تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى المجلس النيابي اللبناني، وتحديداً إلى ما ستؤول إليه أمور جلسة انتخاب رئيس جمهورية جديداً يخلف ميشال سليمان.. وسط الحديث عن وجوب احترام المهل الدستورية وضرورة تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب في دورته الانتخابية الرئاسية الأولى، في وقت بات واضحاً أن هناك شبه إجماع على اعتبار لقاء اليوم جلسة ل«جسّ النبض». وعشية الجلسة، تحكّم بالمشهد حال من التخبّط بين الغموض والاستعراض حول مصير جلسة الانتخاب ونصابها، من يشارك ومن لا يشارك، من يشارك نصف مشارك ومن يربط مشاركته بمشاركة الآخرين، ومن لا يريد المشاركة أصلاً، لأن المضمون أن لا انتخابات من دون الجلسة الأولى. بدأ الحراك السياسي على أشدّه وهو دار على مستويين، ظاهر ومستتر. الحراك الظاهر دار على خطّ فريق 14 آذار، حيث جال وفد من القوات اللبنانية على كل قيادات هذا الفريق، وحظي بدعم تيار «المستقبل»، الناخب الأكبر في هذه المجموعة. أما الحراك المستتر، فجرى على خط فريق 8 آذار، حيث الاهتمام الانتخابي دار حول مجريات الجلسة، أي كيفية الجمع بين عدم مقاطعتها وعدم كشف التكتيك الانتخابي للنائب ميشال عون، وصولاً إلى من يمسك مفتاح استعمال سلاح تطيير النصاب إذا دعت الحاجة. وجلسة اليوم محكومة بثلاثة احتمالات: الأول، ألا تعقد الجلسة لعدم توافر النصاب. الثاني، أن يتوفر النصاب، فتعقد الجلسة من دون أن يحظى أي مرشح بأصوات الثلثين، ما سيؤدّي إلى دورة ثانية لا يملك أي مرشح فيها أغلبية الأصوات. أما الاحتمال الثالث، فيتمثل بحضور النواب إلى المجلس، لكن التشاور مع الرئيس نبيه بري يفضي إلى عدم عقد جلسة، إفساحاً في المجال لمزيد من الاتصالات. مشاركة قوية وتوقعت أوساط سياسية مطلعة أن تشارك مختلف الكتل السياسية في جلسة اليوم رغم تسريب معلومات عن إمكان عدم حضور بعضها، استناداً الى موقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون من أن الغياب هو من صلب العمل الديمقراطي. أما مسار الجلسة، فبات واضحاً بعدما تمّ تحديد نصاب انعقادها بالثلثين كما الدورة الأولى لفوز أيّ مرشح، على أن يفوز بالنصف زائد واحد (أي 65 صوتاً من أصل 128 وهو العدد الإجمالي للنواب)، في الدورات التي تلي، علماً أن أصوات النواب ستتوزع على ثلاثة مرشّحين: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أو غيره ممن قد يترشح من فريق 14 آذار، والنائب عون من فريق 8 آذار، إلا إذا قرّر المضي في موقفه من أنه ليس مرشح تنافس بل توافق واعتدال، ومرشح الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط، النائب هنري حلو من فريق المستقلين الذي يتجنّب الإحراج أو الأوراق البيضاء. وفيما عقدت الكتل النيابية العزم على الحضور الى مقرّ المجلس النيابي اليوم، وبالتالي فإن جلسة انتخاب الرئيس ستعقد في الدورة الأولى ونصاب الثلثين سيكون مؤمّناً، فإن في التداول أسماء بالجملة قد لا تحضر في الجلسة الأولى.. أما جعجع، فسيخوض وحده معركة الأرقام لاستحقاق الرئاسة استناداً الى الحسابات والتحالفات، إذ لا قدرة له على تأمين أصوات الثلثين ولا حتى النصف زائد واحد، والأصوات لا تزال تتأرجح عند حدود ال40 صوتاً، وفق مصادر سياسية متابعة. منافسة الأوراق البيضاء ونظراً لغياب الترشيحات عن الجلسة الأولى، أشارت المصادر عينها ل«البيان» الى أن «جعجع سينافس الأوراق البيضاء. أما معركة الرئاسة، فستتهيّأ لما بعد جلسة الأربعاء»، ذلك أن نواب «8 آذار» مع حلفائهم لا يستطيعون تأمين نصاب الجلسة، ونواب «14 آذار» مع حلفائهم عاجزون أيضاً عن توفير النصاب، حتى في حال انضمام الوسطيّين إلى إحدى الكتلتين. ومن هنا تبدو الأمور مرهونة بخرق أو بتسوية ما. ووفق مصادر نيابية متعدّدة، فإن نتيجة الدورة الأولى ستُظهر عدم نيل أيّ مرشح أصوات ثلثَي النواب، فيضطر الرئيس نبيه بري الى رفعها الى موعد لاحق بناءً على تمنٍّ من الكتل النيابية لمزيد من التشاور والاتصالات. وحيال هذا الواقع، تصبح الجهود السياسية منصبّة على البحث عن الرئيس المرجح أن يكون توافقياً لانتخابه قبل 25 مايو المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان. مع الإشارة الى أن أيّ تأجيل رئاسي سيحتّم تأجيلاً للانتخابات النيابية، وتالياً اللجوء الى التمديد مجدّداً. دعم روسي عبّرت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها لسيادة واستقلال لبنان وعدم التدخل بشؤونه وأدانت أية محاولة لزعزعة أوضاعه، وأكدت على ضرورة مواصلة الحوار بين جميع قواه السياسية. وشدّد بيان الوزارة على «إدانة موسكو أية محاولة لزعزعة الأوضاع في لبنان وضرورة مواصلة الاتصالات مع جميع القوى السياسية اللبنانية التي تمثل شتى أطياف المجتمع اللبناني من أجل المحافظة على السلام الاجتماعي وحل المسائل التي تواجه لبنان عن طريق الحوار»، فيما أشارت إلى أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سيجري زيارة عمل لموسكو ابتداء من اليوم الى غاية الجمعة ستتضمن بحث تطوير العلاقات الثنائية. البيان الاماراتية
