عززت جماعة الإخوان المسلمين وجودها داخل مجلس الوزراء المصري، بحصولها على خمسة مقاعد وزارية جديدة في التعديل الوزاري الأخير، لترفع رصيدها إلى عشر حقائب وزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل، في خطوة من شأنها أن تفتح الطريق أمام سيطرة أكبر للجماعة على مفاصل الدولة المصرية، خصوصاً أن التعديلات الأخيرة شملت عدداً من الوزارات الخدمية المهمة، وفي مقدمتها وزارات المالية والتموين والنقل والكهرباء والطاقة، فضلاً عن وزارة التنمية المحلية، التي ذهبت إلى واحد من أبرز قيادات مكتب الإرشاد بالجماعة، الدكتور محمد علي بشر، وهو ما يؤشر على نحو واضح إلى سيطرة أكبر للجماعة على العديد من المواقع التنفيذية في الأقاليم، خلال حركة تغييرات متوقعة للمحافظين في غضون أسابيع قليلة . لم تُحدث التعديلات الوزارية التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري قبل أيام، ما يمكن وصفه ب''نقلة إيجابية'' في عمل حكومة الدكتور هشام قنديل، التي تواجه منذ مجيئها مطلع أغسطس من العام الماضي، حزمة من المشكلات والأزمات المتتالية، التي باتت تؤشر حسبما يرى كثير من المراقبين إلى انفجار اجتماعي مرتقب، بل إن كثيرين يتساءلون اليوم في دهشة عن السبب وراء التعجيل بمثل هذا التعديل الوزاري لحكومة ولدت في مهب رياح عاتية، وتتفق جميع القوى السياسية في البلاد، بما فيها تيارات الإسلام السياسي، على تغييرها كاملة، نظراً لانعدام كفاءتها العامة وافتقادها رؤية واضحة للعبور بالبلاد من هذا المأزق الحرج الذي تعيشه اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً . لا يتوقع كثيرون في مصر أن تؤدي التعديلات الأخيرة في حكومة قنديل إلى تغيير لافت، في التعاطي مع العديد من الملفات الخطيرة التي تعانيها مصر خلال العامين الأخيرين، بخاصة ما يتعلق بالملفين الأساسيين الاقتصادي والأمني، ومن ثم فإن الجميع بات ينظر إلى مثل هذه التعديلات باعتبارها خطوة تستهدف فقط تأكيد سعي الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق زرع العديد من عناصرها تباعاً، وبخطوات هادئة في الوزارات والهيئات ذات الطابع الخدمي، وهو ما يعكس بوضوح الهدف الرئيس للجماعة من وراء ذلك، وهو السيطرة على العديد من الأجهزة الإدارية المهمة في الدولة، قبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تتعامل معها قوى المعارضة باعتبارها "معركة حياة أو موت" في ظل هيمنة لافتة لقوى تيار الإسلام السياسي على الغرفة الثانية للبرلمان "الشورى" بعد التعيينات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس قبل أسبوعين، والتي ضمنت فوز هذه القوى بأغلبية الثلثين، التي تسمح لها بتمرير ما تريد من قوانين، وفي مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحدد شكل الانتخابات المقبلة وطبيعة الدوائر وحدود الإشراف القضائي عليها . محافظ فاشل لوزارة التنمية يتصدر اسم الدكتور محمد علي بشر، محافظ المنوفية السابق، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قائمة التعديلات الوزارية الأخيرة التي أعلن عنها الدكتور هشام قنديل، وقد حصل الرجل على وزارة التنمية المحلية خلفاً للواء أحمد زكي عابدين، وهي واحدة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية، إذ تتولى هذه الوزارة مهمة اختيار المحافظين، وقيادات الإدارة المحلية المختلفة، وهو ما يعكس رغبة واضحة للجماعة في السيطرة على هذا القطاع الحيوي، في ضوء العديد من مشروعات القوانين التي سوف يناقشها مجلس الشورى قريباً، ومن بينها قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي تسعى من خلاله الجماعة لإحكام سيطرتها على الإدارة المحلية في البلاد . تولى الدكتور محمد على بشر موقع محافظ المنوفية لفترة لم تزد على أشهرر معدودة، فشل خلالها وعلى نحو لافت في التعاطي مع العديد من القضايا الملحة بالمحافظة كثيفة السكان، وتسبب في إثارة العديد من المشاكل مع القوى السياسية بالمحافظة، وهو ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن السبب الرئيس وراء اختياره وزيراً لواحدة من أهم الحقائب الوزارية، بعدما حققه من فشل خلال تجربته القصيرة في المنوفية، اللهم إلا إذا كان الهدف من وراء ذلك هو تنفيذ أجندة سياسية واضحة للجماعة تستهدف فتح الطريق أمام كوادرها للسيطرة على جميع مواقع الحكم المحلي خلال فترة وجيزة، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة . انضم بشر، وهو أستاذ مرموق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لجماعة الإخوان المسلمين، مع نهاية السبعينات، وظل على مدار سنوات حكم مبارك ملاحَقًا من قبل الأجهزة الأمنية، قبل أن يزج به إلى السجن في القضية التي عرفت في منتصف التسعينات ب"قضية النقابيين"، بعد فوزه بمنصب الأمين العام للنقابة العامة للمهندسين، وهي القضية التي كانت سبباً في فرض الحراسة على تلك النقابة العريقة لنحو عقدين من الزمان، قبل أن يحال في العام 2006 إلى المحكمة العسكرية ضمن نحو أربعين قيادة إخوانية أخرى، ليقضي ثلاث سنوات أخرى في السجن، قبل أن تنتهي فترة عقوبته في يناير من العام 010ûü وهو العام الذي خاض فيه الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة الإخوان بالمحافظة التي وقف في الرابع من سبتمبر الماضي، أمام الرئيس مرسي ليؤدي اليمين القانونية محافظًا، لها بعد سنوات من السجن والعزلة . معاقبة وزيرالداخلية لم تتوقف صدمة التعديلات الوزارية الأخيرة عند حد الهيمنة الواضحة من قبل جماعة الإخوان المسلمين على الوزارات الخدمية في حكومة قنديل، وإنما تجاوزتها لتشمل الإطاحة بوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في خطوة مفاجئة، اعتبرها كثيرون عقاباً للوزير على صمته إزاء ما تعرض له العديد من مقار حزب الحرية والعدالة في عدد غير قليل من المحافظات المصرية للاعتداء من قبل متظاهرين غاضبين على مدار الشهرين الماضيين، فضلاً عن التزام قوات الشرطة الحياد في التعامل مع التظاهرات الغاضبة التي انطلقت تجاه قصر الاتحادية قبيل أسابيع من الاستفتاء على الدستور، احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل . على مدار أسابيع استبقت التعديل الوزاري الأخير، تعرض وزير الداخلية أحمد جمال الدين لحملة هجوم متواصلة من قبل جماعة الإخوان وحلفائها من التيار السلفي، استهدفت الإطاحة بالوزير الذي فاجأ الرأي العام قبل فترة بتوقيف الحارس الشخصي لرجل الجماعة القوي خيرت الشاطر، بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص، قبل أن يبدأ في ملاحقة واضحة لأنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، بتهم تتعلق بالاعتداء على عدد من مقار الصحف الخاصة، وهو ما دفع أبو إسماعيل إلى مهاجمة الوزير على نحو مباشر، متوعداً بإقالته في أقرب فرصة، وهو ما حدث بالفعل، إذ فاجأ التعديل الوزاري الوزير نفسه الذي اضطر إلى مغادرة مكتبه قبيل ساعات قليلة من الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وهو ما كان يعني أن اختيار خلفه تم بطريقة مفاجئة، وهو ما اعتبره كثيرون ترضية من قبل مؤسسة الرئاسة لقطاع عريض من التيار السلفي الذي تمثله جماعة أبو إسماعيل، وإن كان ذلك لم يمنع إعلان مختلف القوى السلفية، وفي مقدمتها حزب "النور"، عن الإعراب عن خيبة أملها في التعديل الوزاري برمته، خصوصاً أن هذه القوى لم تحظ ولو بحقيبة وزارية واحدة فيه، وهو ما يعكس بحسب مراقبين أزمة عنيفة تلوح نذرها في الأفق منذ فترة، بين هذه القوى من جهة، وجماعة الإخوان من جهة أخرى، على خلفية الترتيب للانتخابات البرلمانية المقبلة . وزير المالية والصكوك امتدت صدمة التعديل الوزاري الأخير لحكومة الدكتور هشام قنديل لتطال واحدة من أخطر وزارات المجموعة الاقتصادية في مصر، وهي وزارة المالية، التي تتحمل منذ اندلاع الثورة الجزء الأكبر في ملف إدارة الأزمة الراهنة، وقد تعرضت الوزارة لانتقادات عنيفة على مدار الأشهر الأخيرة في ضوء تفاقم أزمة الديون على الحكومة، قبل أن ترفع الجماعة من حدة معارضتها للوزير استناداً إلى موقفه الرافض لفكرة الصكوك الإسلامية التي طرحها حزب الحرية والعدالة باعتبارها أحد الحلول المقترحة للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد مؤخراً، قبل أن يرفضها الأزهر في بيان رسمي، باعتبارها تفتح الباب أمام سيطرة الأجانب على الأصول الثابتة للدولة . لا يثق كثير من المراقبين في مدى قدرة وزير المالية الجديد، الدكتور المرسي السيد حجازي، برغم قدراته الأكاديمية المرموقة، على إدارة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة، ويبدو أن الوزير الجديد، وهو أستاذ أكاديمي مرموق له العديد من الدراسات والأبحاث العلمية في ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي، سوف يتحمل الجزء الأكبر من عبء الهجوم على حكومة قنديل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفرض عليه أن يتدخل بالسرعة والفاعلية اللازمين لإثبات استحقاقه موقعه الوزاري، خاصة مع بدء المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، ومن قبل ذلك كله مواجهة "حديث الإفلاس" الذي بات يتردد بقوة في الشارع المصري مؤخراً، في ضوء تأكيدات كثير من الخبراء أن الأمور قد تصل في غضون أشهر معدودة إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو، إلى درجة عدم قدرة الحكومة على الوفاء برواتب الموظفين في جهاز الدولة . لم تتوقف تداعيات التغييرات الوزارية الأخيرة عند حد قوى المعارضة لها، لكنها امتدت في حقيقة الأمر لتعكس حالة من الأزمة تواجه التحالف الوثيق الذي جمع بين جماعة الإخوان المسلمين وقوى التيار السلفي على مدار العامين الماضيين، حتى إن لجأ بعض قيادات الأخير إلى التعمية على هذا الخلاف، باعتبار أن التعديلات الأخيرة قد تمت على حكومة مؤقتة بطبيعتها، ولن تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، وهو الموقف الذي عبر عنه الدكتور يونس مخيون عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، بقوله: "المرحلة تحتاج لرئيس وزراء تكنوقراط، وتحتاج لوزراء خبراء في شؤون الاقتصاد، لذا فإن تغيير هذه الحكومة برمتها سيكون هو القول الفصل عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة" . تحمل القوى السلفية جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة المسؤولية كاملة عن الفشل المتوقع لحكومة قنديل، وتقول قيادات في حزب النور إنها تقدمت بالفعل بقائمة تضم مجموعة من الأسماء لمتخصصين في جميع المجالات للحكومة الأولى لقنديل، لكن هيمنة الجماعة كانت سبباً في إقصاء العديد من هذه الأسماء، لينحصر نصيب النور من الحقائب الوزارية في حقيقة واحدة رفضها الحزب، مراهناً على فشل وزراء الجماعة ومنتظراً نتيجة الانتخابات البرلمانية التي يعول عليها كثيرون في مصر اليوم، في اختيار رئيس الوزراء الجديد، وتشكيل حكومة تعبر عن مختلف الأطياف السياسية . لكن السؤال يبقى مطروحاً: هل يمكن أن تمنح الجماعة لهذه القوى الفرصة؟ لا أحد يمكن أن يجزم بذلك، استناداً إلى التشكيل الوزاري الجديد الذي يبرهن في نظر كثيرين على الاستراتيجية السياسية التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، والتي تنطلق من الاستحواذ التدريجي باتباع سياسة الخطوة خطوة على كل منافذ السلطة في البلاد . المؤكد أن حكومة قنديل عجزت على مدار الأشهر الخمسة الماضية في مواجهة العديد من القضايا والمشكلات الحياتية التي يواجهها المصريون عقب الثورة، فضلاً عن فشلها في التعاطي مع العديد من الملفات الشائكة، حتى الوعود التي تعهد بها الرئيس في برنامجه الانتخابي وعهد بها إلى الحكومة، لم ينجح وزراء قنديل في إحداث إنجاز ولو محدود بها، فضلاً عن القضايا الكبرى مثل الأمن والعدالة الاجتماعية ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية في بلد صار على بعد خطوات معدودة من انفجار جديد، يتوقع كثيرون أن يكون عاصفاً مع الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، ما لم يقدم الرئيس على خطوات من شأنها أن تؤكد جدارته كرجل دولة يدرك مكمن الخطر ويسعى لاحتوائه قبل انفجار العاصفة .
