البيان أكد محمد حسين المرزوقي، مدير التعاون الدولي بوحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي أن إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير إلى أن عمليات غسل الأموال عالميا تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار، وأن 1.6 تريليون دولار أمريكي من الاموال النابعة من مصادر غير مشروعة، يتم نقله بين دول العالم، مشيرا الى ان الأموال التي يتم كشفها عبر الحدود لا تعادل 2 % من هذا المبلغ. مشيرا إلى ان الجهات المعنية في الدولة ادركت سريعا الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، فحرصت على سن القوانين واللوائح، فضلا عن التواصل مع دول العالم للتعرف على الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب. ونظم معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، صباح أمس، ندوة حول غسل الأموال، وذلك بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، وحضرها نحو 100 مشارك يمثلون كافة الجهات المعنية بالدولة. وذلك تحت رعاية سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي. ونوه المرزوقي الى أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) اكدت على ضرورة تطبيق تدابير للكشف عن النقل المادي للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من خلال نظام للإقرار أو الافصاح، لافتا إلى أن نظام المصرف المركزي للافصاح لعام 2011، قد حدد مبلغ 100 الف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى، لافتا الى ان الطرود البريدية تخضع لنظام الإفصاح. وكشف يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في شرطة دبي، عن تسجيل 16 بلاغا خلال الربع الاول من العام الجاري، تتعلق بقضايا غسل الأموال في دبي. واشار إلى أن تعديلات القانون الاتحادي بشأن جرائم غسل الاموال، والمتوقع صدوره قريبا سيعمل عند إقراره على الحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد العقوبات الصادرة في حق المخالفين. واكد ان التعديلات الجديدة ستمكن الجهات المعنية من متابعة الاموال والأصول العقارية الخاصة بالمتهمين الذين يتم ضبطهم في قضايا تتعلق بغسيل الاموال، والتحفظ عليها ومصادرتها مع ابعاد المتهمين عن الدولة في حالة ادانتهم من قبل القضاء. كما قدم المستشار بكري عبدالله حسن مستشار المكتب الفني للنائب العام بدبي، ورقة بعنوان التحقيق في قضايا غسل الاموال تعرض فيها الى الاجراءات القانونية في عملية التحقيق في جرائم غسل الاموال، وآليات التعاون القضائي الدولي في جرائم غسل الاموال. وقدم القاضي أيسر أحمد فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي ورقة عمل بعنوان «المحاكمة في قضايا غسل الاموال»، ناقش فيها مفهوم غسل الأموال، وتجريم غسل الأموال ومراحلها. من جانبها قالت مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن البنوك المركزية تتولى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الأمنية المعنية وأجهزة الجمارك تنظيم سياسة حركة النقد ووضع الإجراءات المنظمة في المنافذ الحدودية لدخول وخروج المبالغ النقدية سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية. عدن اوبزيرفر
