القاهرة - وكالات: بررت محكمة مصرية حكما مثيرا للجدل أصدرته مؤخرا وحكمت فيه على 37 من معارضي الانقلاب بالإعدام وعلى 492 آخرين بالسجن المؤبد، واصفة هؤلاء المدانين بأنهم "شياطين يرتدون عباءة الإسلام" وكتابهم المقدس هو "التلمود". وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط) أثارت موجة انتقادات دولية في الأشهر الأخيرة بسبب حكمها بالإعدام على المئات ممن قدموا على أنهم من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وذلك في محاكمتين جماعيتين لم تدم جلسة الاستماع فيهما إلا دقائق. وفي نهاية مارس قضت المحكمة بإعدام 529 متهما. ولكن بعد شهر خفف القاضي نفسه العقوبة على 492 منهم إلى السجن المؤبد وأبقى عقوبة الإعدام على 37 متهما. وبعدها أصدر القاضي نفسه حكما جديدا في قضية ثانية حكم فيها بإعدام 683 شخصا آخر، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. ولا تزال هذه الأحكام تنتظر المصادقة عليها في 12 يونيو. وهؤلاء المتهمون الإسلاميون المفترضون وعددهم حوالى 1200 شخص، بينهم حوالى ألف يحاكمون غيابيا، اتهموا بارتكاب أعمال عنف على هامش تظاهرات جرت في 14 مارس 2013 احتجاجا على تفريق السلطات بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في عملية قتل فيها أكثر من 700 شخص. وفي القضية الأولى حوكم ال529 متهما بجرم قتل ضابط شرطة والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والعنف. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي نشرته الأحد إن المتهمين "خرجوا من أعماق الجحيم يرتدون عباءة الإسلام، وهدفهم الاستيلاء على مقاليد الحكم في مصر، ونهب ثرواتها واستعباد أهلها، فقتلوا نائب المأمور، ومثلوا بجثته وهو صائم". كما وصفت المحكمة المتهمين ب"الشياطين أعداء الوطن، الذين استخدموا دور العبادة، في الترويج لأغراضهم، ووصايا كتابهم المقدس، التلمود"، الكتاب المقدس لدى اليهود. إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة امس جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية"، إلى ال16 من الشهر الجاري. وبالإضافة للتخابر، يحاكم الموقوفون -من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع وعدد من نوابه- بتهم إفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات داخل الأراضي المصرية. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي حينما أمر النائب العام بإحالة مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد"، قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وتضمَّن قرار الإحالة -وفقاً لبيان النيابة العامة- أن المتهمين "تخابروا مع هذه المنظمات بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ولمن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وتشمل قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي وبديع، نائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن الجماعة- سعد الكتاتني، ورئيس ديوان الرئاسة السابق محمد رفاعة الطهطاوي، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول. ويُحاكم عشرون متهما في القضية حضوريا، في حين يحاكم 16 آخرون غيابيا. كما تعد هذه المحاكمة واحدة من أربع قضايا يحاكم فيها مرسي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في الثالث من يوليو الماضي. ويُتهم مرسي في إحدى القضايا الأخرى ب"قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في أواخر عام 2012"، بينما يواجه في الثانية تهمة "اقتحام سجون عام 2011 أثناء ثورة 25 يناير 2011" التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وتتعلق القضية الثالثة ب"إهانة القضاء"، لكن جلسات هذه المحاكمة لم تبدأ حتى الآن. وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا التي يحاكم بشأنها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات. جريدة الراية القطرية