توقع أصحاب شركات دعاية وإعلان أن تزيد كلفة الحملات الدعائية لمرشحي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنسبة تراوح بين 25 و35% على الأقل عن مثيلتها في عام 2010، في ما توقع أحدهم أن تصل الزيادة إلى 50%، لافتين إلى أن أسعار وسائل الدعاية المسموعة والمرئية ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، ما انعكس بدوره على أسعار الحملات الانتخابية. وأضافوا أن مديري حملات المرشحين يطلبون خططاً إعلامية متكاملة، تعدها الشركات، ضمن ضوابط تتقيد بالتقاليد والقوانين المتبعة، مشيرين إلى أن كلفة كل حملة يحددها المرشح نفسه. وأكدوا أن الإعلانات الإلكترونية عبر المواقع المختلفة رخيصة مقارنة بالنتائج التي تتأتي منها، إذ توفر حتى 70% من قيمة الحملات، إلا أنه لايزال للورق المطبوع والدعاية التقليدية بريقهما لدى العديدين، ومن الصعب اعتماد حملة انتخابية على الوسائل الإلكترونية وحدها. 76 مرشحاً يتنافس 76 مرشحاً على 15 مقعداً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حدّد القانون رقم 27 لسنة 2005، الانتخاب، طريقاً لها، في ما يتم تعيين ستة أعضاء آخرين. وتضم قائمة المرشحين 65 مواطناً، منهم خمس نساء وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي. كما تضم القائمة 11 مرشحاً من غير المواطنين، يتنافسون على مقعدين خصصهما القانون لتمثيل رجال الأعمال الأجانب. كلفة حملات سابقة أفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من مرشحين في الدورة الماضية من انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعضهم فاز في دورة المجلس الحالي، أن كلفة الدعاية الانتخابية للحملة الواحدة راوحت بين 200 و700 ألف درهم. وذكروا أن الدعاية الفردية تختلف عن نظيرتها داخل تكتل أو قائمة، إذ تكون الكلفة في الأخيرة أقل. وتفصيلاً، قال مدير شركة الخليج الدولية للدعاية والإعلان، قاسم قواسمة، إنه «لا يوجد سقف أعلى يلتزم به المرشح في ما يتعلق بكلفة الحملة الانتخابية، كما هي الحال في حملات المجلس الوطني، على سبيل المثال»، لافتاً إلى أن كل مرشح يحدد كلفة حملته وفق ما يطلبه، ويضع تصوراً عن عدد المرات التي يريد الظهور فيها، فضلاً عن طرح برنامجه في وسائل الدعاية المتنوعة من صحف وإذاعة وتلفزيون، أو لافتات موزعة في الطرق. وأوضح أن «لدى كل مرشح مدير حملة، يطلب وضع خطة إعلامية متكاملة، يعرض فيها برنامجه الانتخابي، لتقدم شركات الدعاية والإعلان عروضها، وفقاً لهذا التصور، وترسله إلى المرشح الذي يرسل بدوره نسخة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات». وأكد قواسمة أن «شركات الدعاية تلتزم بضوابط الحملات المقررة سلفاً من الجهة المشرفة على الانتخابات، فضلاً عن التقيّد بالعادات والتقاليد والقوانين المتبعة داخل الدولة». وأشار إلى أن «أسعار الحملات الانتخابية زادت عن مثيلاتها في عام 2010 بنسبة تراوح بين 25 و35%، نظراً لارتفاع أسعار وسائل الدعاية المسموعة والمرئية خلال السنوات الأربع الماضية، ما انعكس بدوره على أسعار الحملات». وتابع أنه «إذا استعرضنا انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، باعتبار أنها أحدث انتخابات تمت منذ نحو عامين، فإننا نجد أن متوسط سعر الحملة في السوق وصل إلى 550 ألف درهم»، لافتاً إلى أن هذه الأسعار مرشحة للزيادة في ظل تفضيل العديد من المرشحين التعامل مع الوسائل الإعلامية التقليدية بالدرجة الأولى. من جانبه، قال مدير شركة «الروائع» للدعاية والإعلان، حميد تيجاني، إن «هناك زيادة كبيرة في عدد شركات الدعاية والإعلان، ولذلك، نجد منافسة دفعت العديد منها إلى عقد اتفاق على أسعار متقاربة في كل منطقة». وأضاف أنه «لا توجد حملة مسبقة أو جاهزة يمكن تقديمها للمرشحين، من دون معرفة ما يريدونه، بمعنى عدم وجود أسعار ثابتة»، مشيراً إلى أن نمو في الأسعار يدور بين 20 و35% بحسب المنطقة وطبيعة الجهة المعلن لديها، بسبب التغيرات التي طرأت على السوق خلال السنوات الأربع الماضية. في السياق نفسه، أفاد مدير التسويق في شركة «الدليل» للإعلانات، فراس السيد، أن «كلفة مثل هذه الحملات في السوق ارتفعت عموماً حتى 50%، نظراً للارتفاع المستمر في أسعار الوسائل عاماً بعد آخر». وأشار إلى أن الإعلانات الإلكترونية عبر المواقع المختلفة، تعد رخيصة مقارنة بالنتائج التي تتأتى منها، إذ إنها توفر حتى 70% من قيمة الحملات، إلا أنه لايزال للورق المطبوع والدعاية التقليدية المعتادة بريقهما لدى العديدين، مؤكداً أن من الصعب اعتماد حملة انتخابية على الوسائل الإلكترونية فقط، ولذلك، فإن الأسعار في ارتفاع. الامارات اليوم