الجمعة 11 يناير 2013 04:50 مساءً عدن (عدن الغد) محمد العلمي: ما أن تمر من أمام بوابة مكتب الاراضي بمديرية صيرة بمدينة عدن حتى تشاهد طوابير طويلة تصطف امام شباك صغير لتسليم ملفات بيضاء، وتسمع صيحات من شباب يقفون بالقرب من ذلك الشباك ويصيحون (خذ ملف بمائة ريال واحصل على بقعة أرض)!. اسئلة كثيرة طرحت اثناء مشاهدة المنظر وسماع الصياحات المنادية بالملفات (البقعية) الرخيصة، من يعطي الأمر بصرف البقع؟ وأين تقع؟ ولماذا لا يكون الإعلان عن صرف هذه البقع بالنور وبطرق رسمية؟ لماذا دائما نكون خلف الكواليس؟ أسئلة كثيرة طرحها علينا المواطنون الواقفون في طابور إدارة الأراضي والتخطيط أو مصلحة أراضي وعقارات الدولة في صيرة، الغريب في الأمر أن إدارة الاراضي اغلقت أبوابها واكتفت بنافذة تطل على الشارع الرئيسي من أجل استقبال الملفات الخاصة بطالبي الأراضي من ابناء المديرية، لم نستطع الدخول للتأكد من صحة تلك الاعمال التي تمارس من ذلك الشباك، فلا توجد لوحة تعريفية على الواجهة، وأجهزة الحاسب الآلي مرمية في الشارع، وهناك عشرات من الشباب والأطفال منتشرون معهم ملفات وفيها استمارات بمبلغ 100 ريال (مئة ريال) يوزعونها في الطريق ويصيحون (تعال خذ ملف بمئة ريال) وكأنه يبيع شماما أو حبحبا، الملف بمائة وتلاقي بقعة أين؟ لا يعرفون من أعطى التوجيهات ولا يعرفون ما هذه الفوضى!. مواطنون يتساءلون أم أحمد كانت واقفة أمام الشباك، قالت: "لا نعرف أين البقع التي يتحدثون عنها ولا أي معلومات، قالوا لنا سجلوا ونحن من سنة 90 نسجل في جميع اللجان والشبابيك الخاصة بأراضي عدن، عدة مرات ولم نحصل على بقعه واحدة". وأضافت: "عندي كوم اولاد وبعضهم على وشك الزواج، هذا كله كذب في كذب، الهدف من هذه الإجراءات هو إلهاء الناس فقط، فكل مرة يطلعوا بأشياء تشغل الناس عن المطالبة بحقوقهم، اصبح المواطن اضحوكة بسبب هيئة الاراضي". فيما المواطن أحمد علي يقول: "يضحكون على الذقون لا توجد بقع ولا أي شيء، وهل بقي شيء من الأراضي علشان يصرفوها للمواطنين، كلها منهوبة! ولماذا في هذا الوقت بالذات يتم الصرف، هذه الاعيب حكومة الوفاق وحزب الإصلاح يريدون إشغال أبناء الجنوب الذين يستعدون لمليونية التصالح والتسامح ويشغلونهم بأشياء لا وجود لها". هذه ليست المرة الأولى خلال شهر يتم فيها فتح التسجيل للحصول على مساحة أرض قد تساعد الشباب والاهالي على الحصول على مسكن آمن ومستقر، فهناك الاعلان عن الاراضي المصروفة للشباب والتي تم نشر اسماء الحاصلين عليها عبر موقع هيئة الاراضي في عدن وتم تحديدها خارج حدود عدن أو في اطرافها البعيدة من جهة الغرب.. هل يستطيع المواطن الذي لا يجد قوت يومه أن يبني مساحة أرضه في حال تم الصرف فعلا في تلك الأراضي النائية والبعيدة، أم هو إخلاء مدينة عدن من أهلها وإحلال اخرين فيها، لماذا لا يتم صرف الاراضي التي يبسط عليها قيادات امنية وحزبية في الشمال، لماذا يتم رمي ابناء عدن إلى خارجها بالرغم من وجود مساحات في داخلها. استغلال حاجة المواطن أصبحت الحكومة اليمنية وهيئة الاراضي على وجه التحديد تستغل حاجة المواطن البسيط الباحث عن الامن والاستقرار، فالمواطن يقف لساعات في طوابير للحصول على قطعة ارض من اجل بناء مسكن بسيط يضمه مع أولاده، اصبحت الهيئة بين الحين والآخر تطلق حملات رسمية معلنة وغير معلنة او من وراء الكواليس للقيام بتسجيل المواطنين وإيهامهم بتسليمهم أراضي لهم ولأولادهم. ومنها التصريحات التي اطلقها مدير مصلحة أراضي وعقارات عدن المهندس محمد أحمد ثابت عبر وسائل الأعلام المختلفة خلال الشهرين الماضيين حول مخططات جديدة سيتم فيها توزيع قطع أراض لشباب عدن الذين حرموا من أبسط حقوقهم، إلا أن التصريحات لم تترجم حتى اللحظة بأي تنفيذ على صعيد الواقع،حيث أن الشبابيك لا زالت تفتح في مكاتب الهيئة في المديريات ويتم فيها اخذ ملفات جديدة بطرق غير منظمة وبمائة ريال للمتقدم. أصبح المواطن في عدن يهيم بين تلك الشبابيك المزدحمة بطوابير طويلة من طالبي الاراضي من أجل الحصول على قطعة صغيرة من الارض، والكل يصيح اين الاراضي وأين ملفاتنا التي تم رميها في خزانات وغرف هيئة الاراضي دون أن يتم الالتفات عليها. وتحدث ثابت: أن تلك المخططات التي تقع في منطقة عمران تتراوح بين 600 إلى 800 قطعة ارض تشمل كافة الخدمات من مستوصفات ومدارس ومتنفسات، دون تحديد الفترة الزمنية لاستلام الاراضي، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بسرعة تنفيذ الاجراءات لاستلام اراضيهم. (أراضي عدن) تنشر أسماء المتقدمين وعبر موقعها بدأت خلال الايام الماضية هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمرانيبعدن نشر اسماء المتقدمين للحصول على بقعة أرض في المساحة التي تم تخصيصها في المنطقة النائية (عمران) إلى الغرب من مدينة عدن، دون أن يتم حتى فرز الاسماء، حيث لوحظ بعض الاسماء المتكررة والاخرى المغلوطة والتي قال عنها بعض المواطنين إنها مقصودة من أجل اقصائهم، على حد تعبيرهم. وبحسب موقع الهيئة فانه "تم عرض الاسماء بشكل دفعات وذلك بعد الانتهاء من ترتيبها على حسب الحروف الابجدية والتي بلغت نحو 30 ألف متقدم من بينهم اسماء متكررة, وأن فترة استكمال إجراءات التسجيل سوف تستمر حتى 30 / ابريل / 2013م وفي حالة تأخر المواطنين عن التسجيل سوف يقوم فرع الهيئة بتمديد الفترة للإخوة الموطنين حتى تستكمل جميع الملفات لمواطنين من المرحلة الأولى لدا نرجو منكم عدم القلق بشأن هذا الموضوع". وينوه فرع الهيئة بشأن تصحيح بعض الأسماء أنه "سيتم تصحيحها عند قدوم الشخص إلى فروع الهيئة وأن سبب تكرار أسماء المواطنين تكرارهم بتسليم العديد من الملفات باسم الشخص نفسه لذا نرجو منكم عدم تكرار تسليم الملفات وان الهيئة تؤكد لكم بأنها حريصة كل الحرص على ملفاتكم". (40) ألف ريال على كل فرد مواطنون من أمام بوابة هيئة الاراضي تحدثوا عن طلب هيئة الاراضي لمبلغ 40 ألف ريال على كل شخص تم اختياره من أجل الحصول على قطعة ارض، مشيرين إلى أنه ليس هناك ضمانات بشأن تسليم تلك المبالغ في حل لم يتم صرف الاراضي، مؤكدين أنهم حتى اللحظة متخوفون من هذا الإجراء خصوصا وأنه لم يتم الاعلان رسميا عن تسلم أي مبالغ من أجل الحصول على قطعة الارض. توزيع الأراضي والحوار الوطني وتحدثت مصادر محلية وسياسية في عدن ل(عدن الغد) أن الحكومة والقيادات في صنعاء بدأت بإجراء عمليات التسجيل للأراضي وتوزيعها لأبناء عدن بهدف اقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني الذي فشل أكثر من مرة بسبب رفض الجنوبيين الدخول فيه لما لحق بهم من أضرار منذ عام 1990م. وأشارت المصادر إلى أن هناك إجراءات تباطؤ في صرف الاراضي بهدف الانتظار حتى يتم انعقاد المؤتمر وان صرف الاراضي التي تم تحديدها لم يتم تخطيطها من أجل صرفها للمواطنين. المتنفذون يسيطرون على أراضي عدن بالرغم من ان هناك خطوات بسيطة تم اتخاذها من اجل الشروع في تسليم المواطنين قطعة أرض، إلا ان المتفذين من قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات قبلية في صنعاء لا يزالون يسيطرون على مساحات شاسعة من أراضي عدن وبحج متعددة منها أنهم اشتروا تلك الاراضي وتارة بشأن الاستثمار. وقالت مصادر في هيئة الاراضي بعدن ل(عدن الغد) إن هناك تجاهلا كبيرا من قبل الهيئة بشأن المساحات التي يمتلكها شخصيات قبلية وقادة عسكريون وامنيون ومتنفذون من صنعاء وغيرها من المحافظات والتي تم اخذها بطرق ملتوية وبالقوة ودون اي محاسبة، مضيفين ان المواطنين ستصرف لهم اراض في حال تم الصرف في مناطق نائية وصحراوية بعيدة كل البعد عن مدينة عدن دون معرفة الاسباب. وأشارت المصادر إلى ان قيادة الهيئة في عدن تجاهلت في منشورات وزعتها حصر تلك الاراضي والمساحات التي تم البسط عليها منذ عام 1990م وبصورة غريبة، وأن الهيئة اثارت ضجة خلال الأيام الماضية بدعوتها لحصر ما يتملكه الرئيس الجنوبي علي سالم البيض كونه احد المتنفذين، مستغربين أن يتم تحويل البيض إلى متنفذ وعدم التطرق إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكذا اولاد الأحمر وعلي محسن وقبيلة سنحان وشخصيات قبلية اخرى نهشت في جسد عدن وسيطرت على آلاف الكيلومترات. في نهاية هذا التقرير نود أن نوجه تساؤلات كثيرة عن حقيقة الاراضي التي يتحدث عنها المحافظ وقيادة عدن والتي سيتم صرفها.. متى يا سيادة المحافظ سيتم صرف الاراضي؟ وكم المساحة الممنوحة لكل مواطن؟ وهل فعلا هناك اراض أم هو وهم من أجل اسكات الأفواه؟ أم أنها حيلة كغيره مما تم تكراره على مدى سنوات كثيرة؟!.