أعلن وزير العمل فى السعودية عادل فقيه إن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليونى شخص 85% منهم إناث، مؤكداً فى الوقت ذاته إن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل "وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". وقال الوزير فى مقابلة مع صحيفة "الشرق"، إن "مليونين من العاطلين عن العمل ينتظرون وظائف، 85% منهم نساء"، ويشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جداً بحيث أنها تفوق الثلاثين فى المائة مع 1.7 مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمى، ويتعذر عليهن العمل فى قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. وأضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين 68% راتبهم أقل من ألف ريال (270 دولار) و18% اقل من الفين (540 دولار) أى أن 86% منخفضة الأجور، يشغلون اليوم حوالى ستة ملايين وظيفة فى القطاع الخاص". ورغم تطور النشاط الاقتصادى وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسمياً أكثر من 10% مصدر قلق للمسئولين خصوصا أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60% من السكان،وفى المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج إلى سوق العمل سنويا. وتساءل الوزير "كيف سنوظف هذا العدد إذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الأجور؟ فصاحب العمل الذى تطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لأنها منخفضة، والوظائف الجيدة القليلة لديه لا يستطيع توظيفهم دون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات". وأكد إن "عمال النظافة أصبحوا شحاذين فى الشوارع لأنهم يتقاضون رواتب متدنية لا تزيد على 500 ريال (134 دولار) فى الشهر"،وتوقع فقيه أن "ترتفع التحويلات المالية للعمال الوافدين من 104 مليارات ريال (28 مليار دولار) العام الماضى إلى 130 مليار ريال (34.5مليار دولار) بنهاية العام الحالى". وأشار إلى إن "معدل رواتب السعوديين يقدر بحوالى 4690 ريالا (1250 دولار) مقابل 1790 ريالا (480 دولار) للعامل الوافد، ما يجعل العمالة الوافدة أكثر جاذبية من العمالة الوطنية". ويدور جدل حاد فى المملكة بين أرباب العلم والوزير إثر قراره رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال (640 دولارًا) سنوياً مما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار. وسعيا منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التى يجب إن يشغلها سعوديون على إن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التى تفشل فى احترام هذه الحصص.
