مينا بشرى قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن إصدارات الصكوك العالمية بلغت بنهاية عام 2012 131 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 54% مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية وبالنسبة للسوق الأولية في العام الماضي بلغت حصة ماليزيا ما نسبته 74%، تلتها السعودية بنسبة 8%، ثم الإمارات بنسبة 4.7% في المئة، وأخيرا أندونيسيا بنسبة 4.6%، و كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، بحسب نتائج دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز، وترى الجمعية المصرية للتمويل أن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل 15 إلى 20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2012، وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي. ونمت بين العامين 2001 و2012 السوق الأولية للصكوك بنحو 5ر14 في المئة من الأصول المالية الإسلامية عالميا، بينما شهد عام 2012 تزايدا في أعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك، بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وإيران واليمن، إضافة إلى إمكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام، والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية . وأوضحت الجمعية أن الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة، وأن التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة من المتوقع أن تستمر في أدائها المتفوق. وتتوقع الجمعية أن تشهد سوق الصكوك نموا كبيرا، فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية، وتواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فلا زال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا، وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).
