة للاموال المفرج عنها، قد تم تفعيلها تماما، ويتم حاليا تسجيل طلبات ايران على السلع الاساسية والادوية والمحاصيل الزراعية بالاستفادة من الاموال الايرانية المجمدة. وتشير بعض الاخبار التي لم يتسن تأكيدها، الى ان الاميركيين يعرقلون تسديد الاقساط المترتبة على كوريا الجنوبية لصالح ايران، ويبدو ان الكوريين الجنوبين واجهوا مشكلة في تحويل الاقساط الى الدولار وتسديدها لإيران. وبناء على تصريحات سابقة للمسؤولين الاميركيين، فإن مواعيد الافراج عن الاقساط؛ السادس والسابع والثامن من الاموال الايرانية المجمدة، تحل في 14 مايو/ايار و17 يونيو/حزيران و20 يوليو/تموز، وبالطبع سيتم تسديد القسط الآخر بعد تأييد التزام ايران بكل محتوى اتفاق جنيف. /2926/ وكالة الانباء الايرانية