آخر تفاقم التوتر وبشكل غير مسبوق أمس السبت بين الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح . وطوقت قوات من الحماية الرئاسية، أمس، مسجد «الصالح» القريب من القصر الرئاسي جنوب العاصمة صنعاء ويخضع لإجراءات أمنية مشددة من قبل قوات حكومية تابعة لصالح باعتباره واحدا من أبرز المعالم الدينية في اليمن. وذكر مصدر في حراسة الرئيس السابق ل(الاتحاد) أن قوات من حماية الرئيس عبدربه منصور هادي، معززة بدبابة وعربات مصفحة ومركبات مثبت عليها رشاشات ثقيلة، حاصرت مسجد «الصالح» من جميع الجهات وأغلقت جميع بواباته العديدة باستثناء البوابة الرئيسية (غرب)، مشيرا الى أن جنود الحماية الرئاسية طلبوا من أفراد حراسة المسجد تسليم مفاتيح بوابات المسجد والمباني الملحقة له والمقامة جميعا على مساحة كبيرة متاخمة لميدان السبعين الذي يبعد عشرات الأمتار إلى الشمال الغربي عن قصر دار الرئاسة . وأوضح المصدر أن ضباط الحماية الرئاسية أكدوا على ضرورة أن تتبع إدارة شؤون المسجد لمكتب رئاسة الجمهورية وليس الى جهة ثانية، في إشارة واضحة الى مسؤولين مواليين للرئيس السابق. وقال :«يبدو أن الرئاسة تسعى للسيطرة على إدارة شؤون مسجد الصالح واستبدال خطيب صلاة الجمعة الحالي بشخص آخر»، لافتا إلى أن عملية السيطرة على المسجد، الذي يحمل اسم الرئيس السابق ويعد أكبر مساجد اليمن بسعة تقدر بحوالي 40 ألف مصل «ستشكل استفزازا للرئيس السابق لأنها تأتي بعد أيام على إغلاق محطة تلفزيونية تابعة له». كما تأتي العملية عقب ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا استثنائيا لأعضاء اللجنة الأمنية العليا في القصر الرئاسي ناقش «طبيعة الأوضاع الأمنية الراهنة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وخلال الاجتماع، وجه هادي ب«استعادة العهد وأملاك الدولة والجيش من الذين لم يصفوا عهدهم من الأسلحة والمعدات حتى اليوم»، ربما في إشارة إلى أسلحة وعتاد عسكري لا يزال بحوزة الرئيس السابق الذي حكم البلاد قرابة 34 عاما. ويعتقد مراقبون أن هادي، الذي ظل زهاء 17 عاما نائبا لصالح ويتولى منذ سنوات منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي وأمينه العام، عازم على تحجيم دور سلفه الذي عاودت شعبيته بالصعود مؤخرا في ظل تفاقم الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وانعدام المحروقات وتدهور مستوى الخدمات الأساسية. وشهدت العاصمة صنعاء أمس السبت مسيرة احتجاجية طالبت بإقالة الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك بعد ثلاثة أيام على احتجاجات شعبية واسعة شهدتها المدينة للتنديد بانعدام المحروقات وانقطاع الكهرباء، وتخللتها أعمال شغب وقطع طرقات وهتافات طالبت بعودة الرئيس السابق. وأشارت وكالة «سبأ» الحكومية إلى أن اجتماع أعضاء اللجنة الأمنية العليا برئاسة هادي ناقش الأضرار التي خلفتها احتجاجات الأربعاء الماضي «جراء تصرفات فوضوية وهمجية قامت بها بعض العناصر بغرض الإثارة واستغلال حاجيات الناس في أعمال تخريبية ليس لها علاقة بتلك المطالب». وأشاد هادي ب«إحباط تلك المساعي التخريبية التي هدفت إلى تخريب المصالح العامة والخاصة تحت ذرائع كاذبة وواهية»، مشددا على ضرورة رفع حالة التأهب الأمني «لإحباط النوايا التخريبية ومتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية والجنائية». وفي مؤشر على تصاعد حدة الخلاف بين الرئيسيين الحالي والسابق، قالت وكالة «خبر» للأنباء، المملوكة لصالح، إن الرئيس عبدربه منصور هادي حمل سلفه مسؤولية جميع الأزمات التي تعاني منها البلاد، وذلك لدى استقباله الخميس سفراء الدول العشر الراعية للعملية السياسية الانتقالية بموجب خارطة طريق «المبادرة الخليجية». وأضافت في تقرير مطول عنوانه «هادي يصعد ضد صالح»، إن الرئيس الانتقالي طالب خلال اللقاء «بضرورة خروج صالح من البلاد ومن المشهد السياسي والحياة العامة في اليمن»، وذلك بالتزامن مع حملة إعلامية محلية استهدفت الرئيس السابق واتهمته بالتخطيط للانقلاب على هادي أثناء احتجاجات يوم الأربعاء الماضي. وكشفت صحيفة «اليمن اليوم» التابعة لصالح، في عددها الصادر أمس، أن «مزاعم وجود مخطط انقلابي جاءت على لسان الرئيس هادي أبلغها لسلفه عبر قيادات في المؤتمر». ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الحزب أن الاتهامات لصالح «لم تكن مستندة إلى تقارير استخبارية، وإنما كانت مبنية على تحذيرات من حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) استثمرت تصاعد الدخان في سماء العاصمة جرّاء إحراق المحتجين إطارات السيارات، ورفعهم بكل عفوية صور الرئيس السابق علي عبدالله صالح». وعلمت (الاتحاد) من مصادر إعلامية مقربة من الرئيس السابق أن الأخير عبر عن استيائه الشديد إزاء «تصرفات هادي»، وأنه حذر من عواقب تمادي الرئيس الحالي في التضييق عليه. وفي وقت لاحق مساء أمس، أقرت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، في اجتماع استثنائي رأسه صالح، تشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد اجتماع لأعضاء اللجنة الدائمة خلال الأيام القادمة «للوقوف امام كافة المستجدات والقضايا الوطنية» والتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب. واستنكر الاجتماع «محاصرة جامع الصالح» من قبل قوات الأمن الرئاسي، داعيا إلى النأي بالمسجد «وهو بيت من بيوت الله» عن المكايدات السياسية «التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال». كما طالب حزب «المؤتمر» بإعادة أجهزة البث التابعة لقناة «اليمن اليوم» التي اقتحمتها قوات الأمن الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإغلاق أي وسيلة إعلامية في البلاد. وأعلن «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية المشكلة منذ أواخر 2011، معارضته للتعديل الوزاري الذي أقره الرئيس هادي يوم الأربعاء وأقيل بموجبه خمسة وزراء. وقال صالح إن هناك مخططا لجر حزبه «المؤتمر الشعبي العام» إلى الصراع المسلح الدائر بين حزب الإصلاح الإسلامي السني وجماعة «الحوثيين» «بهدف خلط الأوراق». العصرية نت
