| خاص استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (126) من الدستور بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتعديل هذه المادة والمتضمنة توسيع عضوية مجلس الشورى. ووفق وكالة الانباء اليمنية سبأ فقد أوضحت اللجنة في تقريرها النص النافذ والنص المعدل ومبررات طلب التعديل واستنتاجات اللجنة ورأيها في هذا التعديل .. مبينة في هذا الصدد أن مبررات التعديل كما جاء في طلب رئيس الجمهورية تأتي للالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى، والمنصوص عليه بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني منها توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%. وأكدت اللجنة أهمية مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية تشارك وبصورة فعالة في صنع القرارات الاستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام ونصوص الدستور الأمر الذي يقتضي توسيع عضويته إلى العدد الذي يتوافق مع المهام المناطة به خاصة وأنه يعول عليه في المرحلة المستقبلية للقيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. موضحة أن توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركة السياسية من خلال إشراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة . وقد أرجأ مجلس النواب مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس. نص المادة (126) في الدستور اليمني : مادة (126)أن يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون. الحضرمي اليوم الحضرمي اليوم
