كتب - هيثم القباني : قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في تفجير مطعم "هلا اسطنبول" بمحطة بترول كيومارت، لمخاطبة السفارة التركية لتوفير مترجم يجيد اللغتين العربية والتركية، والاستماع إلى شهود الإثبات وإعلان باقي المصابين البالغ عددهم 42 شخصا، واتخاذ قرارات بشأن طلبات الدفاع. كانت محكمة الجنايات الدائرة الثانية برئاسة سعادة القاضي عبدالله العمادي وعضو اليمين جعفر أبو طالب وعضو اليسار هاني حسن قنديل عقدت ثاني جلساتها أمس، حيث طلب دفاع المتهم الثاني ضرورة ضم تسجيلات كانت قد رصدتها كاميرات المطعم وفقا لأقوال صاحب المطعم مشيرا إلى أنه لم يتم الإشارة إليها في تحقيقات النيابة. وحضر المتهمون الأربعة، كما حضر الوكلاء القانونيون إلى جانب الشهود والمتضررين. وتلت النيابة الاتهامات على المتهمين الأربعة، غير أن المتهمين الأول والثاني أنكرا تلك الاتهامات، وأوضح المتهمان الثالث والرابع عدم إجادتهما للغة العربية وإجادتهما التركية فقط. ووجهت النيابة اتهامات إلى أربعة متهمين، تشمل الإهمال الذي أودى بحياة أكثر من 3 أشخاص، والمساس بسلامة آخرين نتيجة للحادث، فضلا عن إتلاف منقولات الغير. وشمل أمر الإحالة الذي أصدره عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول لنيابة العاصمة الكلية 4 متهمين هندي ومصري وتركيين. وجاء أمر الإحالة بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014 قسم شرطة مدينة خليفة، والمقيد برقم 38 لسنة 2014 جنايات غرب العاصمة لسنة 2014 والمقيد بمحكمة الجنايات والحدود في 23 / 3/ 2014. شملت قائمة المتهمين هندياً يعمل مراقبا بقطر للوقود (وقود)، ومصرياً يعمل مشرفاً عاما بشركة المجموعة القطرية للغازات وتركياً يعمل خبازاً بمطعم ومعجنات هلا اسطنبول، وآخر من نفس الجنسية ويعمل محاسباً بنفس المطعم. وتضمن أمر الإحالة 3 اتهامات، في مقدمتها التسبب في مصرع 3 أشخاص، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومراعاتهم القوانين واللوائح بأن أهمل المتهم الأول بصفته المسؤول بشركة قطر للوقود في أداء عمله ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم "هلا اسطنبول" بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد به ومعاينتها من قبله وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة المجموعة القطرية للغازات المنفذة للتجديدات، ما ترتب عليه استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. ووجهت النيابة اتهاما للمتهم الثاني بصفته المشرف على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة قطر للوقود ما مكن من تشغيلها، ولم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه بمطعم هلا اسطنبول، فيما تقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، ما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز وحدوث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري ونتج عن ذلك إصابة أحد عشر شخصا وأودت بحياتهم. كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بوصف الاتهام الأول وترتب على ذلك حدوث تلفيات بالسيارات والمعدات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات. وقالت النيابة في قرار الإحالة إنه بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها في المواد 1/ 1 بند2، 311/ 1، 312 /1، 313، 397 بند 6 من قانون العقوبات. يذكر أن الحريق الذي وقع نهاية فبراير الماضي بمطعم "هلا اسطنبول" بمحطة بترول "كيومارت" أدى إلى وفاة 11 شخصاً وإصابة 35 آخرين بينهم قطري واحد. وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو ما أدى لتسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، وانفجر المطعم بالكامل. جريدة الراية القطرية