طهران: اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس ان غالبية الايرانيين سيؤيدون التوصل الى اتفاق نووي مع الدول الغربية اذا احترمت الاخيرة حقوق ايران. وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي سيباستيان كورز في طهران انه "اذا احترم الاتفاق حقوق ايران ومطالب الشعب الايراني فانه سيحصل على دعم الشعب". وردا على سؤال حول احتمال ان ينسف المحافظون الاتفاق النووي، اكد ظريف انه والرئيس حسن روحاني لن يوقعا على اتفاق لا يأخذ بالاعتبار تطلعاتهم. وقال ان "ايران ليست دولة جامدة ولن تكون ابدا (...) هناك من هم ضد الاتفاق لاسباب سياسية او لاخرى، ولكن في النهاية المهم هو موقف غالبية الشعب". وقد وقعت ايران مع دولة مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) في تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق مؤقت مدته ستة اشهر، دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير، وينص على تجميد جزء من البرنامج النووي الايراني مقابل رفع جزئي للعقوبات. ويواصل الطرفان محادثاتهما من اجل التوصل الى اتفاق نهائي يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني مقابل رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الاسلامية. ومن جهته اعتبر كورز ان الاتفاق "سيقود الى الاستقرار والامن في المنطقة كافة. وسيكون مفيدا للوضع الاقتصادي (في ايران) كونه سيعني نهاية العقوبات". وتجري المفاوضات الشهرية بين ايران والدول الغربية في فيينا منذ شباط/فبراير الماضي. ومن المفترض ان يلتقي الطرفان في 13 ايار/مايو المقبل. وبحسب طهران فان الاتفاق يجب ان يسمح لها بمواصلة عمليات التخصيب والحفاظ على مفاعل اراك للمياه الثقيلة. وتبدو ايران جاهزة للموافقة على الحد من برنامجها للتخصيب لفترة معينة فضلا عن اجراء تعديلات على مفاعل اراك بحيث لا يستخدم لتصنيع القنبلة النووية. وتوافق ايران ايضا على رقابة اوسع على برنامجها النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا. وضاعفت مجموعات من المحافظين المتشددين من ضغوطها على الحكومة على اعتبار انها قدمت الكثير من التنازلات خلال المفاوضات. ولكن خلال المؤتمر الصحافي اكد ظريف ان ايران لن تتخلى عن برنامجها للصواريخ البالستية. ونفى وزير الخارجية "الادعاءات غير الدقيقة" التي تقول ان الصواريخ الايرانية ومداها 2000 كلم غير قادرة سوى على حمل الرؤوس النووية. وكرر ظريف ان امتلاك القنبلة النووية "يناقض الاسلام وعقيدة الدفاع في ايران". ومن جهته اشار كورز الى انه اعرب لنظيره الايراني عن "قلقه ازاء حقوق الانسان" في ايران. واضاف ان النمسا "تعارض حكم الاعدام وتفضل الغائه في كافة دول العالم". ووفق الاممالمتحدة فان 170 شخصا على الاقل اعدموا في ايران منذ بداية العام 2014. ايلاف
