أعلن مركز إدارة النفايات في أبوظبي اليوم في مؤتمر صحفي عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعرفة على منتجي النفايات اعتباراً من منتصف مارس المقبل. وتستهدف التعرفة المنشآت، في إمارة أبوظبي، التي تنتج كميات كبيرة من النفايات بما يعادل 250 طن سنويا أو أكثر من النفايات، ونسبتها 5% من عدد المنشآت المتواجدة في الإمارة وعددها يقارب ال 2500 منشأة وشركة. وتفرض المرحلة الثانية من الحملة على المنشآت التي تنتج كميات كبيرة من النفايات غرامات مالية في حال عدم التزامها بتخفيض النفايات الناتجة عنها بنسبة 20% على الأقل سنويا حيث تنتج هذه الشركات يوميا ما يقارب ال 800 ألف كيلو غرام من النفايات. ويتوجب على المنشآت المنتجة لكميات كبيرة من النفايات خلال العام الحالي ابتداءا من منتصف مارس المقبل إلى جانب تخفيض إنتاج نفاياتها بنسبة 20%، تقديم تقارير تطور الأداء في تطبيق معايير الإدارة السليمة للنفايات والمعتمدة من قبل الاستشاريين المجازين من هيئة البيئة في أبوظبي والمسجلين لدى مركز إدارة النفايات بهدف ضمان التزام المنشآت بالتعامل السليم مع النفايات، والحفاظ على بيئة الإمارة للأجيال القادمة وتماشيا مع استراتيجية أبوظبي "نحو أبوظبي مستدامة 2030". وأعلن الدكتور سالم الكعبي نائب المدير العام لمركز إدارة النفايات في أبوظبي إطلاق الحملة التوعوية الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من نظام التعرفة على منتجي النفايات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الخاصة بنظام التعرفة على منتجي النفايات ترتكز على ضمان التعامل السليم مع النفايات للنسبة الأكبر من النفايات المنتجة في الإمارة حيث حدد المركز مجموعة من المعايير التي يتوجب على المنشآت الأكثر إنتاجا للنفايات الالتزام بها ومن أهمها اعتماد توفير تقارير عن مدى فاعلية خفض إنتاج النفايات للمنشآت التي تنتج 250 طن من النفايات أو أكثر سنويا، وذلك بهدف دعم جهود هذه المنشآت في عمليات خفض إنتاج النفايات وكذلك بناء قاعدة بيانات توضح مدى التزام المنشآت بأهداف خفض إنتاج النفايات في الإمارة. ودعا الكعبي جميع المنشآت للتعاون مع المركز والمساعدة في الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية المقدمة للمجتمع. وأوضح أن تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعرفة الهدف منه ليس فرض الغرامات وإنما تخفيض إنتاج النفايات من مصدرها، وذلك من خلال تشجيع إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل كميات النفايات الواردة إلى مكبات النفايات، وتقليل الآثار السلبية للاعتماد المتزايد على المصادر الطبيعية، والعمل على خلق الفرص الاستثمارية، والعمل على دعم قطاع الصناعات الخضراء (الصديقة للبيئة) التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية المقدمة للمجتمع، وبما يحقق استراتيجية المركز ورؤيته الهادفة لخفض إنتاج النفايات بنسبة 80% بحلول العام 2018. ... المزيد