انتهى عام 2012، وكان عاماً جيداً، عكست فيه 14 سوقا ماليا منتقاة أداء عام 2011 الضعيف، حيث أنهى 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً عام 2012 بتحقيق مكاسب، نصفها، أى 6 أسواق منها، برقمين أى أكثر من 10%، بينما حقق 12 سوقاً فى عام 2011 أداءً سالباً. وحدث ذلك رغم مرور الاقتصاد العالمى بفترات من الانتكاسات بسبب مخاوف انفراط شراكة الوحدة النقدية الأوروبية أو أداء اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية، التى بات سياسيوها يمارسون سياسات حافة الهاوية فيما يتعلق بمعالجة وضعها المالى، إلا أن الأوروبيين، تحديداً، قدموا نموذجاً لمواجهة مشكلاتهم، فيه قدر كبير من تحمل المسئولية، فإيطاليا سلمت إدارتها إلى حكومة تكنوقراط، واليونان قدمت نموذجاً يحتذى فى التضحية السياسية، وألمانيا قدمت نموذجها العاقل فى القيادة حتى بعد خسارة حليفها ساركوزى. وتصدر داكس الألمانى الأسواق الرابحة بارتفاع بنحو 29.1%، وتلاه السوق الهندى بتحقيق 25.7%، ثم نيكاى اليابانى بتحقيق 22.9%، وكان السوق الهندى أكبر الخاسرين فى عام 2011 بهبوط بنحو -24.6%، ولعل ذلك ما يبرر مكاسبه هذا العام وليس جودة أوضاع الهند. وتصدر بقية الأسواق فى المنطقة الموجبة سوق دبى الذى حقق مكاسب بنحو 19.9% وجاء رابعاً، بينما جاء سوق أبو ظبى سادساً بمكاسب بحدود 9.5%، وبينهما حقق السوق الفرنسى نحو 15.2%. بينما حقق السوق السعودى مكاسب بنحو 6% وجاء ثامناً فى الترتيب بعد أن تخطاه داو جونز الذى جاء سابعاً بمكاسب 7.3%، فى آخر يوم من العام بسبب اجتناب متأخر جداً للهاوية المالية، إلا أن السوق السعودى خسر فى أواخر العام مكاسبه، معظمها، بعد أن كان مرتفعاً بحدود 22.1% فى نهاية شهر مارس 2012. ولعل الملاحظة التى تستحق التعليق هى ارتفاع مؤشر السوق الصينى فى شهر ديسمبر، وحده، بنحو 14.6% لينتقل من أدنى المنطقة السالبة، إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بحدود 3.2%، وكان السوق الصينى خاسراً نحو -21.7% فى عام 2011. وما يستحق الدراسة والتحليل، هو قدرة الإدارة الصينية على التعامل مع ما كان يعتقد أنها فقاعة أصول سوف تنفجر، ونجاحها فى تنفيسها من دون انفجارها. وحقق المؤشر الوزنى لسوق الكويت مكاسب بنحو 3%، تحققت فى معظمها أواخر العام، ويعتقد أن زيادة سيولة السوق والتى ربما جاءت لأسباب سياسية، كانت وراء دعم أسعار الأسهم فى السوق الكويتى. ولم يكن مستبعداً أن تخسر بورصة البحرين إذ جاءت فى قاع الجدول بفقدان نحو -6.8% من قيمتها، وتفسير خسارتها يأتى من حساسية الأوضاع السياسية الداخلية، ومخاطرها، ولكن، ما يصعب تفسيره هو تحقيق السوق القطرى، الذى يقبع وحيداً مع السوق البحرينى فى المنطقة السالبة، خسائر بنحو -4.8%، فالأداء القوى للاقتصاد القطرى والدعم الرسمى المباشر الذى طال المصارف ومحافظها، لا يبرر هذا الأداء السالب للسوق القطرى.