أعلنت مصادر إعلامية أن كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني، قد قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس المنطقة للتفرغ لإدارة حزبه. اربيل - العراق (الصباح) وقال موقع روداو، الكردي "ان مصادر خاصة أبلغت الموقع" أن علي عرض استقالته أثناء اجتماع الحزبين ( الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين) قبل يومين، معللا استقالته بالحاجة الى التفرغ للأعمال الحزبية وإعادة تنظيم صفوفه". وبسؤال مصدر قيادي بالاتحاد الوطني أشار الى» أن هذا الخبر لم نتأكد منه بعد، ولكن لو صح الخبر فإنه سيصب بمصلحة الحزب، لأننا بحاجة فعلية لتركيز جهود القيادة نحو إعادة بناء الثقة مع الكوادر وأعضاء الحزب، كما من شأن هذه الخطوة أن تعجل عملية الإصلاح والتجديد التي تنتظرها جموع الكوادر وأعضاء الحزب». وحول الخليفة المحتمل لعلي قال المصدر» هناك اسمان يطرحان بهذا الشأن وهما الدكتور برهم صالح وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني عدنان المفتي، وعلى الأرجح سيتم ترشيح المفتي للمنصب على اعتبار أن صالح سيكون مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس جمهورية العراق الذي يعتبر من حصة الاتحاد الوطني، فهو الأكثر مقبولية من باقي المرشحين». ورغم أن الاتحاد الوطني شغل هذا المنصب منذ تأسيس رئاسة الإقليم عام 2008 وفقا للاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين الحزبين التي تقضي بتقاسم السلطة بينهما، وجرى تمديده مرة أخرى لكوسرت رسول عام 2012، لكن التركمان وضعوا عينهم على هذا المنصب، حيث صرح ماجد بزركان رئيس كتلة أربيل بالبرلمان الكردستاني «أن التركمان هم القومية الثانية بالإقليم، وعلى هذا الأساس ولحفظ حقوقهم القومية تقدمنا بطلب الى وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتخصيص منصب نائب رئيس الإقليم لشخصية تركمانية، ولكننا لم نتلق بعد الرد النهائي من هذا الحزب». الى ذلك يعقد البرلمان الكردستاني اليوم جلسته العادية الخامسة وسيبحث عدة نقاط أساسية منها القراءة الأولية لعدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم التظاهرات وميزانية الأحزاب وغيرها. وستكون مسألة تسمية المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونائبه ضمن جدول أعمال الجلسة ويتوقع أن يحسم هذا الأمر اليوم بإصدار أمر التكليف الرسمي ثم رفع الاسمين الى رئاسة الإقليم لاستصدار المرسوم الرئاسي بهذا الشأن». وبناء على ذلك يتوقع أن يوقع الحزبان ( الاتحاد والديمقراطي) اتفاقا بشأن مشاركة الاتحاد الوطني بالحكومة المقبلة بعد أن وافقت أغلبية التنظيمات والكوادر الحزبية على انضمامه للحكومة. وكان الدكتور برهم صالح رئيس الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني قد عقد اجتماعا أمس الاول مع نظيره بالحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني للتباحث معه حول تطورات الوضع السياسي في الإقليم والعراق، وبحسب عضو الوفد الديمقراطي دلشاد شهاب» فإن مسألة الحكومة تتجه نحو الحل النهائي، حيث أبدى الحزب الديمقراطي المرونة اللازمة بشأن مطالب الاتحاد الوطني، والأمور تتجه نحو الحسم النهائي خلال اليومين المقبلين». وكان الاتحاد الوطني قد طالب بحقيبة أمنية بالتشكيلة القادمة وهو المطلب الذي سبق أن رفضه الحزب الديمقراطي بعد أن وزع الحقيبتين الأمنيتين بأخذ وزارة الداخلية لنفسه، وتخصيص وزارة البيشمركة لحركة التغيير، ولكن لضمان إشراك الاتحاد الوطني بالحكومة المقبلة تراجع عن هذا الموقف بإبداء موافقته على استحداث وزارة أمنية ثالثة تحت اسم ( وزارة الأمن الوطني) وتخصيصها للاتحاد الوطني على سبيل الاسترضاء، مع إبداء موافقته أيضا على تبديل وزارتي الثقافة والشهداء بوزارتي التخطيط والبلديات. وبحسب مصدر كردي طلب عدم ذكر اسمه أكد ل(الصباح) أن اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد الوطني برئاسة الدكتور برهم صالح بنيجيرفان بارزاني بمنتجع (سري رش) أمس، تطرق الجانبان فيه الى موضوع المشاركة الكردية بالحكومة الاتحادية المقبلة ببغداد، وهذا دليل على أن الاتحاد الوطني يسعى لاستعادة دوره المؤثر والفاعل ببغداد على رغم انفصام العلاقة التحالفية الستراتيجية بينه وبين الديمقراطي الكردستاني» فهو أصبح اليوم يتعامل مع مسألة المشاركة في الحكومة الإقليمية وربطها بالمشاركة بالحكومة الاتحادية. وكان الاتحاد الوطني قد حصل على منصب رئاسة جمهورية العراق خلال الدورتين السابقتين على أساس الاتفاق الستراتيجي الذي جمع بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الاتفاق الذي قضى بتقاسم السلطة في الإقليم وبغداد بينهما بالمناصفة، وعلى هذا الأساس تم ترشيح مسعود بارزاني لرئاسة الإقليم مقابل دعمه لحصول جلال طالباني على منصب رئاسة الجمهورية، ولكن اليوم لم تعد الاتفاقية الستراتيجية قائمة، والرئيس طالباني انتهت ولايته، وأصبح هناك منافسون جدد لهذا المنصب وخاصة من الذين يضعون نصب أعينهم هذا المنصب بعد خروج طالباني من المعادلة، لكن بارزاني والقيادة الكردية عموما ما زالوا يصرون على أن المنصب استحقاق قومي للكرد، ويجب أن يعود إليهم بالدورة القادمة، وهذا أمر مرهون بالمفاوضات التي سوف تجري بين الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات، وهناك اتصالات فعلية بين تلك الكتل، حيث علمت الصباح أن هناك محادثات تجري وراء الكواليس بين كتلة دولة القانون والاتحاد الوطني، ويتوقع أن تتوسع لتشمل في الفترة القادمة الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتبارهما القوتين الكرديتين الرئيسيتين الفائزتين بالانتخابات النيابية الأخيرة. / 2811/ وكالة انباء فارس