كشف ديوان المحاسبة عن 32 ملاحظة سجلها على جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد، منها 5 ملاحظات تم معالجتها، ومثلها جارٍ معالجتها، و22 لم تتم معالجتها. جاء ذلك في تقرير حول موقف الملاحظات السابقة المثارة في تقرير ديوان المحاسبة النهائي عن الحساب الختامي العام للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2011، والتي اطلعت عليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، والوارد إلى المجلس من ديوان المحاسبة ضمن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتي انتهت اللجنة من مناقشته اللجنة مؤخراً. جامعة الإمارات ووفقاً لتقرير الديوان بشأن موقف الملاحظات السابقة، فقد تم رصد 19 ملاحظة على جامعة الإمارات، ثلاث منها جارٍ معالجتها، وهى عدم تناول جدول الأجور للمزايا المالية لعدد من الوظائف، وتكليف بعض الأساتذة المشاركين لشغل وظائف أعلى من الدرجة التالية للدرجة التي يشغلونها ودون وضع ضوابط للندب والتكليف، وإضفاء مسمى وظيفة عميد الكلية على بعض الوظائف غير الأكاديمية، بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات. وتوجد 16 ملاحظة لم يتم معالجتها، تتعلق بتخصيص بعض الإيرادات المحصلة من مردودات مصروفات سنوات سابقة، وإيرادات أخرى لتغطية نفقات بعينها، بالمخالفة للأحكام النافذة في هذا الخصوص. وعدم تسوية العجز المتراكم حتى 31 ديسمبر 2011، البالغ 122 مليوناً و415 ألفاً و63 درهماً، ومنح الدكتور « ر-م» المكلف لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة مزايا مالية لوظيفة عميد دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها 498 ألف درهم، واستمرار الجامعة في صرف الرواتب الأساسية والمخصصات الأخرى المقررة لوظيفة نائب مدير الجامعة للمكلفين بمهام تلك الوظائف، رغم انتهاء ذلك التكليف. التقنية العليا وكشف الديوان عن خمس ملاحظات بكليات التقنية العليا، اثنتين تم معالجتهما، وهما تجاوز إجمالي الاعتمادات التقديرية المدرجة بميزانية المجمع للسنة المالية، واستمرار السحب على المكشوف، وملاحظتين جارٍ معالجتهما، وهما عدم دقة تقديرات الإيرادات بالمجمع، والعجز المتراكم نتيجة تنفيذ ميزانيات المجمع لسنوات سابقة، فيما هنا ملاحظة واحدة لم يتم معالجتها تتعلق بإجراءات التعاقد التي تمت بخصوص مبنى كلية الطالبات في رأس الخيمة. جامعة زايد وكشف الديوان عن 8 ملاحظات بجامعة زايد، ثلاث منها تم معالجتها تتعلق باحتفاظ الجامعة بشيكات صادرة جملتها 27 مليوناً و845 ألفاً و294 درهماً دون تسليمها للمستفيدين، وقيد مبالغ جملتها 3 ملايين و62 ألفاً و705 دراهم ديون مشكوك في تحصيلها، وظاهرة إسناد تنفيذ الخدمات الاستشارية المكلفة بها جامعة زايد لمكاتب استشارية خارجية. فيما كشف الديوان عن خمس ملاحظات لم يتم معالجتها، تتعلق بتضمين الإيرادات الفعلية بمساهمات غير مدفوعة مقيدة بحساب الأرصدة المدينة طرف وزارة المالية. وحساب الأرصدة المدينة، وعدم الإفصاح عن ممتلكات الجامعة والبالغ قيمتها 864 مليوناً و566 ألفاً و978 درهماً، العقد المبرم بين جامعة زايد وشركة ابيلا لتقديم خدمات التغذية للمقر الجديد للجامعة فرع أبو ظبي، وشراء الجامعة لعدد 75 جهاز لاب توب ماركة ديل، وعدم اتخاذ إجراءات جدية تجاه الشركات القائمة بالتوريد والتنفيذ، نتيجة تأخرها لمدد كبيرة في التوريد والتنفيذ. استحداث وظيفتين أكد تقرير ديوان المحاسبة، أن من بين الملاحظات التي لم يتم معالجتها على جامعة الإمارات، استحداث وظيفتي عميد مساعد مشارك، بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976، ومخالفات شابت تكليف عدد من الأساتذة بالجامعة، وعدم تشكيل لجان الاستلام والتقييم الفني والتجاري بقرار من لجنة المشتريات، ما لا يتحقق معه الاستقلال والحيدة لكل منهما، وعدم استرداد قيمة البدل الخاص الذي تم منحه لبعض أعضاء هيئة التدريس، رغم إلغاء القرارات المنظمة لأحكامه دون سند من القانون. البيان الاماراتية
