أ ش أ تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك الإسلامية الذي أعلنته الحكومة، ولقي رفضًا من مجمع البحوث الإسلامية، وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول توافقية بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الاجانب في المشروعات القومية. وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم الأحد، أن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون، من "قانون الصكوك الإسلامية السيادية"، ليصبح "قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية"؛ حيث سيكون هذا أكثر تعبيرًا عن محتوى القانون، حسب بيان الجمعية. واقترحت الجمعية في بيانها، أن يضاف للمادة الأولى من مشروع القانون: "ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التابعة، وتختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة". وأوضحت، أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضًا إضافة فقرة: "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع، على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه"، وذلك للمواد المتعلقة بالإصدار. وطالبت الجمعية أيضًا، أن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون عبارة: "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850، من القانون المدني المصري، بخصوص الملكية الشائعة، وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك، علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك، لتكون أوراقًا مالية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول، بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.