ترأس حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، وفد الدولة في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد أمس بدولة الكويت برئاسة عبدالعزيز الخالدي وكيل التجارة والصناعة بدولة الكويت. وشدد الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد رئيس الوفد الإماراتي على أهمية اجتماع أمس الذي ناقش عدداً من الموضوعات المهمة التي من شأنها دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، منوهاً بأن من أهم المواضيع التي ناقشها الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة دولة الإمارات المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تحت شعار «صنع في مجلس التعاون الخليجي» خلال الفترة من 26 وحتى 30 مايو المقبل في مركز معارض إكسبو الشارقة. وأكد المهيري خلال الاجتماع اهتمام دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد بتنظيم الدورة الخامسة عشرة من المعرض الخليجي المشترك على أكمل وجه في إطار حرصها المطلق والتام على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير ومصلحة شعوب دوله على مختلف الصعد.. منوهاً بأن الاستعدادات لاستضافة المعرض تجري بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وكل الدول الشقيقة الأعضاء وذلك لضمان تنظيم المعرض بشكل مشرف يليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في عالم صناعة المعارض. مسيرة المجلس بدوره أكد عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم مؤسساته بهدف تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دول المجلس. من هنا تحرص الإمارات على المشاركة في كل الاجتماعات الخليجية بمختلف مستوياتها، وتفعيل القرارات الخليجية ودعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون. كما أكد الشامسي أن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس. وأشاد المجتمعون بالاستعدادات والتدابير التي تتخذها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد لاستضافة الدورة الخامسة عشرة من المعرض الخليجي المشترك، معربين عن شكرهم وتقديرهم للإمارات العربية المتحدة على الإعداد والترتيب للحدث وعلى جهودها المتميزة للتحضير للمعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون. كما ناقش الاجتماع مجموعة من القوانين التي تباحث فيها المسؤولين الخليجيين كقانون العلامات التجارية. وتم مناقشة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس في عدة مواضيع مختلفة، إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية. مذكرة الأمانة إضافة إلى ذلك تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وتوصيات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس، حيث تم استعراض محضر الاجتماع الرابع للجنة رؤساء حماية المستهلك الذي عقد في مارس الماضي في دولة الكويت. كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن استراتيجية الأمن الغذائي، حيث قامت الأمانة العامة بمخاطبة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل إعداد استراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس وقد خاطبت الأمانة العامة أيضاً دول المجلس لإرسال مرئياتها حول الاستراتيجية المقترحة. واستعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس وتقوم وزارة الاقتصاد في الدولة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإعداد هذا الدليل، وبهذا الخصوص أكد حميد بن بطي أن دولة الإمارات ترحب بأي مقترحات حول هذا الدليل وستقوم دولة الإمارات بتقديم مسودة الإطار العام للدليل خلال الاجتماع الوزاري القادم للجنة التعاون التجاري. حماية الاستثمارات وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والدول الصديقة وتم الاطلاع على التوصية المقدمة من فريق عمل من المختصين في الدول الأعضاء لمناقشة موضوع حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والصديقة في إطار الاتفاقيات الثنائية والجماعية..وذلك لوجود صعوبات في التزام بعض الدول العربية والصديقة في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والجماعية وضعف آليات إلزام بعض الدول العربية والصديقة لتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً للاتفاقيات. وقد وافق الاجتماع على المقترح المقدم من فريق العمل بشان إعداد دراسة بهذا الخصوص. كما استعرض مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترحات اتحاد غرف دول مجلس التعاون حول تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (48) للجنة التعاون التجاري. منظمة التجارة تناول اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس واتفق المجتمعون على أن تبقى التوصية كما هي عليه بانتظار رأي الاتحاد الجمركي، ومتابعة مشروع تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية.. واقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي في عام 2017، ودليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون وأخيرا دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة حيز النفاذ. وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة وفقاً بما تم الاتفاق عليه مع الجانب السنغافوري. ضم وفد الدولة إلى جانب حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، كلاً من عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة. «الاقتصاد» تشارك في ملتقى أعمال إماراتي صربي وفي «معرض الزراعة الدولي» تشارك وزارة الاقتصاد بدعوة من حكومة جمهورية صربيا في أعمال ملتقى رجال الأعمال الإماراتي الصربي الذي يعقد في العاصمة بلغراد في 19 من الشهر الجاري بهدف تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين والتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة لديهما. ويضم وفد وزارة الاقتصاد كلاً من جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري. وتهدف المشاركة التي تستمر ثلاثة أيام إلى دعم التعاون بين البلدين وزيادة الاستثمارات بين الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال وزيادة حجم المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية مختلفة. ويسعى الملتقى إلى تعزيز استثمارات الشركات الإماراتية في أسواق صربيا والاستفادة مما توفره حكومتا البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة والاستفادة من المشروعات والخطط المستقبلية في الدولتين الصديقتين. يذكر أن شركة «إعمار العقارية» ستبدأ في العام المقبل وعلى مدى خمسة أعوام في تطوير مشروع استثماري سكني وتجاري ضخم في مدينة بلغراد على مساحة 70 هكتارا تصل تكلفته إلى ثلاثة مليارات يورو. وتشارك دولة الإمارات لأول مرة ممثلة بوزارة الاقتصاد في معرض الزراعة الدولي في دورته السنوية ال 81 التي تعقد في مدينة «نوفي ساد» الصربية في 20 من الشهر الجاري. ويعد المعرض الزراعي الدولي في «نوفي ساد» الحدث الزراعي الأكبر في صربيا وواحداً من أكبر خمسة معارض زراعية في أوروبا ويغطي سلسلة الإنتاج الغذائية كاملة من بذور المحاصيل إلى تعليب المنتجات الغذائية حتى صناعة تجهيز الأغذية، إذ من المتوقع أن يشارك فيه حوالي 1500 عارض وشركة من نحو 60 دولة حول العالم وأن يزيد عدد زائريه على 300 ألف شخص. وأبلغ الكيت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس أنه سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى رجال الأعمال الإماراتي الصربي.. يؤكد فيها حرص دولة الإمارات على تطوير العمل الاقتصادي المشترك والتطلع إلى آفاق أرحب وأوسع في التعاون التجاري بين الجانبين وتهيئة الفرص الاستثمارية لإقامة شراكات قوية بين رجال أعمال البلدين. وشدد على أهمية الزيارة التي تأتي في ظل وجود الأطر التشريعية من اتفاقيات ثنائية تجمع البلدين والفرص الاستثمارية اللتين تزخر بها في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي. وقال الكيت إنه سيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين الصربيين على هامش أعمال المنتدى لبحث إمكانات فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية. الملتقى فرصة لتعريف دوائر الأعمال أكد الزعابي أن الملتقى يعد فرصة فريدة لتعريف دوائر الأعمال والمستثمرين في صربيا بشكل كامل على إمكاناتها التجارية والاستثمارية وعلى منتجات وخدمات الشركات الإماراتية. وأوضح أنه سيقدم خلال الملتقى عرضا أمام عدد من المسؤولين الصربيين ورجال أعمال وممثلين عن شركات ومؤسسات تجارية واقتصادية للتعريف بالمناخ الاستثماري في دولة الإمارات.. وما توفره من حوافز وميزات للمستثمرين من شتى أرجاء العالم. وتقع جمهورية صربيا في وسط البلقان يحدها من الشمال المجر ومن الشرق رومانيا وبلغاريا ومن الجنوب جمهورية مقدونيا وألبانيا عبر أقليم كوسوفو ومن الغرب كل من كرواتيا والبوسنة والجبل الأسود ويبلغ عدد سكانها نحو 7.5 ملايين نسمة. يذكر أن المواطن الإماراتي معفى من الحصول على تأشيرة دخول «فيزا» إلى صربيا، إضافة إلى أن هناك 19 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين. البيان الاماراتية
