أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى عن توقيع عقد استحواذ على نسبة 95.2% من إجمالى أسهم رأسمال بنك بى إن بى باريبا -مصر تمثل حصة بنك بى إن بى باريبا فرنسا على أن تنفذ الصفقة بعد موافقة البنك المركزى المصرى عليها. وذكر بيان مشترك عن بنكى الإمارات دبى الوطنى وبى إن بى باريبا الفرنسى صادر عن البنكين أن قيمة الصفقة تصل إلى 500 مليون دولار، مقابل نسبة 100% من حصة المساهمة فى بنك "بى إن بى باريبا مصر" أى ما يوازى 1.6 مرة من القيمة الدفترية كما فى سبتمبر من العام الحالى. وتوقع البنكان أن يتم تنفيذ الصفقة فى نهاية الربع الأول من العام المقبل، على أن يتقدم بنك الإمارات دبى الوطنى ومقره دبى إلى المساهمين الأقلية بطلب الاستحواذ بنفس السعر على الحصة المتبقية التى يملكونها حاليا فى بنك "بى إن بى باريبا مصر" التى تبلغ 4.8%. وأوضح البيان أن هذا الاستحواذ من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى سيساهم فى دمج الخبرة المحلية لبنك "بى إن بى باريبا مصر" وقاعدة عملائه ومعرفته بالسوق المصرية مع المكانة الإقليمية الراسخة والمعرفة الواسعة التى يتمتع بها بنك الإمارات دبى الوطنى. وقالت شاهيناز فودة، نائب الرئيس التنفيذى ل"بى إن بى باريبا" مصر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن توقيع العقد تم بالفعل بين المجموعة الفرنسية "بى إن بى باريبا" – فرنسا والبنك الإماراتى، وأن دور الوحدة المصرية تمثل فى إتمام عملية الفحص الفنى النافى للجهالة – المعلومات المالية والتفاصيل الخاصة بالمنشآت الاقتصادية فى حالات البيع والاستحواذ. وأضاف "فودة"، أن وحدة البنك فى مصر تنظر حاليًا موافقة البنك المركزى المصرى على عقد الاستحواذ، وإتمام الصفقة، موضحة أن القيمة تقارب نحو نصف مليار دولار. وحقق "بى إن بى باريبا مصر" عائدات بقيمة 731 مليون جنيه بما يعادل 121 مليون دولار فى العام الماضى وبلغ صافى أرباحه 222 مليون جنيه 37 مليون دولار ووصلت حقوق المساهمين إلى 9ر1 مليار جنيه 310 مليون دولار كما فى 30 سبتمبر الماضى، ويمتلك "بى إن بى باريبا مصر" شبكة فروع تضم 69 فرعا منتشرة فى كافة أنحاء مصر ويعمل لديه نحو 1450 موظفا ويصل عدد عملائه إلى حوالى 200 ألف عميل من الأفراد ونحو 3000 عميل من الشركات. وكان بنك قطر الوطنى قد أعلن قبل أسبوع عن توقيعه عقدا مع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى للاستحواذ على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر بقيمة تبلغ 55ر2 مليار دولار بما يعادل 8ر15 مليار جنيه. ويأتى تخارج البنوك الفرنسية من مصر فى إطار تخارجها من عدد من الأسواق الناشئة على خلفية الخسائر الحادة التى منيت بها مصارفها الرئيسية فى أوروبا بسبب أزمات الديون فى اليونان وأسبانيا وفرنسا، ما جعلها تبيع وحداتها فى الخارج لتوفير سيولة.
