بغداد - وكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد بعد سيطرة المسلحين على مناطق واسعة، وجدد تمسكه بمنصبه لولاية ثالثة. وقال المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 في خطابه الأسبوعي إن الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ ليست دستورية، وإنها محاولة للقضاء على التجربة الديمقراطية، وفق تعبيره، وأشار إلى أنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة، وفقًا لدعوة المرجعية العليا، في إشارة إلى المرجع الشيعي علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة لبدء عملية تشكيل الحكومة. وكانت قوى سياسية في العراق طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، لإخراج البلاد من أزمتها الحالية. كما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي زار بغداد الاثنين القادة العراقيين إلى "الخروج بحكومة شاملة ذات قاعدة عريضة كتلك التي يُطالب بها كل العراقيين الذين تحدثت إليهم". في هذا الوقت، بدات الدفعة الأولى من المستشارين العسكريين الأمريكيين عملها في العراق لمساعدة القوات الحكومية في وقف زحف المسلحين الذين دعموا هجومهم أمس بحصولهم على مبايعة مسلحين يسيطرون على منطقة سورية مقابلة للحدود مع غرب العراق. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين". وأضاف "ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن العراق ما قبل نينوى وأنه يختلف عن عراق ما بعد نينوى تقسيم خاطئ لا يعبر عن أدنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة لتحقيق مكاسب سياسة فئوية ضيقة". وتابع إن "الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل انقلابًا على الدستور والعملية السياسية". وعلى ضوء هذا الهجوم الكاسح وخسارة الحكومة السيطرة على مناطق واسعة، يتعرض المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويتولى أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة، انتقادات داخلية وخارجية، خصوصًا من قبل مسؤولين أمريكيين حيال إستراتيجيته الأمنية، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون "التحالف الوطني"، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، بينما يدعو قادة عشائر سنة معارضين له لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيدًا عن نتائج هذه الانتخابات. غير أن المالكي يصر على أحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى في انتخابات أبريل الماضي، علمًا أن لائحته في 2010 لم تحصل على أكبر عدد من الأصوات إلا أنه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات. وأمس هاجم المسلحون قاعدة عسكرية في قضاء بلد الواقع على بعد 70 كلم شمال بغداد، إلا أن القوات العراقية تمكنت من صد هجمات هؤلاء، بحسب ما أفادت أمس مصادرة أمنية ومحلية. وتعد قاعدة بلد العسكرية التي تشمل قاعدة جوية وكانت تسمى قاعدة البكر سابقًا، إحدى المقرات الرئيسة لقوات الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين التي يسيطر مسلحون على مركزها ومناطق أخرى فيها. في موازاة ذلك، أكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا بدء أول دفعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين اجتماعاتها مع "مختلف القيادات" العراقية، قائلاً "نأمل أن يكون هناك تدخل حقيقي" يوفر "مساعدة حقيقية للعراق". وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الثلاثاء أن أول دفعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين البالغ عددهم الإجمالي 300 مستشار انتشرت في بغداد لمساعدة القوات العراقية في قتالها ضد المتطرفين الإسلاميين. وقال الكولونيل البحري جون كيربي إن "هذه الفرق ستجري تقييمًا لتماسك واستعداد قوات الأمن العراقية، وستقوم باستئجار مقر في بغداد وتدرس أكثر الطرق فعالية لإحضار مستشاري متابعة"،لافتًا إلى أن المستشارين سيرفعون النتائج إلى القادة "خلال أسبوعين أو ثلاثة". وشدد على الدور "الاستشاري" لهؤلاء العسكريين الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في تقييم حالة القوات العراقية وليس مهاجمة المسلحين، موضحًا "لن نهرول لنجدة" القوات العراقية. جريدة الراية القطرية
