هو شاب مقيم مع أسرته في الدولة، منذ صغره، وقد أنهى دراسته الجامعية ،ويبحث عن عمل، مستخدماً جميع الوسائل، ومنها أن وضع سيرته الذاتية على مواقع إلكترونية عدة للباحثين عن عمل. وكم فرح عندما وصلته رسالة إلكترونية بأن إحدى الشركات قبلت توظيفه بمرتب أكثر من جيد، وذلك رغم أن الشركة ما زالت في طور تأسيس فرعها في الدولة، ثم طلب منه إرسال كامل بياناته، ومن ضمنها رقم حسابه المصرف. وبعد فترة قصيرة طلبت منه الشركة من خلال الشخص، الذي يتواصل معه أن يقوم بفتح حساب في بنك محدد سماه له، وأوضح له أن هناك أموالاً خاصة بنشاطات تجارية للشركة في الدولة سيتم تحويلها إلى حسابه، نظراً لكون الشركة لم تنه إجراءات ترخيصها في الدولة بعد، وليس لديها حساب بنكي، وكان عليه أن يقوم بتحويل الأموال التي تصله إلى حساب خارج الدولة. رغم غرابة هذه التعاملات فإن الفتى لقلة خبرته في الحياة العملية، فقد صدق كل ما أخبره به ذلك الرجل، وبالفعل تلقى المال وحوله بدوره إلى الحساب الذي زوده به، ولكن ما لم يتوقعه أن يتم القبض عليه بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وأنه ليس الوحيد الذي وقع في هذه المصيدة، فقد تبين أن الرجل الذي كان يراسله هو محتال مقيم في إحدى الدول الأفريقية، وقد أرسل في الوقت نفسه، الذي كان يراسله به، برسالة نصية إلى أحد عملاء البنك، الذي طلب منه فتح حساب به، وتضمنت الرسالة طلب تحديث بيانات حسابه لدى البنك عبر الإنترنت، وبمجرد دخوله على الصفحة الوهمية، يتم تحويل مبالغ من رصيده إلى حسابه، وهي المبالغ التي دخلت في حسابه، وأرسلها لهم بيده، ليحصلوا هم على المال، وحصل هو على السجن إلى أن استطاعت السلطات المختصة تتبع الرسائل والأرصدة المحولة، خاصة أن ملف القضية تضمن العديد من الضحايا المتهمين مثله. وفي قصة ثانية تشبه سابقتها، ولكن بتفاصيل مختلفة، فالمحتال الحقيقي الموجود خارج الدولة، أرسل عدداً من رسائل التصيد إلى أشخاص عدة، يدعي أنها من البنك الذي يتعاملون معه، وطلب منهم الدخول إلى موقع البنك المزعوم، لتحديث بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وبالفعل كان الرابط يؤدي إلى صفحة إلكترونية متقنة التقليد لصفحات البنوك، حيث قام المتهم بوضع خانات للعديد من البيانات، ومن ضمنها البيانات التي يحتاج إليها في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. إقناع وفي الوقت نفسه استطاع بواسطة أحد أصدقائه، وهو المتهم الثاني، إقناع عدد من الأشخاص بقدرته على تخفيض قيمة أي مخالفة مرورية بواسطة معارفه، وما إن سلمه الضحايا قيمة مخالفاتهم المرورية، وفق المبالغ المتبقية، بعد خصم التخفيضات الموعودة، أخذ هو المبالغ لنفسه، وأرسل نصفها للمتهم الموجود خارج الدولة، الذي دفع قيمة المخالفات كاملة، من خلال بيانات البطاقات الائتمانية التي حصل عليها. المجني عليهم، الذين فوجئوا برسائل نصية تفيد بخصم المبالغ المدفوعة من حساباتهم البنكية، استفسروا من البنوك التي يتعاملون معها ليتفاجأوا بأن أموالهم دفعت لسد قيمة مخالفات مرورية، فقاموا بمراجعة إدارة المرور، معتقدين أنها قامت بطريقة ما بخصم مخالفات بالخطأ من حساباتهم، ليكتشفوا أن التسديد، تم من خلال الإنترنت باستخدام بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وأن المخالفات التي سددت لا تخصهم، بل هي خاصة بآخرين لا يعرفونهم. تنشر الصحيفة صباح كل أحد بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي قصصاً من أروقة القضاء بهدف نشر التوعية البيان الاماراتية
