التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية متواصلة على ايقاع اعمال القتل والتدمير التي تطال العديد من المناطق حاصدة المزيد من القتلى والجرحى، في الوقت الذي يؤكد الامين العام للامم المتحدة انه "من المعيب" ان يبقى حوالى ربع مليون شخص محاصرين في مدن سورية منها حمص، على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار في شباط (فبراير) الماضي. بيروت: تقدم مرشح ثان اليوم الخميس لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، فيما لم يعلن الرئيس بشار الاسد الذي تطالب المعارضة برحيله، ترشحه حتى الان، الى اول انتخابات توصف بالتعددية في البلاد يتوقع ان تنتهي ببقائه في سدة الرئاسة لولاية جديدة. مرشح ثان واعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التلفزيون الرسمي انه تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا (...) طلبا من السيد حسان ابن عبد الله النوري، مواليد دمشق 1960 , بتاريخ 24 نيسان (ابريل) 2014، اعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به"، مشيرا الى ان "طلبه قيد لدينا في السجل الخاص تحت الرقم 2 تاريخ 24 نيسان (ابريل) 2014". وقد شغل النوري منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002. وانتخب بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب. يشار الى ان هذا هو طلب الترشح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار امس الاربعاء. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة من النظام. وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط (فبراير) 2012 بان "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد". يوم الصمت الانتخابي وعمليا، اغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية. وفي سياق التحضير للانتخابات، اصدر الرئيس السوري اليوم ا"مرسوما قضى بتشكيل "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا). ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان. وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. وتشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها. وتوقعت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات ان "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من أيار (مايو) القادم، وتنتهي مساء الأول من حزيران (يونيو) قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة الى ان يوم الثاني من حزيران (يونيو) هو يوم "الصمت الانتخابي". القصف يستهدف الاسواق وفي موازاة ذلك، تستمر اعمال العنف بحصد المزيد من الارواح , وقتل الخميس "21 شخصا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية أستهدفت منطقة السوق في بلدة الاتارب في ريف حلب"، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 كانون الاول (ديسمبر)، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها. وبث ناشطون اشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام, فيما عزا احد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر "ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق" الذي عادة ما يكون مكتظا. بان: المساعدات لا تصل الى من هم بحاجة ويأتي ذلك غداة اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من نيويورك ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، على الرغم من مرور شهرين على تبني مجلس الامن قرارا يدعو اطراف النزاع الى السماح بدخول المساعدات والى رفع الحصار المفروض على العديد من مدن البلاد. وقال بان كي مون في تقرير سلمه امس الاربعاء الى مجلس الامن الدولي " ان "المديين ليسوا محميين والوضع الامني يتدهور، مشيرا الى ان 3,5 ملايين شخص محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع. ومن المقرر ان يدرس مجلس الامن التقرير في 30 نيسان (ابريل) الجاري. الضغط على الاسد وبهدف الضغط على نظام الاسد، يعكف العديد من اعضاء مجلس الامن الدولي الغربيين (الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا ولوكسمبورغ) اضافة الى الاردن، على تحضير مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على الوضع في سوريا ويعطيها القدرة على معاقبة الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد من كلا المعسكرين. ايلاف