قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مسودة قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذى أعدته وزارة المالية وأقره مجلس الوزراء مبدئيا مؤخرا لا تتضمن شرطا بأن يتم إجراء أى تصنيف ائتمانى للصكوك السيادية، وهو أمر يجب معالجته سريعا خاصة وأن تصنيف مثل هذه الأدوات هو أمر بديهى وعنصر أساسى فى تقييم القرار الاستثمارى للمتعاملين عليها. وأوضح أن شهادة التصنيف الائتمانى تعطى مقياسا لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها فى مواجهة المقرضين أو بمعنى آخر مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) فى الوفاء بإلتزاماته (قيمة القرض وفوائده) للمقترض (حامل السند) وذلك حتى يسهل لها الحصول على التمويل الذى تريده من خلال الأسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات الممولة (منشآت أو أفراد) فى معرفة التصنيف الائتمانى للجهة طالبة القرض أو مصدرة السند على التصنيف الائتمانى لها، كذلك يساعد المقرض فى تحديد خياره فى شراء السند من عدمه وتحديد الحكم فى مستوى إدارة المنشأة وجودتها وفعاليتها فى تسيير أمور المنشأة. وأكد عادل أن أهمية التصنيف الائتمانى الصادر يتمحور فى عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التى يطلبها "مصدر الدين" أو الطرف الذى سيقدم الدين للطرف المستدين حيث إن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتمانى والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتمانى "قلت المخاطر" كلما انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى فى التأثير المباشر فى عدد المستثمرين فى قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتمانى لشركة على سبيل المثال فإن ذلك يعنى انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين. وطالب عادل بأن يتضمن مشروع القانون شرطا بإدراج شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك. وأشار إلى ضرورة أن تتولى وكالة التصنيف الائتمانى إعداد تقرير تصنيف ائتمانى عن الجهة المصدرة عند إصدار الصكوك مرتين سنويا إذا كانت الجهة المصدرة إحدى الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم وتلتزم الجهة المصدرة بإبلاغ وكالة التصنيف الائتمانى بأية أحداث جوهرية يكون لها تأثير ضار على حقوق حملة الصكوك كما يتعين على وكالة التصنيف الائتمانى بيان مدى تأثير تلك الأحداث الجوهرية على درجة التصنيف الائتمانى وتتحمل كل من الجهة المصدرة ووكالة التصنيف الائتمانى مسئولية تضامنية عن أية بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو الإخفاء العمدى لمعلومات يكون لها تأثير على حقوق حملة الصكوك. وأضاف أنه يجرى حاليا دراسة عدد من المقترحات للتقدم بها فى إطار النقاش المجتمعى لمشروع القانون، تتضمن عددا من الموضوعات على رأسها تكوين جماعة لحملة الصكوك وضوابط ذلك، ورفع الحد الأقصى للعقوبات التى نص عليها القانون، وتشديدها فى حالة تكرراها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات الخاصة بالإصدارات وضوابط الإفصاح وعمليات الإصدار والتصنيف الائتمانى للصكوك والمعايير المحاسبية للقوائم المالية، موضحا أن أى أداة تمويلية جديدة لابد وأن تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التى تواجهها ولضمان حقوق المستثمرين.
