أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي، روبرت مندنيز، ومستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، خلال لقاء جمعهما بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي، لدى اختتام زيارته إلى الولاياتالمتحدة، دعم واشنطن السلطات المصرية في حربها ضد التطرف والإرهاب، في ظل تشديد أميركي على التعاون الأمني، والحفاظ المشترك على الاستقرار الإقليمي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، أن مندنيز أكد «دعمه الكامل لعملية التحول الديمقراطي في مصر، وتنفيذ خريطة الطريق، وأشاد بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية الشهر الجاري»، كما نقل «دعمه الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب»، مشيداً ب«ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في سيناء لمحاربة الإرهاب، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية»، كما أعرب عن «التطلع في التعامل معها في ما يتعلق بموضوعات احترام حقوق الإنسان، والأمل بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة». وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بأن رئيس الدبلوماسية، نبيل فهمي، أكد لمينينديز خلال اللقاء، رداً على استفساره بشأن طبيعة عملية التحول في مصر وتطورات المشهد الداخلي في مصر، بأنه «على الرغم من التحديات القائمة، خاصة الأمنية المتمثلة في أعمال العنف والإرهاب، فإن المسار الديمقراطي لا رجعة فيه». ونوه فهمي «بما يتضمنه الدستور المصري من مواد تضمن الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق»، مشدداً على «استقلالية القضاء واستحالة التدخل في أعماله». كما شدد فهمي على «حرص الحكومة المصرية على تنظيم انتخابات حرة، وشفافة تليق بثورتين شعبيتين». مصالح مشتركة وفي سياق متصل، أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، لوزير الخارجية المصري، استمرار واشنطن في دعم الانتقال نحو الديمقراطية في مصر، معربة عن القلق من التطورات الأخيرة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية، وعقوبات الإعدام. وأفاد البيت الأبيض عن لقاء رايس وفهمي، لمناقشة العملية الانتقالية السياسية في مصر، والقضايا الأمنية الإقليمية. وذكر أن رايس جددت تأكيد الدعم الأميركي لمصر، معبرة عن «التزام واشنطن بالحفاظ على التعاون حول المصالح الأمنية المشتركة، مثل محاربة التطرف والحفاظ على الاستقرار الإقليمي». وجددت التعبير عن «مخاوف واشنطن العميقة والمتزايدة بشأن التطورات الأخيرة في مصر، بما في ذلك المحاكمات الجماعية وعقوبات الإعدام، واستمرار اعتقال صحافيين وناشطين، إلى جانب فرض القيود على حرية التعبير والتجمع»، على حد وصفها. وأكدت رايس أن «الولاياتالمتحدة تقيم علاقتها بالشعب المصري، وسوف تستمر في دعم الانتقال نحو الديمقراطية الذي يحترم حقوقه، ويسهم في استقرار الحكومة المصرية ونجاحها». توضيح ونفي إلى ذلك، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن التصريح المنسوب لوزير الخارجية نبيل فهمي حول العلاقات المصرية- الأميركية غير دقيق، وأن ترجمته من الإنجليزية للعربية غير صحيحة، وقال عبد العاطي في بيان: «لم يذكر الوزير أن العلاقة بين مصر والولاياتالمتحدة هي علاقة زواج، وإنما ما ذكره الوزير هو أنه بخلاف العلاقات العابرة بين الدول، فإن العلاقات المصرية- الأميركية هي علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر إلى بعض المشكلات». البيان الاماراتية