رانغون: وقع الرئيس ثين سين الجمعة قانون الاستثمارات الاجنبية المنتظر في بورما، بعد مناقشات استمرت اشهرا حول الاستراتيجية التي يتعين تبنيها لانعاش اقتصاد منهك، في اسرع وقت ممكن. وقال زاو هتاي المسؤول في مكتب الرئاسة ان ثين سين وقع القانون قبل ان يتوجه الى قمة آسيا-اوروبا التي تبدأ اعمالها الاثنين في لاوس. واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان "المستثمرين ايضا ينتظرون الموافقة على القانون. لذلك وقعه في اسرع ما يمكن". وتنافس في القانون انصار الانفتاح الصريح مع انصار المطالبة ببعض الحماية، ومنهم المحافظون ورجال الاعمال المرتبطون بالمجلس العسكري السابق والحرصاء على الحفاظ على مصالحهم في بورما للسنوات المقبلة. ويفيد القانون الذي صوت عليه البرلمان ان المستثمر الاجنبي سيتمكن من الاستحواذ على 99% من اسهم شركة بورمية. وكان زاو هتاي قال الخميس ان "النسبة ستتقرر بموجب اتفاق بين الطرفين". واضاف هتاي ان "القانون السابق كان يتضمن قيودا تشكل عوائق. وكان بعض الخبراء الاجانب يسمونه +قانون اللااستثمار+". الا ان النقاش لم ينته. فستلي القانون مراسيم تعدها لجنة الاستثمارات، على ان ترفق بالرسوم التي يمكن ان تتغير من قطاع الى آخر.