حاكم الشارقة / مرسوم أميري. الشارقة في 23 إبريل / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة. ونص المرسوم رقم / 38 / لسنة 2014 على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع ومكاتب لها في الإمارة. ونصت بنود ومواد المرسوم على أن تباشر الهيئة الاختصاصات التالية وهي دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة والمياه والغاز اللازمة للاستهلاك وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إنشاء محطات الطاقة وتوفير مصادر الطاقة والمياه والغاز بما يتواءم مع تلك الاحتياجات وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحليه المياه وآبار المياه وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وشبكات المياه والألياف البصرية ومحطات وشبكات الغاز وغيرها من الأصول والموجودات التي تساعدها في تحقيق أغراضها. وتختص الهيئة باتخاذ الأساليب كافة للمحافظة على الكهرباء والمياه والغاز وترشيد استهلاكها والعمل على تطوير مصادرها وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها والعمل على تطوير وتحديث نظم إنتاج الطاقة والمياه والغاز والألياف البصرية ونظم التوزيع وخدمة المستهلكين بالحصول على أحدث الأجهزة والآلات والمعدات التي توصلت لها تقنية الإنتاج وعن طريق التدريب والتأهيل للكوادر المواطنة. وللهيئة الحق في اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم / 2 / لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ويجوز للهيئة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنشاء محطات مركزية للتبريد وتأسيس الشركات و / أو الدخول في شركات مع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة " الطاقة المتجددة والبديلة " وذلك بمراعاة قواعد التنمية والبيئة المستدامة والتعاقد مع مؤسسات أو هيئات أو شركات أخرى لمساعدتها في القيام ببعض أو كل الأعمال المناطه بها. وتعهد الهيئة للآخرين بموجب حق الامتياز القيام " بجميع أو بعض " الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصها وتضع الهيئة الضوابط العامة لمنح حق الامتياز ومقابله المادي الذي يستوفي لصالحها وآلية وشروط منحه وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط. وينص المرسوم على أن تقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالأعمال كافة التي يرى الحاكم أو من يخوله أنها مرتبطة أو تابعة لأي من اختصاصاتها أو من شأنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن تعزز قيمة أو زيادة ربحية للهيئة. كما نص على أن تعفى هيئة كهرباء ومياه الشارقة من جميع الضرائب والرسوم البلدية والجمركية والحكومية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها ولتحقيق أغراضها. ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة للأنظمة الصادرة من المجلس التنفيذي أو هيئة كهرباء ومياه الشارقة والتي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. وفيما عدا حكم المادة رقم / 1 / تلغى باقي أحكام المرسوم الأميري رقم/ 1 / لسنة 1995 في شأن إنشاء هيئة كهرباء و مياه الشارقة و تعديلاته. ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره و يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. مل - دن - زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/دن/ز ا وكالة الانباء الاماراتية