أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تأسيس فريق حكومي للعمل على إنجاز خطة وطنية خاصة بتحقيق أهداف «حكومة الإمارات الذكية»، يتم إطلاقها خلال سبتمبر المقبل. وأشارت الهيئة، على هامش مؤتمر صحافي عقدته في مقرها بدبي أمس، إلى أن الإعداد للخطة يتواكب مع مرور عام على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة الحكومة الذكية، لتوفير جميع الخدمات الحكومية للجمهور على مدار الساعة من خلال أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الذكية، لافتة إلى أن الإعلان عن الخطة الوطنية يهدف إلى الانتقال بمبادرة الحكومة الذكية نحو آفاق جديدة، كون هذه الخطة تشتمل على إجراءات مفصلة تتعلق بعملية التحول الذكي التي تشهدها الدولة. وتفصيلاً، قال المدير العام ل«حكومة الإمارات الذكية» في هيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إنه «يتم التنسيق مع جهات حكومية مختلفة على مستويات اتحادية ومحلية، للعمل على إنجاز خطة وطنية خاصة بتحقيق أهداف حكومة الإمارات الذكية، للمساهمة في وضع معايير التحول السريع»، لافتاً إلى أنه من المقرر إطلاق الخطة الوطنية خلال سبتمبر 2014. 3 مبادرات للحكومة الذكية قال المدير العام ل«حكومة الإمارات الذكية» في هيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «(حكومة الإمارات الذكية) تعمل حالياً على إطلاق ثلاث مبادرات أخرى لاستكمال وتحقيق أهداف الحكومة الذكية في الدولة، تتضمن الشبكة الاتحادية التي ستشكل الرابط العضوي بين مختلف الدوائر والهيئات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للجمهور، فضلاً عن توفير وسيلة آمنة وموثوق بها لتبادل البيانات والخدمات، فيما تتمثل المبادرة الثانية في (إدارة الخدمات الوطنية الآمنة) التي ستتيح لموفري الخدمات توزيع وإدارة التطبيقات عن بعد، من خلال السماح لهم بالوصول إلى العنصر الآمن اعتماداً على تقنية التواصل القريب». وأضاف أن «المبادرة الثالثة تتمثل في (مركز الابتكار الرقمي) الذي يعد مختبراً متكاملاً وعصرياً مزوداً بجميع التجهيزات الضرورية، لاختبار التطبيقات الحكومية، والتحقق من جودتها وسلامتها وكفاءة عملها». وأضاف أن «فريق العمل الذي تم تشكيله للعمل على انجار الخطة، بالتنسيق بين (تنظيم الاتصالات) ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سيناقش الوضع الحالي للدولة في مؤشرات قطاع الاتصالات، والخدمات المؤهلة للوصول إلى أهداف الحكومة الذكية، وتخطي أي تحديات، والتفاوت في جاهزية المؤسسات الحكومية الالكترونية المحلية». وأوضح أن «الهيئة نفذت أخيراً أكثر من 12 دورة تدريبية في قطاع الحكومة الذكية، لممثلي جهات حكومية محلية وخريجين جدد لجامعات، في إطار التأهيل لمتطلبات الحكومة الذكية وأهدافها»، مشيراً إلى أن هناك مراحل نمو وتطور ملحوظة في الخدمات الذكية للجهات الحكومية وتطبيقاتها، التي بلغت حالياً على متاجر الهواتف الذكية نحو 103 تطبيقات تتضمن 700 خدمة ذكية، مقارنة ب73 تطبيقاً منذ نحو شهرين، مع إطلاق متجر التطبيقات للخدمات الحكومية الذكية. وأكد أن «(تنظيم الاتصالات) تعكف حالياً على عقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية، لتقديم فكرة شاملة حيال هذه الخطة، وتقييم مستوى البنية التحتية الخاصة بقطاع التكنولوجيا، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التحول الذكي، والموافقة على التعاون المتبادل، لوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ تتضمن العديد من المبادرات المبنية على أحدث الاتجاهات، وأفضل الإجراءات المعمول بها على هذا الصعيد». وأشار إلى أن «(حكومة الإمارات الذكية) مبادرة استراتيجية واعدة توفر كماً ضخماً من الفوائد الاقتصادية، إذ أطلقت أخيراً المتجر الرسمي الخاص بالتطبيقات الحكومية في الدولة، والذي يضم التطبيقات المحمولة الرسمية التي توفر العديد من الخدمات لجهات حكومية». وشدد على أن «الإعلان عن الخطة الوطنية يهدف إلى الانتقال بمبادرة الحكومة الذكية نحو آفاق جديدة، كون هذه الخطة تشتمل على إجراءات مفصلة تتعلق بعملية التحول الذكي التي تشهدها الدولة»، مبيناً أن المبادرة تتضمن كذلك حشد جهود الأطراف المعنية بهذا الموضوع في القطاعين العام والخاص، لتوفير خدماتهم من خلال الأجهزة المحمولة والذكية، وتشجيعهم على الاعتماد على طرق ذكية في توفير الخدمات مثل التطبيقات الذكية المبنية على دراسات وقراءات تحليلية ذات بعد مستقبلي. بدورها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تطوير الخدمات، مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، حصة بوحميد، إن «المرحلة المقبلة تشمل تفعيل التعاون بين مختلف الهيئات والإدارات على المستويين الاتحادي والوطني، بهدف توحيد الجهود، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون على مستوى الدولة»، مشيرة إلى أن هذا يتضمن تشكيل فريق عمل وطني قادر على تحقيق أهداف القيادة، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في إسعاد المتعاملين بمختلف شرائحهم سواء كانوا مقيمين على أرض الدولة أو زائرين لها. وذكرت أن «الخطة الوطنية الخاصة بأهداف حكومة الإمارات الذكية تتضمن العديد من مبادرات التعاون بين المعنيين بهذا الموضوع. ويتم العمل في هذا المجال بناء عل ما تم من إنجازات، مثل الدليل الإرشادي الخاص بالحكومة الذكية، وخارطة طريق الحكومة الذكية، والدراسات والاستطلاعات التي أجريت من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع»، لافتة إلى أنه جرى الأخذ في الاعتبار آراء جميع المعنيين بهذا الشأن، وخبراء فريق عمل الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات الذين أجروا دراستهم بناء على هيكلية وأطر العديد من الحكومات الذكية في دول عدة. الامارات اليوم