منحت خدمة المستثمرين في وكالة موديز إمارة الشارقة تصنيف «إيه 3» A3، مع تقدير مستقر، مؤكدة في تقريرها أن القوة الائتمانية للإمارة مدعومة بشكل أساسي بالوضع المالي القوي، والدين الحكومي المنخفض. وأضاف تقرير وكالة التصنيف الائتماني، أن القوة الائتمانية للشارقة، التي تحظى بوجود قطاع تصنيعي تنافسي، مدعوم بدرجة عالية نسبياً من التنوع الاقتصادي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما أشادت موديز بمزايا كون الشارقة جزءاً من دولة الإمارات. ولاحظت أن دين الشارقة الحكومي يعتبر في مستوى متدن، لكنها لفتت إلى أن قدرة الإمارة على احتواء الاتجاه التصاعدي تشكل تحدياً رئيساً. مشيرة إلى اعتماد إيرادات الحكومة على عائدات قطاعي النفط والغاز، والرسوم الجمركية، وريوع بيع الأراضي. تأثيرات نمو دبي من جهة أخرى، قالت مجلة ميد إن نمو دبي الاقتصادي، حفز مزيداً من التعافي في قطاع الشارقة العقاري. فقد ارتفعت الأسعار بصورة حادة في الإمارة خلال الشهور ال 12 الماضية. مضيفة أن قطاعات الإمارة الاستراتيجية الحكومية مثل توسعة مطار الشارقة، هي حيوية، ومن شأنها تمهيد الطريق لمزيد من المشاريع الخاصة. نمو الناتج المحلي وأشار تقرير ميد إلى أنه بالرغم من امتلاك الشارقة لاحتياطي نفطي يقدر بنحو 1.5 مليون برميل، فإن الحكومة تدفع قدماً ببرامج التنويع الاقتصادي للإمارة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأضافت أن المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للشارقة تأتي من 4 قطاعات، هي العقارات والخدمات المالية (20 ٪)، والتصنيع (16 ٪)، والتعدين والمحاجر والطاقة (13 ٪)، وتجارة الجملة والمفرق (12 ٪). وكانت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية ستاندرد آند بورز قدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ب 25 ألف دولار، متوقعة توسعة بنسبة 5 ٪ هذا العام. ومنحت الوكالة في مايو الحالي الشارقة تصنيف A/A-1، تأسيساً على النمو الاقتصادي القوي، مع منحها النظرة المستقبلية للإمارة تقدير «مستقر». الأهداف التنموية وقالت الوكالة، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كان له الفضل الأكبر في تنفيذ الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى. وأشارت ميد إلى أن هيئة الشاقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أعلنت في 2012 أنها اختارت أربعة قطاعات لدفع النمو الاقتصادي، متمثلة في السفر والسياحة، والنقل واللوجستيات، والصحة، والبيئة. مؤكدة أن الإمارة ستستمر في تنويع اقتصادها عن طريق الاستثمار في صناعات مثل، الضيافة، واللوجستيات، والسياحة. النفط والغاز ذكرت ميد إن إنتاج الشارقة من النفط والغاز من حقل مبارك البحري، وحقل الصجعة البري، انخفض على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وكانت شركة الهلال المحلية بدأت الإنتاج في حقل مبارك في 1974. وتقدر طاقة الحقل الإنتاجية ب 60 ألف برميل يومياً، و150 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، لكن الإنتاج يبقى دون مستوياته. كما تطور دانة غاز، ومقرها الشارقة أيضاً، حقل الزوراء البحري، وهو مشروع مشترك بين إمارتي الشارقة وعجمان. وستقوم الشركة بحفر آبار أفقية، وتركيب منصات برية لنقل الغاز عبر خط أنابيب طوله 33 كم. وكانت ميد كشفت في شهر أبريل أن دانة غاز وقعت خطاب نوايا مع إكستيران الأميركية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبو ظبي لبناء منصة تكرير برية، وخطوط أنابيب للمشروع. البيان الاماراتية