رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وساطة يقوم بها نائب في ائتلافه لمصالحته مع وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، مؤكدًا أنه لن يفاوض شخصًا متهمًا بالارهاب والفساد .. فيما دعا الصدر الحكومة والبرلمان لاجراءات من اجل اطلاق والد وشقيق مدير مكتب المطلك المختطفين. وفي رد على سؤال في نافذة التواصل مع الاعلاميين حول وجود تفاوض مع رافع العيساوي وزير المالية السابق نائب رئيس ائتلاف متحدون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رافع العيساوي، قال المالكي "لن أفاوض شخصاً متهمًا بقضايا فساد وارهاب، لأن هذا شأن قضائي ولم أكلّف احداً بذلك، لا النائب الشابندر (عزت الاشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي) ولا غيره، وأحذر من تكرار مثل هذه الادعاءات".
ومن جهته، اكد علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي أن ما تحدث عنه النائب عزت الشابندر حول دور يقوم به بالنيابة عن رئيس الوزراء مع الوزير السابق رافع العيساوي إنما هو عمل شخصي لا صلة له بالمالكي . وقال إن الشابندر "لم يكن مكلفًا بأي دور بالنيابة عنه، وهو المسؤول كنائب عمّا يقوم به من نشاطات وما تصدر عنه من تصريحات".
ومن جهتها، قالت مصادر عراقية مطلعة إن رفض المالكي لهذه الوساطة مع العيساوي، والتي شملت عددًا من زعماء العشائر في محافظة الانبار الغربية رغم موافقته عليها في البداية، جاء اثر الرفض الذي جوبهت به وخاصة من قبل زعماء العشائر اولئك.
وكان النائب عزت الشابندر كشف في تصريح صحافي أمس السبت إنه التقى مع وزير المالية السابق رافع العيساوي لترتيب مصالحة المالكي على خلفية الأزمة الأخيرة، التي حدثت بينهما العام الماضي، اثر عملية اعتقال عدد من أفراد حماية العيساوي التي كانت أحد أسباب تفجر التظاهرات والاعتصامات في الأنبار وعدد من المحافظات الغربية والشمالية السنية.
واشار الشابندر إلى أنه يقوم بوساطة مع العيساوي وعشائر الأنبار وقياداتها المحلية لمصالحتهم مع المالكي، وقال: "إن المالكي دعم بقوة محافظ الأنبار الجديد أحمد الدليمي طالما أنه حصل على تخويل من المعتصمين" .. وأكد "أن المالكي أبلغه بحضوري أن يعمل من أجل المحافظة على مستوى الجانب الخدمي ويترك السياسة حتى لا تختلط الأمور بين هذه وتلك".
واكد الشابندر أن "المالكي استقبل ولمرتين وبحضوري شخصيًا خلال الفترة الماضية الشيخ أحمد أبو ريشة، وقد تم التفاهم على أسس جديدة في ما يتعلق بالصحوات، حيث طلب أبو ريشة - وهو ما اعتبر تطوراً مهماً - أن ترتبط الصحوات بالأجهزة الأمنية، من حيث آليات العمل والتسليح والرواتب، حتى لا تكون عرضة لهزات وحتى يتم التفريق بين الصحوات والميليشيات".
وبشأن الموقف من وزير المالية السابق رافع العيساوي، قال الشابندر "التقيت العيساوي مرتين في عمان وفي دبي وقد تم التفاهم معه نيابة عن المالكي باتجاهين.. قضائي يتعلق بأفراد حمايته المعتقلين، والذين يريد نقلهم إلى الرمادي، وهو ما أكد المالكي أن هذه المسألة بيد القاضي وليست بيده .. أما النزاهة فقد أكد لي العيساوي: اتركوا النزاهة لي حيث سأذهب إلى الهيئة بنفسي وسوف أثبت للملأ أنني أطلب الحكومة شرفاً إضافياً حين كنت مسؤولاً حكوميًا".
ومن جهتهم، يؤكد مطلعون على الاعتصامات في المحافظات الغربية والشمالية أن الحكومة بدأت بالدخول في مفاوضات لا تتعلق بتلبية المطالب الخاصة بالمتظاهرين بشكل مباشر بل بمحاولة تفتيت قدرتهم على المطاولة من خلال عزل أصحاب الأصوات العالية ممن يرفضون مبدأ التفاوض في مراهنة على عامل الوقت عن أولئك الذين إما هم جزء من الحكومة واختلفوا معها فجأة أو كانوا حلفاء لها وانسحبوا لهذا السبب أو ذاك، لكن أمر ساحات التظاهر لا يزال يثير أزمة سواء داخل الأنبار والمحافظات الأخرى المنتفضة أو داخل بغداد، حيث باتت الحكومة العراقية تخشى امتدادات تنظيم القاعدة مع ما اخذت تشهده الحدود مع سوريا من اختراقات وتهريب أسلحة وانتحاريين.
وكان العيساوي اعلن في الاول من اذار (مارس) الماضي استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في الأنبار، اثر اعتقال افراد حمايته، واثر ذلك قال المالكي إنه لن يقبل استقالة العيساوي لحين الانتهاء من التحقيق في ما اسماه بمخالفاته القانونية والمالية.
.. والداخلية تنفي اتهامات العيساوي بوجود مائة معتقلة لديها واليوم، اكدت وزارة الداخلية العراقية عدم وجود أي نساء موقوفات أو محكومات لديها أو لدى وزارة العدل، وقالت ردًا على اتهامات وجهها لها وزير المالية السابق رافع العيساوي امس السبت أكد فيها وجود معتقلات من النساء في المواقف وأماكن الحجز التابعة للوزارة، إن "الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي أمر اواخر الشهر الماضي بإيفاد لجنة تتألف من مدير عام الشؤون الداخلية الفريق حسن كوكز ومدير عام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأحد الضباط برتبة لواء من المديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني ومدير قسم التحقيق في المديرية العامة للشؤون الداخلية مع مجموعة من الضباط المحققين الى محافظة الأنبار، حيث التقت بمحافظ الأنبار ومدير شرطة المحافظة ومدير مكافحة إرهاب الأنبار ومدير اللجنة التحقيقية وتم عقد اجتماع مشترك لمناقشة طلبات ذوي الموقوفين والمحكومين والمباشرة باستلامها ودراستها من قبل اللجنة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "ايلاف" أن اللجنة قامت بتدقيق القضايا التحقيقية كافة المعروضة بحضور ضباط التحقيق المعنيين، للجهات التحقيقية ضمن توابع الوزارة، مشيرة الى أنها خاطبت الأجهزة الأمنية والدوائر التحقيقية خارج توابع الوزارة وطلبت تدقيق الأوراق التحقيقية لطلبات الموقوفين المودعة قضاياهم لديها". وأكدت أنه لم تقدم الى اللجنة أية طلبات تخص النساء وليس لهم علم بنساء موقوفات أو محكومات على ذمة وزارة الداخلية أو العدل .. واوضحت أنه وكبادرة حسن نية قامت اللجنة بمفاتحة وزارة العدل وطلبت إبداء المساعدة اللازمة وتسهيل مهمتها بشأن انتقالها إلى سجن النساء وبشكل دوري لغرض اللقاء بالموقوفات من سكنة المحافظات المعتصمة وتسمية ممثل من سجن النساء مع اللجنة.
وأضافت وزارة الداخلية أن "تكرار مثل هذه الادعاءات لا مبرر له لأن الوزارة فتحت أبوابها للجميع، كما فتحت مراكز التوقيف أمام جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني"، مشددة على أن "بإمكان جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ووزارة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والوجهاء والمشايخ الاطلاع بأنفسهم لرد كل الادعاءات والتخرصات التي لا تستند إلى دليل"، على حد تعبيرها.
وكان وزير العيساوي أكد في مقابلة تلفزيونية أمس السبت وجود قائمة بأسماء 100 معتقلة في سجون الحكومة العراقية ارسلت من قبل محافظة الأنبار الى وزارة الداخلية التي طالبها بالتعامل بمصداقية مع ملف السجينات.
الصدر يدعو لاطلاق والد وشقيق مدير مكتب المطلك المختطفين طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة والبرلمان العراقيين العمل على اطلاق سراح المخطوفين من ذوي مهند حسام الدين البياتي مدير مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مؤكدًا أن مثل هذه الافعال تعتبر قمعًا للأصوات المعارضة وتصرفات لا تخدم العراق والعراقيين.
وقد وجه لفيف ممن اطلقوا على أنفسهم "ابناء العاصمة المظلومة بغداد" سؤالاً الى الصدر اشاروا فيه الى وقوع عملية اختطاف لوالد وشقيق مدير مكتب المطلك، حيث ناشدت عائلتهما الزعيم الشيعي بالتدخل من اجل اطلاق سراحهما، وطلبت رأيه.
ورد الصدر قائلاً "أطالب بل يجب على الخاطفين اطلاقهما فورًا .. وكفى قمعًا للاصوات المعارضة، فمثل هذه الامور لا تخدم العراق والعراقيين". واضاف أن "على الحكومة اتخاذ ما يلزم وعلى البرلمان السعي كذلك ولابد من ارسال وفد الى مدير المكتب لأخذ المعلومات وتشكيل وفد عشائري للافراج عن المخطوفين".
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في الاول من الشهر الحالي والد وشقيق مهند حسام الدين البياتي، مدير مكتب صالح المطلك، فيما اوضحت مصادر مطلعة أن الاجهزة الامنية قد حددت مكان وجودهما في مربع صغير بمدينة الصدر معقل مقتدى الصدر وانصاره في العاصمة العراقية بغداد.
