قتل شخص وجرح حوالى 10 في اسطنبول ليل الخميس الجمعة في مواجهات عنيفة استمرت ليلا بين متظاهرين ضد الحكومة والشرطة. وكتب محافظ اسطنبول حسن عوني موتلو على موقع تويتر "اصيب مدنيان بجروح احدهما اصابته خطيرة، الى جانب ثمانية شرطيين في اوكميدان" الحي الشعبي حيث يسود اليسار في اسطنبول، في حصيلة مؤقتة. وقبيل منتصف الليل اعلن موتلو كذلك عبر تويتر مقتل رجل اصيب برصاصة في مواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وقال ان "مع الاسف لم نتمكن من انقاذ اوغور كرد. تعازينا الى عائلته". واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية في منطقة اوكميدان لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجعوا احتجاجا على مقتل عمال منجم سوما ووفاة مراهق في مارس نتيجة عنف الشرطة في اثناء حركة الاحتجاجات في حديقة غيزي. بعد اطلاق النار في الهواء بالرصاص الحي بدأت الشرطة باستهداف المتظاهرين، على ما افاد شهود رفضوا الكشف عن اسمائهم فرانس برس، مؤكدين معلومات صحافية. وكان كرد البالغ 30 عاما والاب لطفل يشارك في جنازة قريب في مسجد عند استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي. وفي فيديو كاميرا المراقبة المثبتة على مدخل المسجد يمكن مشاهدة الضحية ينهار فجأة وينطرح ارضا وراسه مدمى. ونقل الرجل الذي اصيب بجروح خطيرة الى المستشفى حيث خضع لعملية قبل ان يلفظ انفاسه. ومع توجيه اصابع الاتهام الى الشرطة، وعد نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش بتحليل الرصاصة والاسلحة التي استخدمتها الشرطة. وادى الاعلان عن مقتل كرد الى اثارة الغضب وتأجيج العنف في اوكميدان واستمرت مواجهات الشرطة مع بعض المجموعات ليلا. وهتف حوالى 400 متظاهر تجمعوا حول المستشفى "انكم قتلة" و"الدولة المجرمة قتلت شخصا اخر!" وتعود اعمال العنف الاخيرة التي نفذتها الشرطة التركية الى عام، في اثناء موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في غيزي. آنذاك قتل 8 اشخاص واصيب اكثر من 8000 شخص. مذاك ساد الخوف في اوساط المواطنين وباتوا اكثر ترددا في التظاهر. لكن الشرطة قامت بإغلاق حديقة غيزي وساحة تقسيم الرمزية التي كانت مركز الاحتجاجات في العام الفائت، ونصب الحواجز في جميع انحاء المدينة كما اوقفت الكثير من الاشخاص لتجنب اي تجمع. لكن كارثة منجم سوما (غرب) التي وقعت الاسبوع الفائت وقتل فيها 301 عامل منجم اعادت اثارة غضب السكان من حكومة رجب طيب أردوغان المتهمة بإهمال امن العمال وقلة التعاطف مع الضحايا. مساء الخميس طالب مئات المتظاهرين الذين نجحوا في التجمع في حي اخر في اسطنبول بالرغم من وجود الشرطة المكثف ب"محاسبة حزب العدالة والتنمية" و"استقالة الحكومة" التي اتهموها بانها حكومة "قتلة". ووجهت الاتهامات الى مالك الشركة المستثمرة سوما هولدينغ، الب غوركان، لأنه فضل مردود الشركة على سلامة عمال المنجم. وتم اتهام وسجن ثمانية اشخاص من بينهم رئيس مجلس ادارة منجم سوما. فيما يتوقع اعلان أردوغان عن ترشحه الى الانتخابات الرئاسية في الايام المقبلة تسعى السلطات الى احتواء اي حركة احتجاجية قد تزعزع السلطة مجددا. البيان الاماراتية
