واصل عدد كبير من أبناء محافظة الأنبار السبت قطع الطريق الدولية مع والأردن وسورية احتجاجا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي التي يقولون إنها تقصي أبناء الطائفة السنية في البلاد. وظهرت السبت بوادر انفراج للأزمة التي اندلعت قبل أسبوع مع اعتقال أجهزة الأمن لعدد من أفراد حماية وزير المالية القيادي في قائمة العراقية رافع العيساوي. فقد استقبل المالكي السبت عددا من علماء الدين والوجهاء من محافظة الأنبار لبحث القضية. وقال إن بعض مطالب المتظاهرين في الأنبار مشروعة، وإنه سيتابع تنفيذها بنفسه. كما طالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأن يمارس المعتدلون دورهم في عدم جر البلاد إلى ما وصفها بعواقب غير محمودة، داعيا حسب بيان صدر عن مكتبه إلى تشكيل لجنة تضم الوفد وقضاة آخرين لتحري السجون والمعتقلات، وكشف مواطن الخلل. كذلك توجه وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى الانبار وعقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات المحافظة مع قادة الأمن في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة. وقال مصدر في مجلس المحافظة إن الاجتماع بحث أيضا اتهامات بعض المتظاهرين لقوات الجيش بمنع وصول مواطنين من باقي المحافظات للمشاركة في التظاهرات والاعتصام المفتوح على الطريق الدولي شمال الرمادي. وأضاف المصدر أن الدليمي ناقش سبل منع استغلال ما أسماها العناصر الإرهابية للفراغ الذي يتركه انشغال الجيش والشرطة بحماية المتظاهرين والمعتصمين، على حد تعبيره. وفي أطار ردود الفعل على مظاهرات الأنبار، قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إن اللجوء إلى التظاهر يؤكد أن الشعب فقد ثقته في الحكومة. وطالب النجيفي في بيان الجميع بالتضامن مع المتظاهرين في مطالبهم، لاسيما المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلات، وضمان تحقيقات شفافة ونزيهة للمعتقلين، وتكريس دولة مؤسسات الشعب، التي تستند على قاعدة العدل والمساواة، والشراكة الحقيقية في القرار والواجبات والحقوق، وتحقيق التوازن المقصود في جميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والأمنية، حسب البيان.