قال علاء الجميلي عضو المكتب السياسي للجبهة العراقية للحوار الوطني إن أمام رئيس الجبهة صالح المطلك 72 ساعة لإلغاء اتفاقه مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن العودة للحكومة، وإذا لم يتراجع ستعمل الجبهة على إقالته بأغلبية الأصوات. أنذرت قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني رئيسها صالح المطلك 72 ساعة للتخلي عن اتفاقاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة الى حكومته مقابل الحصول على عدد من الوزارات الشاغرة، وأكدت أنها ستضطر الى إقالته من رئاستها بأغلبية الاصوات معتبرة أن هذه العودة ستنقذ حكومة المالكي من فقدانها للنصاب القانوني وبالتالي تواصل اجتماعاتها وعملها. وابلغ عضو المكتب السياسي للجبهة العراقية للحوار الوطني علاء الجميلي "ايلاف" في اتصال من بغداد أن المكتب عقد اجتماعًا ناقش فيه اتفاق المطلك مع رئيس الوزراء نوري المالكي على انهاء مقاطعته ووزراء جبهته للحكومة والبدء بالمشاركة في جلساتها بدءًا من اجتماعها الاسبوعي المقبل يوم الثلاثاء القادم، خلافًا لرغبة قادتها وجماهيرها. واشار الى أن اعضاء المكتب اكدوا عدم رضاهم عن توجهات المطلك وعقده لصفقات مع المالكي حيث طالب عدد منهم بإقالة المطلك من رئاسة الجبهة "لانحرافه عن المشروع الوطني للجبهة". واضاف الجميلي أن جميع اعضاء المكتب السياسي قد شاركوا في الاجتماع باستثناء حيدر الملا ومحمد تميم حيث حضره كل من : علاء عبدالوهاب سعدون الجميلي و وعد فلح كرطان الزوبعي ومثنى احمد الجواري واركان حميد السامرائي وعمر حميد الشيخلي . واشار الى أن المكتب السياسي وجه بأغلبية اعضائه الخمسة الحاضرين من بين مجموع اعضاء المكتب البالغ عددهم سبعة انذارًا الى المطلك بضرورة تخليه خلال 72 ساعة عن اتفاقاته المنفردة مع المالكي وبعكسه فإنهم سيضطرون الى اقالته من رئاسة الجبهة. وقال الجميلي إن تغطية المطلك لعودته الى الحكومة بشرط مناقشتها لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية غير مبررة، موضحاً أن هذه العودة ستنقذ حكومة المالكي من فقدانها للنصاب القانوني لعقد اجتماعاتها ومواصلة عملها. واضاف "أن المالكي ضرب مطالب المتظاهرين عرض الحائط وتساءل قائلاً "ماذا قدم مجلس الوزراء ورئيسه المستبد الديكتاتور كما وصفه المطلك سابقًا؟ وماذا فعلت اللجنة الوزارية الخماسية لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين .. وماذا قدم المالكي للمحتجين خلال ال 90 يوماً الماضية من عمر الاحتجاجات لكي يقدم لهم اليوم ما يطالبون به؟". رسالة انذار المكتب السياسي للمطلك واشار الجميلي الى أن المكتب السياسي وجه رسالة الى المطلك حصلت "ايلاف" على نسخة منها قال فيها: "على خلفية الصفقات السرية التي عقدها رئيس الوزراء مع المطلك وجمال الكربولي .. يؤكد المكتب السياسي أن انحراف رئيس الجبهة المطلك سببه الرئيسي رئيس حركة الحل، جمال الكربولي واشقاؤه المعروفون بعقدهم الصفقات السرية مع طهران ومخابراتها" . واضاف "أن القرار الصادر من المطلك وحلفائه الجدد لا يمكن الاستمرار به وأن تصريحات المطلك بربط عودته لمجلس الوزراء هو ومحمد تميم وأحمد ناصر الكربولي بمجرد بحث الحكومة لمطالب المتظاهرين هي تبرير لا يغطي حقيقة اتفاقهم مع السلطة ورئيسها على عودتهم لحضور جلسات مجلس الوزراء وانهاء المقاطعة لاستكمال نصاب مجلس الوزراء بعد انسحاب وزراء الصدر، كما أنه بمثابة ضرب لمطالب المتظاهرين عرض الحائط .. فماذا قدم مجلس الوزراء ورئيسه المستبد الديكتاتور كما وصفه المطلك ولجنته الخماسية خلال ال90 يوماً الماضية لكي يقدم اليوم ؟ وكيف لرمز وطني عاهده الشعب على الصدق والاخلاص والامانة كالدكتور المطلك أن يشارك في جلسات مجلس الوزراء لجلب العار للعراقيين مع اشخاص يعرفهم القاصي والداني بعمالتهم لدول الجوار ووقوفهم ضد مطالب جمهورهم الذين انتخبهم منذ فوز ائتلاف العراقية بالمركز الاول في انتخابات اذار عام 2010 ". واضاف المكتب السياسي قائلاً: "نحن في الجبهة منذ اليوم الاول عاهدنا الله سبحانه وتعالى ولشعب العراق أن نكون أوفياء لهذا الوطن و لشعبه المظلوم وأن لا نخونهم مقابل مناصب لا تجلب الا العار لمن يشغلها ونذكر المطلك و حلفاءه الجدد ".. وتساءل قائلاً "هل تتذكرون من خان جمهوره في الدورة السابقة اين هم الآن فهؤلاء جميعهم ذهبوا الى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم لذا نحذر المطلك من الالتحاق بهؤلاء في المستقبل من خلال نهجه الحالي" . وقال المكتب السياسي "نود أن نبين أنه في حال عدم تراجع المطلك عن صفقته مع المالكي وجمال الكربولي المتضمنة العودة للحكومة مقابل الابقاء على تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى و توزيع الوزارات الشاغرة من وزراء العراقية المستقيلين خلال 72 ساعة فسنضطر الى اتخاذ اجراءات بحق رئيس الجبهة نتمنى أن لا نصل اليها". ووجه المكتب سؤالاً الى المطلك قائلاً "متى كانت الجبهة ترفض اجراء الانتخابات" .. نحن كنا و لا نزال مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد (في العشرين من الشهر المقبل) واذا كانت وجهة نظرك هي عدم الجدوى من مجالس المحافظات فالجبهة مستعدة للانسحاب من الانتخابات ومن يشترك فيها يمثل نفسه ولا يمثلنا". وخاطب المكتب السياسي المطلك قائلاً "إن موقعك ليس مع المالكي وانما مع رافع العيساوي (القيادي في العراقية وزير المالية المستقيل) في ساحات العزة و الكرامة". يذكر أن اتفاقًا قد تم خلال اجتماع عقد في منزل المالكي في بغداد مساء الجمعة الماضي بين رئيس الوزراء ونائبه صالح المطلك ورئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) جمال الكربولي وعدد من قياديي الجانبين قد توصل الى اتفاقات تقضي بعودة وزيري الحركتين الى عملهما في وزارتيهما اليوم الاحد وهما احمد الكربولي وزير الصناعة والمعادن من جبهة الحوار ووزير التربية محمد تميم من الحل، وكذلك التحاق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك باجتماع الحكومة الاسبوعي الثلاثاء المقبل، خروجًا على قرار قائمته بمقاطعة الحكومة الذي كانت اتخذته مطلع العام الحالي تضامنًا مع مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية منذ ثلاثة اشهر . وتقضي الاتفاقات ايضًا اصدار امر ديواني خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة بتولي المطلك وزارة الدفاع وكالة وترشيح إحدى شخصيات جبهته لتولي وزارة الزراعة خلفًا لوزيرها المستقيل تضامنًا مع المحتجين، عز الدين الدولة.. كما سيتم منح حركة الحل حقيبة المالية التي كان يتولاها الوزير المستقيل رافع العيساوي دعماً للمحتجين والمواصلات التي استقال منها محمد علاوي اضافة الى منح وزارة لحركة "وطنيون" برئاسة احمد الجبوري وأخرى الى "العراقية الحرة" برئاسة قتيبة الجبوري. يذكر أن وزراء ائتلاف العراقية السبعة ، يقاطعون جلسات مجلس الوزراء منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما قاطع الوزراء الاكراد الاربعة جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين . كما اكد وزراء التيار الصدري الستة استمرارهم بمقاطعة جلسات الحكومة مؤكدين أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة في التعامل مع الحكومة في اشارة الى امكانية انسحابهم منها. وبغياب وزراء العراقية والاكراد والتيار الصدري تكون الحكومة قد فقدت نصابها القانوني لعقد اجتماعاتها، حيث يقاطعها الآن 17 وزيرًا من مجموع 28 وزيرًا تتشكل منها، إضافة إلى نائبي رئيسها المالكي وهما الكردي نوري شاويس والقيادي في العراقية صالح المطلك، لذلك سعى المالكي الى اعادة الوزيرين كربولي وتميم لتحقيق النصاب المطلوب واستمرار اجتماعات حكومته ريثما يتم الانتهاء من اشغال الوزارات الشاغرة حاليًا.
