أعرب عدد من خبراء الاقتصاد فى النمسا عن ارتياحهم لإعلان سويسرا التصديق على اتفاقية ضريبة الاستقطاع التى أبرمتها وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر، مع نظيرتها السويسرية إيفلين شلومبف فى شهر أبريل الماضى، بهدف مكافحة التهرب الضريبى للمواطنين النمساويين الذين يودعون أموالهم فى البنوك السويسرية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالإتفاقية الجديدة بحلول الأول من شهر يناير المقبل، بعد أن دخلت حيز التنفيذ أمس، عقب إقرارها فى القانون الاتحادى السويسرى الخاص بالمعاهدات الضريبية الدولية، ليتم بمقتضاها تسوية وضع أموال المواطنين النمساويين المودعة فى البنوك السويسرية عن طريق فرض ضريبة تتراوح قيمتها من 15 إلى 38% لمرة واحدة، تصبح بعدها هذه الأموال مشروعة أمام وزارة المالية النمساوية. وفى السياق ذاته، تتوقع وزيرة المالية النمساوية زيادة حصيلة الضرائب بواقع مبلغ قيمته مليار يورو، فى إطار تسوية جميع الأموال النمساوية المودعة فى البنوك السويسرية بأثر رجعى، فضلا عن دخل سنوى يصل قيمته إلى 50 مليون يورو حصيلة الضريبة التى ستفرض على أرباح أموال المواطنين النمساويين المودعة فى البنوك السويسرية مع بداية شهر يناير المقبل.