خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتلة المشترك البرلمانية تقرر مقاطعة جلسات البرلمان وفنية الحوار وتهدد بمقاطعة الحكومة
برس نشر في الجنوب ميديا يوم 08 - 01 - 2013

أعلنت كتل أحزاب اللقاء المشترك البرلمانية أمس الثلاثاء مقاطعتهم للجلسات التي ستعقد في البرلمان بالإضافة إلى أنهم أعلنوا مقاطعتهم لفنية الحوار وهددوا بمقاطعة الحكومة وتأتي هذه المقاطعة كتعبير عن رفضهم للمشروع المحال إلى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية.
وكانت الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك انسحبت أمس من قاعة المجلس أثناء أنعقاد الجلسة احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة أمس الأول..مطالبين رئيس الجمهورية بسرعة سحب المشروع من المجلس كونه وكما اعتبروه يشكل أزمة وفتنه جديدة.
وقال رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إن كتل المشترك معترضة على قرار إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية الى اللجان والذي اتخذ من قبل طرف واحد في المجلس وهو حزب المؤتمر الشعبي العام .
وقال الشامي أن كتل المشترك طالبت هيئة الرئاسة إتاحة الفرصة للتشاور والتفاهم حول المشروع الذي أحيل إلى اللجان بصورة مستعجلة وغير توافقية إلا إن رئيس المجلس لم يستجب لطلباتهم الأمر الذي زاد من إستياء معارضي هذا المشروع ..معتبراً إحالة المشروع بتلك الطريقة مخالف للائحة المجلس التي تشترط مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.
وقال إن القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام كونه لن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران الصراعات السابقة ولا يخدم كل الأطراف وإنما يخدم طرفا بعينة على حساب الأطراف الأخرى"
وأعتبر الشامي المشروع بصورته الحالية مكملاً لقانون الحصانة ومقتصراً على عام واحد، في حين كان من المفترض أن يشمل الفترة الخاصة بالحصانة، مؤكداً أن القانون بوضعه الحالي لن يؤدي إلى مصالحه وطنية، ولا إلى إنصاف الضحايا، ولا منع تكرار حدوت الانتهاكات مستقبلاً.
ويرى الشامي أنه يجب إجراء نقاش مسئول بين القوى السياسية حول أهم ما ورد في قانون العدالة، حتى يصبح القانون له جدوى قبل الاتجاه لإقراره لأنه حتى الآن يمثل وجهة نظر المؤتمر ولم يراعي وجهات نظر بقية الأطراف المشاركة في التسوية – حد قوله
من جانبه رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أستغرب من موقف الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك واصفاً إياهم ب" المتقلبين لأنهم يوم مع الرئيس ويوم ينقلبون ضده.
وقال البركاني كان من المفترض التصويت على مشروع قانون العدالة الانتقالية دون إحالته إلى اللجان لأنه جاء من قبل رئيس الجمهورية ويعتبر أنه أستوفى حقه من النقاش..منهوهاً إلى أنه لن يسمح بالإساءة للرئيس هادي أو رفض قراراته أو التحايل عليها
وقال البركاني أيضاًُ إن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي إحيل إلى مجلس النواب قبل أوانه كونه مخرج من مخرجات الحوار وكان استجابة لهذه الأصوات الناعقة التي تصدر بيانات رفض وتعيش خارج سياق الموضوعية وتجافي الحقيقة بكل تصرفاتها.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً..مشيراً إلى أن المشروع جاء مختلفاً في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام، حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي، ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العدالة توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية، لا يصلح أحدها بدون الآخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا.
وطالب المشترك، رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.
وأبدى اللقاء المشترك رفضه لمشروع المصالحة الوطنية كونهم اعتبروه فتنه ،بعد أن كان النائب الإصلاحي محمد الحزمي مؤيداً لمشروع قانون المصالحة الوطنية وقال أن المشروع سيفتح الباب ليمتد الى ثورة 48 في توضيح منه لزملائه المعارضين للمشروع في الفقرة التي تتعلق اقتصار المدة على الأحداث خلال الفترة من 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م.
ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف الى اجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم. كما ينشأ بموجب هذا المشروع صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين. للاطلاع على مشروع قانون
إلى ذلك واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ليوم أمس الثلاثاء مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمعالم والمناطق التاريخية وتراثها الثقافي العمراني وذلك على ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.
حيث أشارت مواد وأحكام مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها من قبل أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تدمير او تشويه ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ لتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بما يكفل تنفيذ أدائها لمهامها المرسومة في هذا القانون والتركيز على إيجاد خطط للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية.
واعتبرت مواد مشروع القانون المواقع التاريخية المسجلة والمرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي مواقع مسجلة حكما في السجل الوطني وحماية التراث العالمي المصادق عليها من الجمهورية اليمنية وكذا تعتبر المدن والمناطق والمعالم التاريخية التي تمارس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نشاطها فيها أو بموجب قرار صادر بها كمحمية ثقافية قبل صدور هذا القانون ومواقع مسجلة في السجل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.